- المشاركات
- 19,951
- الإقامة
- تركيا
يطل علينا الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الذي يحمل في طياته موسم الأعياد، سيقوم البنكين الأوروبيين العملاقين بالإعلان عن قرارات الفائدة يوم الخميس المقبل، تدور غالبية التوقعات بأنهما سوف يبقيان عند موقفهما الماضيين، و خاصة بعد ان قام البنك المركزي الاوروبي الشهر الماضي بحركة مفاجئة عندما خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس تفادي من حدوث انكماش تضخمي محتمل.
البنك المركزي الأوروبي
سيقوم البنك المركزي الأوروبي في الخامس من كانون الأول وبتمام الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش بالإعلان عن قرار الفائدة، و تدور اغلبية التوقعات بأن البنك سوف يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 0.25% مطابقا للشهر السابق الذي قام فيه البنك بتخفيض مفاجئ ضمن المساعي لتفادي الوقوع في انكماش تضخمي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته معدلات التضخم إلى مستويات 0.7% خلال تشرين الثاني بعيدة عن المستويات المستهدفة للبنك.
أبقى البنك الشهر الماضي سعر فائدة الايداع عند مستويات 0.0% و تدور أغلبية التوقعات بأن يبقى المعدل عند هذه المستويات، على الرغم من التوقعات الرائجة في الأسواق بان البنك سوف يلجأ إلى تخفيض معدلات فائدة الإيداع إلى مستويات سلبية، و يتوقع أيضا أن يبقى معدل الإقراض عند مستويات 0.75%.
ارتفاع معدلات التضخم الاخير في تشرين الثاني إلى مستويات 0.9% من 0.7% يدعم التوقعات بان البنك المركزي الاوروبي هذا الأسبوع لن يقوم بأي تعديلات على أسعار الفائدة، إذ لا بد من التريث لرؤية آثار التخفيض الاخير في أسعار الفائدة على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضعف في مستويات النمو.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث إلى 0.1% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل مستويات نمو بنسبة 0.2% و هذا بتأثير من ارتفاع قيمة اليورو التي أضرت الصادرات الأوروبية.
إذا لا بد للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي من التركيز على نقطتين الأولى: هي القطاع المصرفي الذي سوف يواجه العام المقبل اختبار للملاءة المالية ضمن السير في قضية الاتحاد المصرفي الذي أعطى البنك المركزي الأوروبي الدور الأشرافي على البنوك، إذ لا بد للبنك من التأكد من قدرة البنوك الأوروبية -و خاصة الضعيفة على رأسها بنوك أسبانيا – على اجتياز هذا الاختبار.
القضية الثانية : ارتفاع قيمة اليورو فوق 1.30 و التي تعد بالأصل ليست من صلاحيات البنك و لا يملك الحق للتدخل فيها بل تحددها أسواق، و لكن من المتوقع أن يقدم إشارات لتضرر الاقتصاديات الاوروبية من ضعف الصادرات.
البنك المركزي البريطاني
التعديل الأخير الذي قام به البنك المركزي البريطاني على برنامج التمويل لدعم الإقراض دعم التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع بتثبيت السياسة النقدية كما هي دون تعديل، عند سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه.
قام البنك الأسبوع الماضي ضمن تقرير الاستقرار المالي بإنهاء تطبيق التسهيلات المقدمة من البنك بموجب برنامج التمويل لدعم الإقراض (fls) و إبقائها فقط على القروض التجارية ابتدءا من عام 2014 ، و هذا ما يعني بان تسهيلات البرنامج لم تعد تكون متاحة على القروض العقارية، و هذا ما جعل المستثمرين يراهنون بان البنك سوف يقوم برفع سعر الفائدة بوقت أبكر مما كان متوقع سابقا.
قام البنك في تقرير التضخم الأخير، برفع توقعات النمو مع الإشارة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق، و هذا ما دعم التوقعات بتثبت السياسة النقدية خلال الفترة الراهنة و خاصة بعد ان نما الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% أعلى من الربع الثاني بنمو بنسبة 0.3% و مع التحسن التدريجي الذي تشهده المملكة.
البنك المركزي الأوروبي
سيقوم البنك المركزي الأوروبي في الخامس من كانون الأول وبتمام الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش بالإعلان عن قرار الفائدة، و تدور اغلبية التوقعات بأن البنك سوف يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 0.25% مطابقا للشهر السابق الذي قام فيه البنك بتخفيض مفاجئ ضمن المساعي لتفادي الوقوع في انكماش تضخمي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته معدلات التضخم إلى مستويات 0.7% خلال تشرين الثاني بعيدة عن المستويات المستهدفة للبنك.
أبقى البنك الشهر الماضي سعر فائدة الايداع عند مستويات 0.0% و تدور أغلبية التوقعات بأن يبقى المعدل عند هذه المستويات، على الرغم من التوقعات الرائجة في الأسواق بان البنك سوف يلجأ إلى تخفيض معدلات فائدة الإيداع إلى مستويات سلبية، و يتوقع أيضا أن يبقى معدل الإقراض عند مستويات 0.75%.
ارتفاع معدلات التضخم الاخير في تشرين الثاني إلى مستويات 0.9% من 0.7% يدعم التوقعات بان البنك المركزي الاوروبي هذا الأسبوع لن يقوم بأي تعديلات على أسعار الفائدة، إذ لا بد من التريث لرؤية آثار التخفيض الاخير في أسعار الفائدة على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضعف في مستويات النمو.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث إلى 0.1% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل مستويات نمو بنسبة 0.2% و هذا بتأثير من ارتفاع قيمة اليورو التي أضرت الصادرات الأوروبية.
إذا لا بد للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي من التركيز على نقطتين الأولى: هي القطاع المصرفي الذي سوف يواجه العام المقبل اختبار للملاءة المالية ضمن السير في قضية الاتحاد المصرفي الذي أعطى البنك المركزي الأوروبي الدور الأشرافي على البنوك، إذ لا بد للبنك من التأكد من قدرة البنوك الأوروبية -و خاصة الضعيفة على رأسها بنوك أسبانيا – على اجتياز هذا الاختبار.
القضية الثانية : ارتفاع قيمة اليورو فوق 1.30 و التي تعد بالأصل ليست من صلاحيات البنك و لا يملك الحق للتدخل فيها بل تحددها أسواق، و لكن من المتوقع أن يقدم إشارات لتضرر الاقتصاديات الاوروبية من ضعف الصادرات.
البنك المركزي البريطاني
التعديل الأخير الذي قام به البنك المركزي البريطاني على برنامج التمويل لدعم الإقراض دعم التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع بتثبيت السياسة النقدية كما هي دون تعديل، عند سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه.
قام البنك الأسبوع الماضي ضمن تقرير الاستقرار المالي بإنهاء تطبيق التسهيلات المقدمة من البنك بموجب برنامج التمويل لدعم الإقراض (fls) و إبقائها فقط على القروض التجارية ابتدءا من عام 2014 ، و هذا ما يعني بان تسهيلات البرنامج لم تعد تكون متاحة على القروض العقارية، و هذا ما جعل المستثمرين يراهنون بان البنك سوف يقوم برفع سعر الفائدة بوقت أبكر مما كان متوقع سابقا.
قام البنك في تقرير التضخم الأخير، برفع توقعات النمو مع الإشارة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق، و هذا ما دعم التوقعات بتثبت السياسة النقدية خلال الفترة الراهنة و خاصة بعد ان نما الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% أعلى من الربع الثاني بنمو بنسبة 0.3% و مع التحسن التدريجي الذي تشهده المملكة.