- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اختتم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارة رسمية هي الأولى لرئيس غربي إلى الصين منذ تسلم القيادة الصينية الجديدة زمام السلطة في مارس/آذار الماضي.
وفي ظل استمرار الأزمة المالية الأوروبية وتردي أوضاع الاقتصاد الفرنسي وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق وفضائح الفساد التي تلاحق بعض الوزراء، فإن زيارة هولاند لعاصمة ثاني أكبر اقتصاد في العالم برفقة وفد من مائة شخصية يمثلون كبرى الشركات التجارية الفرنسية وما حققته من نتائج اقتصادية وتجارية، لا بد أن تساهم في كبح حدة الانتقادات الداخلية المتواصلة لحكومته كما يرى مراقبون.
فقد سعت الزيارة إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين الذي ترجح كفته لصالح الصين بمقدار 34 مليار دولار، وتمخضت عن التوقيع على صفقة شراء 60 طائرة من طراز إيرباص بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى في مجال الطاقة النووية كالبحث العلمي وتطوير المفاعلات المتقدمة وتبادل الوقود النووي.
يذكر أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1964 وتبادر إلى التعاون معها في مجال الطاقة النووية منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما امتنعت معظم دول الغرب عن التعاون مع بكين في هذا المجال. وكانت محطة 'دايا باي' في شنغن جنوب الصين أول محطة طاقة نووية تبنيها شركة 'إلكتريسيتي دوفرانس' التي أصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة استثمار أجنبي بالصين في مجال الكهرباء.
وطالب هولاند الصين بتوسيع حجم مشاركة الاستثمارات الصينية في بلاده، وتسهيل إجراءات دخول البضائع الفرنسية إلى السوق الصينية، موضحاً أن حجم واردات الصين من البضائع الفرنسية لا يحتل سوى 1.3% من حجم واردات الصين الدولية، بينما يصل حجم وارداتها من ألمانيا إلى أكثر من 5%.
وبالمقابل طالبت الصين ضيفها الفرنسي ببذل مزيد من الجهود لرفع الحظر عن واردات السلاح والتقنية العالية الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عليها منذ عدة عقود.
وفي لقاء له مع طلبة جامعة المواصلات في شنغهاي، قال هولاند 'لا يمكن معالجة الأزمة المالية الأوروبية بدون الصين وبدون آسيا، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة ومستقرة في الصين بدون أوروبا'.
وتسعى الصين وفرنسا لتوسيع تعاونهما الاقتصادي إلى ما هو أبعد من القطاعات التقليدية، كتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والملاحة، وتعزيز التعاون في حماية البيئة والتنمية الحضرية المستدامة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الزراعية والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي وقطاع المعلومات.
وقد صدر بيان مشترك عن الزيارة اتفق فيه الجانبان على وضع آلية لحوار اقتصادي ومالي رفيع المستوى. وطالب البيان بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي، مؤكدا اتفاق الجانبين على الإسهام في مساعدة الدول النامية وبشكل خاص في أفريقيا.
وتعتبر أفريقيا بؤرة اهتمام مشتركة لبكين وباريس على حد سواء، وقد دخل الجانبان في تنافس محموم على الموارد الطبيعية في بعض مناطق القارة السمراء.
ورغم الخلافات السياسية الكثيرة في مواقف بكين وباريس العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي تجاه قضايا إقليمية ودولية كسوريا وإيران ومالي، فإن حجم المصالح الاقتصادية بينهما جعلهما يضعان خلافاتهما السياسية جانباً.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشعب الصينية شي جين بينغ في تصريح للجزيرة نت أنه 'بينما تستعد الصين وفرنسا للاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ونظراً لتشابك وتعقيدات الأوضاع الدولية وحجم المخاطر التي تحيط بهما، فإن على باريس وبكين النظر إلى الأمام وفتح صفحة جديدة يمكن أن تشكل نموذجاً للتعاون بين الصين وأوروبا بدلاً من التمترس وراء الخلافات السياسية.
وفي ظل استمرار الأزمة المالية الأوروبية وتردي أوضاع الاقتصاد الفرنسي وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق وفضائح الفساد التي تلاحق بعض الوزراء، فإن زيارة هولاند لعاصمة ثاني أكبر اقتصاد في العالم برفقة وفد من مائة شخصية يمثلون كبرى الشركات التجارية الفرنسية وما حققته من نتائج اقتصادية وتجارية، لا بد أن تساهم في كبح حدة الانتقادات الداخلية المتواصلة لحكومته كما يرى مراقبون.
فقد سعت الزيارة إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين الذي ترجح كفته لصالح الصين بمقدار 34 مليار دولار، وتمخضت عن التوقيع على صفقة شراء 60 طائرة من طراز إيرباص بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى في مجال الطاقة النووية كالبحث العلمي وتطوير المفاعلات المتقدمة وتبادل الوقود النووي.
يذكر أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1964 وتبادر إلى التعاون معها في مجال الطاقة النووية منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما امتنعت معظم دول الغرب عن التعاون مع بكين في هذا المجال. وكانت محطة 'دايا باي' في شنغن جنوب الصين أول محطة طاقة نووية تبنيها شركة 'إلكتريسيتي دوفرانس' التي أصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة استثمار أجنبي بالصين في مجال الكهرباء.
وطالب هولاند الصين بتوسيع حجم مشاركة الاستثمارات الصينية في بلاده، وتسهيل إجراءات دخول البضائع الفرنسية إلى السوق الصينية، موضحاً أن حجم واردات الصين من البضائع الفرنسية لا يحتل سوى 1.3% من حجم واردات الصين الدولية، بينما يصل حجم وارداتها من ألمانيا إلى أكثر من 5%.
وبالمقابل طالبت الصين ضيفها الفرنسي ببذل مزيد من الجهود لرفع الحظر عن واردات السلاح والتقنية العالية الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عليها منذ عدة عقود.
وفي لقاء له مع طلبة جامعة المواصلات في شنغهاي، قال هولاند 'لا يمكن معالجة الأزمة المالية الأوروبية بدون الصين وبدون آسيا، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة ومستقرة في الصين بدون أوروبا'.
وتسعى الصين وفرنسا لتوسيع تعاونهما الاقتصادي إلى ما هو أبعد من القطاعات التقليدية، كتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والملاحة، وتعزيز التعاون في حماية البيئة والتنمية الحضرية المستدامة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الزراعية والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي وقطاع المعلومات.
وقد صدر بيان مشترك عن الزيارة اتفق فيه الجانبان على وضع آلية لحوار اقتصادي ومالي رفيع المستوى. وطالب البيان بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي، مؤكدا اتفاق الجانبين على الإسهام في مساعدة الدول النامية وبشكل خاص في أفريقيا.
وتعتبر أفريقيا بؤرة اهتمام مشتركة لبكين وباريس على حد سواء، وقد دخل الجانبان في تنافس محموم على الموارد الطبيعية في بعض مناطق القارة السمراء.
ورغم الخلافات السياسية الكثيرة في مواقف بكين وباريس العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي تجاه قضايا إقليمية ودولية كسوريا وإيران ومالي، فإن حجم المصالح الاقتصادية بينهما جعلهما يضعان خلافاتهما السياسية جانباً.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشعب الصينية شي جين بينغ في تصريح للجزيرة نت أنه 'بينما تستعد الصين وفرنسا للاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ونظراً لتشابك وتعقيدات الأوضاع الدولية وحجم المخاطر التي تحيط بهما، فإن على باريس وبكين النظر إلى الأمام وفتح صفحة جديدة يمكن أن تشكل نموذجاً للتعاون بين الصين وأوروبا بدلاً من التمترس وراء الخلافات السياسية.