- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
ارتفاع أسعار المنتجين البريطانية لأعلى مستوى منذ 2008
تواصل أسعار المنتجين البريطانية ارتفاعها فوق المستويات المقبولة خلال شباط لتسجل أعلى مستوى منذ عامين بعد ارتفعت تكلفة الطاقة و الغذاء، مما سيشعل المخاوف بارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي تحاول المملكة التعافي من الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) خلال شهر شباط إلى 0.3% من 0.4% وجاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 4.1% من 3.8% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 4.0%.
يأتي الارتفاع بأسعار المنتجات على أبواب المصانع في المملكة المتحدة بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 70% خلال العام الماضي، لتتداول حاليا حول مستويات 80$ للبرميل مقارنة بمستويات الدنيا التي سجلها ببداية عام 2009 عند 34$ للبرميل، و هذا الارتفاع في النفط الخام كونه المادة الأساسية الداخلة بكافة الصناعات دفع المنتجين لرفع سعر المنتج.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري فقد ارتفع في نفس الفترة على مستوى السنوي إلى 2.9% من 2.6% للقراءة السابقة المعدلة من 2.5% وجاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.8%, و على المستوى الشهري تراجع قليلا إلى 0.3% من 0.4% للقراءة السابقة إلا أنه جاء لأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%.
تأثرت معدلات التضخم في المملكة المتحدة بقيام الحكومة البريطانية برفع ضريبة بنسبة 2.5% لتسجل مستويات 17.5% بعد أن كانت بنسبة 15.0%، و ساهم ضعف العملة البريطانية بنسبة 0.25% خلال العام الماضي بدعم مستويات الطلب التي بدورها بدعم المستويات العامة للأسعار.
وعن أسعار المنتجين للمدخلات فقد تراجع المؤشر في فبراير/شباط إلى 0.1% من 1.3% للقراءة السابقة المعدلة من 2.0% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%, و على المستوى السنوي سجل المؤشر 6.9% من 7.7% للقراءة السابقة للقراءة السابقة المعدلة من 8.4% فيما كانت التوقعات تشير إلى 7.8%.
أعلن البنك المركزي البريطاني أمس إبقاء سعر الفائدة عند مستويات 0.5% للمرة الثانية عشر على التوالي ، و إيقاف سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 200 بليون جنيه للشهر الثاني دون تغير، يعد التوسع بالسياسة المالية الغير اعتيادية الذي أتخذها البنك المركزي البريطاني خلال العام الماضي من الأسباب الأساسية التي جعلت أسعار المنتجين تحلق عليا فوق 3.0% و هذا ما دفع السيد كينغ لتقديم رسالة توضيحية.
يتوقع البنك المركزي البريطاني أن تعاود معدلات التضخم الاستقرار حول المستويات المستهدفة عند 2.0% خلال النصف الثاني من العام الحالي، و لكن إذا لم تحقق هذه التوقعات فستتعرض مصداقية البنك المركزي للمساءلة و سيعرض المملكة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم التي ينعكس أثرها سلبا على مستويات النمو التي حققها خلال الربع الماضي.
نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ليسجل مستويات 0.4% بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش، تم التعديل النهائي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي بشكل ايجابي و مفاجئا للأسواق نتيجة أساسية للتحسن الملحوظ بأداء قطاع الخدمات على الرغم من التراجع الحاد بأداء الاستثمارات الرأسمالية.
تشهد المملكة العديد من التطورات على رأسها تحسن أداء كل من القطاعين الصناعي و الخدمي، و ارتفاع مستويات الثقة، و بداية تحسن أداء قطاع المنازل، إلا الشروط الائتمانية المتزمتة قلصت من عمليات الإقراض و هذا ما شل أداء العديد الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لا يقتصر الأمر على ذلك بل ارتفعت معدل البطالة لمستويات 7.8%، و توجه المملكة أكبر عجز بالميزانية العامة منذ 1994 في الوقت التي تعد فيه أزمة المديونية في اليونان الشبح المسيطر على الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، و لا بد للإشارة للاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو و المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم في برلين حيث تتزايد التوقعات بأن لا تتلقى خطة انقاذ.
تواصل أسعار المنتجين البريطانية ارتفاعها فوق المستويات المقبولة خلال شباط لتسجل أعلى مستوى منذ عامين بعد ارتفعت تكلفة الطاقة و الغذاء، مما سيشعل المخاوف بارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي تحاول المملكة التعافي من الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) خلال شهر شباط إلى 0.3% من 0.4% وجاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 4.1% من 3.8% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 4.0%.
يأتي الارتفاع بأسعار المنتجات على أبواب المصانع في المملكة المتحدة بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 70% خلال العام الماضي، لتتداول حاليا حول مستويات 80$ للبرميل مقارنة بمستويات الدنيا التي سجلها ببداية عام 2009 عند 34$ للبرميل، و هذا الارتفاع في النفط الخام كونه المادة الأساسية الداخلة بكافة الصناعات دفع المنتجين لرفع سعر المنتج.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري فقد ارتفع في نفس الفترة على مستوى السنوي إلى 2.9% من 2.6% للقراءة السابقة المعدلة من 2.5% وجاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.8%, و على المستوى الشهري تراجع قليلا إلى 0.3% من 0.4% للقراءة السابقة إلا أنه جاء لأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%.
تأثرت معدلات التضخم في المملكة المتحدة بقيام الحكومة البريطانية برفع ضريبة بنسبة 2.5% لتسجل مستويات 17.5% بعد أن كانت بنسبة 15.0%، و ساهم ضعف العملة البريطانية بنسبة 0.25% خلال العام الماضي بدعم مستويات الطلب التي بدورها بدعم المستويات العامة للأسعار.
وعن أسعار المنتجين للمدخلات فقد تراجع المؤشر في فبراير/شباط إلى 0.1% من 1.3% للقراءة السابقة المعدلة من 2.0% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%, و على المستوى السنوي سجل المؤشر 6.9% من 7.7% للقراءة السابقة للقراءة السابقة المعدلة من 8.4% فيما كانت التوقعات تشير إلى 7.8%.
أعلن البنك المركزي البريطاني أمس إبقاء سعر الفائدة عند مستويات 0.5% للمرة الثانية عشر على التوالي ، و إيقاف سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 200 بليون جنيه للشهر الثاني دون تغير، يعد التوسع بالسياسة المالية الغير اعتيادية الذي أتخذها البنك المركزي البريطاني خلال العام الماضي من الأسباب الأساسية التي جعلت أسعار المنتجين تحلق عليا فوق 3.0% و هذا ما دفع السيد كينغ لتقديم رسالة توضيحية.
يتوقع البنك المركزي البريطاني أن تعاود معدلات التضخم الاستقرار حول المستويات المستهدفة عند 2.0% خلال النصف الثاني من العام الحالي، و لكن إذا لم تحقق هذه التوقعات فستتعرض مصداقية البنك المركزي للمساءلة و سيعرض المملكة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم التي ينعكس أثرها سلبا على مستويات النمو التي حققها خلال الربع الماضي.
نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ليسجل مستويات 0.4% بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش، تم التعديل النهائي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي بشكل ايجابي و مفاجئا للأسواق نتيجة أساسية للتحسن الملحوظ بأداء قطاع الخدمات على الرغم من التراجع الحاد بأداء الاستثمارات الرأسمالية.
تشهد المملكة العديد من التطورات على رأسها تحسن أداء كل من القطاعين الصناعي و الخدمي، و ارتفاع مستويات الثقة، و بداية تحسن أداء قطاع المنازل، إلا الشروط الائتمانية المتزمتة قلصت من عمليات الإقراض و هذا ما شل أداء العديد الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لا يقتصر الأمر على ذلك بل ارتفعت معدل البطالة لمستويات 7.8%، و توجه المملكة أكبر عجز بالميزانية العامة منذ 1994 في الوقت التي تعد فيه أزمة المديونية في اليونان الشبح المسيطر على الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، و لا بد للإشارة للاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو و المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم في برلين حيث تتزايد التوقعات بأن لا تتلقى خطة انقاذ.