رفعت تركيا ضريبة الاستقطاع على الودائع والصناديق الاستثمارية المقوّمة بالليرة، لتشدد قبضتها على مدخرات القطاع العائلي، ضمن مساعيها لتوفير مصادر إيرادات جديدة لتقليص عجز الميزانية.
نصّ مرسوم رئاسي نُشر يوم الثلاثاء على رفع الضريبة على الودائع التي تصل آجالها إلى ستة أشهر، من 15% إلى 17.5%.
أما...
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.