- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
تريشه يبدأ بالحديث عن التضخم الذي يرى مستواه فوق ال 2.0% في الاشهر القادمة.
مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي يقول انها مرتفعة على المستوى العالمي كما في منطقة اليورو.
البنك المركزي الاوروبي سيتابع سياسته المرتكزة الى مراقبة التطورات بدقة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.
شروط التمويل للشركات باتت أكثر صعوبة ولكن السيولة لا زالت متوفرة وكافية والبنك المركزي يعمل على تأمين السيولة التي تحتاجها البنوك دون تأخير.
البنك المركزي يرى التضخم في العام الحالي بين ال 2.5 و 2.7% ولا مخاطر بالمدى البعيد.
التضخم للعام 2012 بين ال 1.2 و 2.2% تصحيحا من 1.1 الى 2.3% ومن المرجح ان تكون تحت ال 2.0%.قرار المركزي اليوم كان بالاجماع.
قرار الحكومة الايطالية الاخير القاضي بتوفير 54 مليار يورو والذي وافق عليه البرلمان هو ايجابي ومهم جدا للمركزي الاوروبي. بالنسبة لاحترام عقد الاستقرار المالي الاوروبي بتحديد العجز على ال 3.5% بالنسبة للناتج القومي الاجمالي قال انه على الحكومات ان تحترم التزاماتها هذه واضاف ان البنك المركزي يبشر في الصحراء ولا من يسمع.
شدد على ان دور المركزي هو الحفاظ على استقرار الاسعار وليس الحلول محل الحكومات في مسؤولياتها.
عن قرار البنك المركزي السويسري الاخير قال انه يتفهم القرار والمركزي الاوروبي يحترمه وانه شخصيا على اتصال دائم مع البنك المركزي السويسري لتبادل الاراء*ولكن الامر تم تنفيذه على مسؤولية المركزي السويسري فقط.
رفض التشبيه بين الين والفرنك السويسري على اعتبار ان الاقتصاد السويسري صغير جدا على نقيض الياباني، كما انه محاط باقتصاديات البلدان الاوروبية ، لذلك نتفهم التدخل السويسري ولكن ليس الياباني.
مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي يقول انها مرتفعة على المستوى العالمي كما في منطقة اليورو.
البنك المركزي الاوروبي سيتابع سياسته المرتكزة الى مراقبة التطورات بدقة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.
شروط التمويل للشركات باتت أكثر صعوبة ولكن السيولة لا زالت متوفرة وكافية والبنك المركزي يعمل على تأمين السيولة التي تحتاجها البنوك دون تأخير.
البنك المركزي يرى التضخم في العام الحالي بين ال 2.5 و 2.7% ولا مخاطر بالمدى البعيد.
التضخم للعام 2012 بين ال 1.2 و 2.2% تصحيحا من 1.1 الى 2.3% ومن المرجح ان تكون تحت ال 2.0%.قرار المركزي اليوم كان بالاجماع.
قرار الحكومة الايطالية الاخير القاضي بتوفير 54 مليار يورو والذي وافق عليه البرلمان هو ايجابي ومهم جدا للمركزي الاوروبي. بالنسبة لاحترام عقد الاستقرار المالي الاوروبي بتحديد العجز على ال 3.5% بالنسبة للناتج القومي الاجمالي قال انه على الحكومات ان تحترم التزاماتها هذه واضاف ان البنك المركزي يبشر في الصحراء ولا من يسمع.
شدد على ان دور المركزي هو الحفاظ على استقرار الاسعار وليس الحلول محل الحكومات في مسؤولياتها.
عن قرار البنك المركزي السويسري الاخير قال انه يتفهم القرار والمركزي الاوروبي يحترمه وانه شخصيا على اتصال دائم مع البنك المركزي السويسري لتبادل الاراء*ولكن الامر تم تنفيذه على مسؤولية المركزي السويسري فقط.
رفض التشبيه بين الين والفرنك السويسري على اعتبار ان الاقتصاد السويسري صغير جدا على نقيض الياباني، كما انه محاط باقتصاديات البلدان الاوروبية ، لذلك نتفهم التدخل السويسري ولكن ليس الياباني.