- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تقول المعلومات من مصدر مطلع في وزارة دفاع النظام، إن القيادة العامة للجيش، ستعلن بعد أيام قليلة النفير العام، وسوق الرجال للاحتياط حتى سن (45) عاما.
وتداول ناشطون ما قيل إنها برقية صدرت قبل أيام من شعبة العمليات، وتحمل توقيع نائب القائد العام لجيش النظام.
وجاء في البرقية، التي لم تتأكد "زمان الوصل" من مصداقيتها من مصدر مستقل:"نظرا للأوضاع الراهنة، والظروف الصعبة من اعتداءات الإرهابيين والتكفريين على أرضنا ووطننا الحبيب سورية، نطلب من أبناء الوطن، وأصحاب الضمائر الحية للالتحاق بصفوف جيشنا الباسل من سن 18 وحتى45 سنة، وبذلك نعلن النفير العام. وبدءا من رأس السنة سيتم سحب الشباب القادرين على حمل السلاح للدفاع عن أرضنا وعرضنا".
ما جاء في البرقية التي وصفها البعض بأنها مفبركة، يؤكده ناشطون إعلاميون ذكروا لـ"زمان الوصل"، أن الشرطة العسكرية التابعة لجيش لنظام، قامت قبل أيام، وبعد سقوط معسكري "وادي الضيف" و"الحامدية" مباشرة، بحملات مداهمة على القرى المو الية بريفي حماه وحمص، لسحب العناصر المتخلفة عن الخدمة الإلزامية بالقوة.
كما طلبت من بعض عناصر ما يسمى "الدفاع الوطني" الالتحاق بالخدمة الإلزامية.
وأشار الناشطون إلى أن بعض شباب قرية "الشنية" الموالية للنظام، والمجاورة لقرية "الطيبة" بالحولة، طلبوا من الثوار استضافتهم لحين ذهاب الحملة العسكرية عن منطقتهم.
وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في حكومة النظام -وحملت توقيع اللواء أحمد خميس- مدير الإدارة- برقية فورية إلى فروعها بالمحافظات جاء فيها:"استنادا لكتاب وزارة الدفاع-مديرية الشؤون الإدارية الصادرة بتاريخ 16-12-2014م.
يطلب إليكم عدم السماح بالسفر لمن أنهى الخدمة الإلزامية، وهو جاهز للاحتياط، إلا بعد حصوله على موافقة شعبة تجنيده".
ويعتقد مراقبون بأن خسائر النظام المتوالية في بادية سوريا على يد تنظيم "الدولة"، إضافة إلى هزائمه في ريف إدلب الجنوبي التي أودت بالمئات من جنوده بين قتيل وجريح وأسير، -هذه الخسائر- قد تكون سببا في إعلان النفير العام.
ولم يتوقف النظام خلال الفترة الماضية عن حملات الدهم والاعتقال لشبان في سن الخدمة العسكرية والاحتياط في المناطق التي يسيطر عليها، وكان آخرها سوق 47 شاباً من حي واحد في مدينة جبلة الساحلية خلال 6 ساعات منذ أيام.
وتداول ناشطون ما قيل إنها برقية صدرت قبل أيام من شعبة العمليات، وتحمل توقيع نائب القائد العام لجيش النظام.
وجاء في البرقية، التي لم تتأكد "زمان الوصل" من مصداقيتها من مصدر مستقل:"نظرا للأوضاع الراهنة، والظروف الصعبة من اعتداءات الإرهابيين والتكفريين على أرضنا ووطننا الحبيب سورية، نطلب من أبناء الوطن، وأصحاب الضمائر الحية للالتحاق بصفوف جيشنا الباسل من سن 18 وحتى45 سنة، وبذلك نعلن النفير العام. وبدءا من رأس السنة سيتم سحب الشباب القادرين على حمل السلاح للدفاع عن أرضنا وعرضنا".
ما جاء في البرقية التي وصفها البعض بأنها مفبركة، يؤكده ناشطون إعلاميون ذكروا لـ"زمان الوصل"، أن الشرطة العسكرية التابعة لجيش لنظام، قامت قبل أيام، وبعد سقوط معسكري "وادي الضيف" و"الحامدية" مباشرة، بحملات مداهمة على القرى المو الية بريفي حماه وحمص، لسحب العناصر المتخلفة عن الخدمة الإلزامية بالقوة.
كما طلبت من بعض عناصر ما يسمى "الدفاع الوطني" الالتحاق بالخدمة الإلزامية.
وأشار الناشطون إلى أن بعض شباب قرية "الشنية" الموالية للنظام، والمجاورة لقرية "الطيبة" بالحولة، طلبوا من الثوار استضافتهم لحين ذهاب الحملة العسكرية عن منطقتهم.
وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في حكومة النظام -وحملت توقيع اللواء أحمد خميس- مدير الإدارة- برقية فورية إلى فروعها بالمحافظات جاء فيها:"استنادا لكتاب وزارة الدفاع-مديرية الشؤون الإدارية الصادرة بتاريخ 16-12-2014م.
يطلب إليكم عدم السماح بالسفر لمن أنهى الخدمة الإلزامية، وهو جاهز للاحتياط، إلا بعد حصوله على موافقة شعبة تجنيده".
ويعتقد مراقبون بأن خسائر النظام المتوالية في بادية سوريا على يد تنظيم "الدولة"، إضافة إلى هزائمه في ريف إدلب الجنوبي التي أودت بالمئات من جنوده بين قتيل وجريح وأسير، -هذه الخسائر- قد تكون سببا في إعلان النفير العام.
ولم يتوقف النظام خلال الفترة الماضية عن حملات الدهم والاعتقال لشبان في سن الخدمة العسكرية والاحتياط في المناطق التي يسيطر عليها، وكان آخرها سوق 47 شاباً من حي واحد في مدينة جبلة الساحلية خلال 6 ساعات منذ أيام.