- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإنفاق مليوني ونصف المليون دولار يوميا. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي عقدته أمس في بغداد بمشاركة عدد من نواب القائمة أن «مصروفات رئيس الوزراء نوري المالكي تصل إلى 2.5 مليون دولار يومياً أي ما يعادل 3 مليارات دينار عراقي وتعادل سنويا 900 مليار دينار عراقي».
ودعت الدملوجي هيئة النزاهة إلى «محاسبة المالكي كونه يقوم بإهدار المال العام» مطالبة بـ«الكشف عن مصروفات المالكي اليومية». وأشارت إلى أن «ميزانية مجلس الوزراء قدرها 4 تريليون دينار أي أكثر من 3 مليارات دولار بالسنة، يقوم المالكي بصرفها»، دون أن تحدد أوجه الصرف والأبواب الخاصة بذلك.
من جهته، اعتبر عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية عدنان الجنابي أن «محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه الطعن في تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث إنما تهدف إلى سلب الدور التشريعي لمجلس النواب». ورفض الجنابي في المؤتمر ما أعلنه المالكي وائتلافه «عن رفض القانون أو الطعن به في المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «المالكي يحاول إرسال رسائل من خلال وسائل الإعلام ومن خلال تصريحاته الصحافية إلى المحكمة الاتحادية، بضرورة رفض أو الطعن بالقانون». وحذر الجنابي «من المساس بالقضاء أو التدخل بشؤونه» مجدداً «مطالبته للمالكي بعدم التدخل بالقضاء العراقي، وجعل القضاء العراقي مستقلا، من خلال عدم فرض رأيه».
بدوره، عبر علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي عن استغرابه من اتهامات العراقية بشأن مصروفات رئيس الوزراء. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور وصلت للأسف إلى حدود غير معقولة وغير منطقية». وأضاف الموسوي «إنني أتحدى ليس العراقية فقط وإنما كل الطبقة السياسية إذا وجدوا شخصا (أنظف) من المالكي على صعيد النزاهة المالية»، داعيا «القائمة العراقية إلى أن توضح أوجه الصرف وكيف ينفق المالكي هذه الأموال الطائلة يوميا». وأوضح الموسوي أن «المالكي سبق أن سئل عن ابنه (أحمد) وكيف يملك بيوتا في دمشق أو غيرها من الأماكن فإنه لم يقل أن ابني أصبح كبيرا وهو حر فيما يملك أو لا يملك بل قال بالحرف إنه إذا أثبت لي أحد أن ابني يملك غرفة واحدة وليس بيتا في أي مكان أو حساب في الخارج فأنا المسؤول وليس هو».
وبشأن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تولي وزير التخطيط علي الشكري الذي ينتمي إلى التيار الصدري منصب وزير المالية الذي يشغله القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، رفض الموسوي التعليق على هذه الموافقة بعد أن كان الصدر منع وزراءه من قبول مناصب نظرائهم في القائمة العراقية.
وكان زعيم التيار الصدري قد أعلن أمس في بيان أنه «نظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ومقتضيات المسؤولية أمام الشعب العراقي العزيز، فقد تقرر قبول أن يكون وزير التخطيط علي الشكري وزيرا للمالية وكالة». وأوضح الصدر أن قرار الموافقة على تولي المالية وكالة جاء «لتوقف كثير من الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى للمواطن الكريم على وجود فاعل لوزارة المالية التي تمثل عصب الحياة بالنسبة لهيكلية الحكومة ووزرائها ودوائرها كافة»، مبينا أنه «تم إعلام الأخوة في القائمة العراقية بهذا القرار وأسبابه».
على صعيد آخر أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك أنه اتفق مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني الشيعي الحاكم، خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء أول من أمس، على إلغاء القرار 88 لسنة 2003 القاضي بحجز أملاك مسؤولي النظام السابق. وقال المطلك في بيان له أمس إنه ترأس وفد القائمة العراقية في اجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد اليوم في مكتب الجعفري «لمناقشة سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين»، مبينا أن «الاجتماع تم خلاله الاتفاق على إلغاء قرار 88 المتعلق بحجز الأملاك وتعديل قانون 76 المتعلق بذات الموضوع». وأضاف المطلك: «في ما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة فهناك تقدم إيجابي مع ورود بعض الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن المدة التي يتوجب بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة وغلق ملفاتها نهائيا». وحول إعادة التحقيق والمحاكمة لمن انتزعت منهم الاعترافات بالقوة أوضح البيان أن «العمل جارٍ لوضع ضوابط معينة يتم من خلالها إنصاف هذه الفئة وإعادة محاكمتهم ورفع الظلم عنهم». وبشأن «مسألة شمول بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاجتثاث واستبعادهم من المنافسة لأسباب تتعلق بمفردة الإثراء العام ممن احتسبت لهم زيادة في الراتب نتيجة لمنحهم أوسمة»، أوضح أن «اتفاقا جرى على عدم استبعاد هذه الفئة من المنافسة الانتخابية».
من جانبه قال رئيس التحالف الوطني في بيان مماثل إنه «جرى خلال الاجتماع الذي تمخض عن نتائج إيجابية وتقدم ملموس على مستوى المفاوضات مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة بمطالب المتظاهرين ومنها التعديلات عل قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب
ودعت الدملوجي هيئة النزاهة إلى «محاسبة المالكي كونه يقوم بإهدار المال العام» مطالبة بـ«الكشف عن مصروفات المالكي اليومية». وأشارت إلى أن «ميزانية مجلس الوزراء قدرها 4 تريليون دينار أي أكثر من 3 مليارات دولار بالسنة، يقوم المالكي بصرفها»، دون أن تحدد أوجه الصرف والأبواب الخاصة بذلك.
من جهته، اعتبر عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية عدنان الجنابي أن «محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه الطعن في تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث إنما تهدف إلى سلب الدور التشريعي لمجلس النواب». ورفض الجنابي في المؤتمر ما أعلنه المالكي وائتلافه «عن رفض القانون أو الطعن به في المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «المالكي يحاول إرسال رسائل من خلال وسائل الإعلام ومن خلال تصريحاته الصحافية إلى المحكمة الاتحادية، بضرورة رفض أو الطعن بالقانون». وحذر الجنابي «من المساس بالقضاء أو التدخل بشؤونه» مجدداً «مطالبته للمالكي بعدم التدخل بالقضاء العراقي، وجعل القضاء العراقي مستقلا، من خلال عدم فرض رأيه».
بدوره، عبر علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي عن استغرابه من اتهامات العراقية بشأن مصروفات رئيس الوزراء. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور وصلت للأسف إلى حدود غير معقولة وغير منطقية». وأضاف الموسوي «إنني أتحدى ليس العراقية فقط وإنما كل الطبقة السياسية إذا وجدوا شخصا (أنظف) من المالكي على صعيد النزاهة المالية»، داعيا «القائمة العراقية إلى أن توضح أوجه الصرف وكيف ينفق المالكي هذه الأموال الطائلة يوميا». وأوضح الموسوي أن «المالكي سبق أن سئل عن ابنه (أحمد) وكيف يملك بيوتا في دمشق أو غيرها من الأماكن فإنه لم يقل أن ابني أصبح كبيرا وهو حر فيما يملك أو لا يملك بل قال بالحرف إنه إذا أثبت لي أحد أن ابني يملك غرفة واحدة وليس بيتا في أي مكان أو حساب في الخارج فأنا المسؤول وليس هو».
وبشأن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تولي وزير التخطيط علي الشكري الذي ينتمي إلى التيار الصدري منصب وزير المالية الذي يشغله القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، رفض الموسوي التعليق على هذه الموافقة بعد أن كان الصدر منع وزراءه من قبول مناصب نظرائهم في القائمة العراقية.
وكان زعيم التيار الصدري قد أعلن أمس في بيان أنه «نظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ومقتضيات المسؤولية أمام الشعب العراقي العزيز، فقد تقرر قبول أن يكون وزير التخطيط علي الشكري وزيرا للمالية وكالة». وأوضح الصدر أن قرار الموافقة على تولي المالية وكالة جاء «لتوقف كثير من الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى للمواطن الكريم على وجود فاعل لوزارة المالية التي تمثل عصب الحياة بالنسبة لهيكلية الحكومة ووزرائها ودوائرها كافة»، مبينا أنه «تم إعلام الأخوة في القائمة العراقية بهذا القرار وأسبابه».
على صعيد آخر أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك أنه اتفق مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني الشيعي الحاكم، خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء أول من أمس، على إلغاء القرار 88 لسنة 2003 القاضي بحجز أملاك مسؤولي النظام السابق. وقال المطلك في بيان له أمس إنه ترأس وفد القائمة العراقية في اجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد اليوم في مكتب الجعفري «لمناقشة سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين»، مبينا أن «الاجتماع تم خلاله الاتفاق على إلغاء قرار 88 المتعلق بحجز الأملاك وتعديل قانون 76 المتعلق بذات الموضوع». وأضاف المطلك: «في ما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة فهناك تقدم إيجابي مع ورود بعض الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن المدة التي يتوجب بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة وغلق ملفاتها نهائيا». وحول إعادة التحقيق والمحاكمة لمن انتزعت منهم الاعترافات بالقوة أوضح البيان أن «العمل جارٍ لوضع ضوابط معينة يتم من خلالها إنصاف هذه الفئة وإعادة محاكمتهم ورفع الظلم عنهم». وبشأن «مسألة شمول بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاجتثاث واستبعادهم من المنافسة لأسباب تتعلق بمفردة الإثراء العام ممن احتسبت لهم زيادة في الراتب نتيجة لمنحهم أوسمة»، أوضح أن «اتفاقا جرى على عدم استبعاد هذه الفئة من المنافسة الانتخابية».
من جانبه قال رئيس التحالف الوطني في بيان مماثل إنه «جرى خلال الاجتماع الذي تمخض عن نتائج إيجابية وتقدم ملموس على مستوى المفاوضات مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة بمطالب المتظاهرين ومنها التعديلات عل قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب