- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
غياب البيانات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو إلا أن المخاوف لاتزال مستمرة بشأن أزمة ديون اليونان
ختام هذا لاسبوع يأتي مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الأوروبية بعد ان شهدت على مدار الأيام السابقة الكثير من التضارب بشأن حل ازمة ديون اليونان التي تمثل أكبر مخاوف المستثمرين في الأسواق في الآونة الأخيرة.
بين التضارب و التأكيدات و التصريحات المتباينة من القادة الأوروبيين ففي الوقت الذي بدات فيه الآمال تتعلق بإيجاد حل نهائي لأزمة اليونان مع إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي الذي عقد في أوائل الأسبوع الحالي إلا أن الإجتماع لم ينبثق منه أية إجراءات فعلية أو قرارات من شأنها أن تهدأ من حالة المخاوف المسيطرة على الأسواق بشأن الوضع المالي لحكومات المنطقة، و إن كان البيان الختامي للإجتماع جاء فيه تعهد القادة بالعمل على آلية من شأنها أن تساعد اليونان في حالة ما إذا إحتاجت الأخيرة إلى ذلك.
التصريحات تتفاوت بين إعلان ألمانيا عن طريق أحد ممثلي المستشارة أنجيلا ميركل عن وجوب قيام اليونان بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في حالة إحتياجها إلى ذلك وهو الأمر الذي يعارضه بشدة رئيس البنك المركزي الأوروبي و الرئيس الفرنسي و رئيس مجلس وزراء المالية الأوروبيين على إعتبار أن ذلك يظهر أن منطقة اليورو لاتستطيع حل مشاكلها من الداخل.
على الجانب الآخر جاءت آخر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بإعطاء مهلة أسبوع للاتحاد الأوروبي نحو الوصول إلى آلية لحل أزمة الديون معلنا عن أن اتجاه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في حالة إذا لم يتوصل الإتحاد إلى حل في القمة المزمع عقدها في 25 و 26 من شهر مارس/آذار الجاري.
الجدير بالذكر أن اليونان اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفض عجز الموازنة إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي هذا في الوقت الذي وصل فيه العجز إلى 12.7% من الناتج المحلي متخطيا بذلك أربعة أضعاف المستوى المعياري الموضوع من قبل الإتحاد الأوروبية لنسبة 3.0% و تعهدت الحكومة بتفليص العجز كي يقترب من المستوى المعياري بحلول عام 2012, و إن واجهت هذه الإجراءات معارضة شديدة من الشعب اليوناني خاصة فيما يتعلق برفع الضرائب و خفض النفقات خاصة أجور العاملين بالقطاع العام من أجل تمويل العجز.
في السابق كان جل إهتمام المستثمرين منصب على مدى تعافي اقتصاديات المنطقة الستة عشر من الركود الأول من نوعه الذي يضرب المنطقة منذ تأسيسها و الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن أزمة ديون اليونان أوجدت اتجاها جديدا لاهتمام المستثمرين حيث زادت الرهانات بأن تلك الأزمة تصب في النهاية على مدى الخلل الذي قد يصيب النظام المالي بالمنطقة و من ثم خروج اليونان من عضوية المنطقة و هو الأمر الذي أكد على نفيه السيد تريشيه رئيس البنك الأوروبي بأن التفكير بخروج اليونان من عضوية المنطقة "أمر مرفوض"، و حتى يتم إيجاد الحل الجذري لتلك المعضلة ستظل المخاوف ضيفا ثقيلا في منطقة اليورو.
يلاحظ اليوم خلو الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية فقد سجلت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين الألمانية مستويات صفرية عند 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.8% في حين كانت التوقعات تشير 0.1%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت تراجعا بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -3.4% و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنسبة -2.8%.
ختام هذا لاسبوع يأتي مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الأوروبية بعد ان شهدت على مدار الأيام السابقة الكثير من التضارب بشأن حل ازمة ديون اليونان التي تمثل أكبر مخاوف المستثمرين في الأسواق في الآونة الأخيرة.
بين التضارب و التأكيدات و التصريحات المتباينة من القادة الأوروبيين ففي الوقت الذي بدات فيه الآمال تتعلق بإيجاد حل نهائي لأزمة اليونان مع إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي الذي عقد في أوائل الأسبوع الحالي إلا أن الإجتماع لم ينبثق منه أية إجراءات فعلية أو قرارات من شأنها أن تهدأ من حالة المخاوف المسيطرة على الأسواق بشأن الوضع المالي لحكومات المنطقة، و إن كان البيان الختامي للإجتماع جاء فيه تعهد القادة بالعمل على آلية من شأنها أن تساعد اليونان في حالة ما إذا إحتاجت الأخيرة إلى ذلك.
التصريحات تتفاوت بين إعلان ألمانيا عن طريق أحد ممثلي المستشارة أنجيلا ميركل عن وجوب قيام اليونان بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في حالة إحتياجها إلى ذلك وهو الأمر الذي يعارضه بشدة رئيس البنك المركزي الأوروبي و الرئيس الفرنسي و رئيس مجلس وزراء المالية الأوروبيين على إعتبار أن ذلك يظهر أن منطقة اليورو لاتستطيع حل مشاكلها من الداخل.
على الجانب الآخر جاءت آخر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بإعطاء مهلة أسبوع للاتحاد الأوروبي نحو الوصول إلى آلية لحل أزمة الديون معلنا عن أن اتجاه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في حالة إذا لم يتوصل الإتحاد إلى حل في القمة المزمع عقدها في 25 و 26 من شهر مارس/آذار الجاري.
الجدير بالذكر أن اليونان اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفض عجز الموازنة إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي هذا في الوقت الذي وصل فيه العجز إلى 12.7% من الناتج المحلي متخطيا بذلك أربعة أضعاف المستوى المعياري الموضوع من قبل الإتحاد الأوروبية لنسبة 3.0% و تعهدت الحكومة بتفليص العجز كي يقترب من المستوى المعياري بحلول عام 2012, و إن واجهت هذه الإجراءات معارضة شديدة من الشعب اليوناني خاصة فيما يتعلق برفع الضرائب و خفض النفقات خاصة أجور العاملين بالقطاع العام من أجل تمويل العجز.
في السابق كان جل إهتمام المستثمرين منصب على مدى تعافي اقتصاديات المنطقة الستة عشر من الركود الأول من نوعه الذي يضرب المنطقة منذ تأسيسها و الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن أزمة ديون اليونان أوجدت اتجاها جديدا لاهتمام المستثمرين حيث زادت الرهانات بأن تلك الأزمة تصب في النهاية على مدى الخلل الذي قد يصيب النظام المالي بالمنطقة و من ثم خروج اليونان من عضوية المنطقة و هو الأمر الذي أكد على نفيه السيد تريشيه رئيس البنك الأوروبي بأن التفكير بخروج اليونان من عضوية المنطقة "أمر مرفوض"، و حتى يتم إيجاد الحل الجذري لتلك المعضلة ستظل المخاوف ضيفا ثقيلا في منطقة اليورو.
يلاحظ اليوم خلو الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية فقد سجلت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين الألمانية مستويات صفرية عند 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.8% في حين كانت التوقعات تشير 0.1%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت تراجعا بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -3.4% و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنسبة -2.8%.