- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الاقتصاد يتواجد حاليا في كثير من قطاعاته في وضعية مقاربة للحالة الطبيعية ولكنه يبقى جامدا بتاثير من عوامل مضادة لتقدمه.
نحن نراقب اسواق المال بدقة متناهية.
لم نشهد حتى الان تراجعا حادا للاقتصاد العالمي . ما رايناه حتى الان لا يمكن تسميته بالتراجع الحاد.
تخفيض قريب للفائدة لسنا بحاجة له في الظروف الراهنة.
من الافضل عدم التعجيل باتخاذ حكم مسبق ومبكر على الوضع الاقتصادي العالمي والاميركي. الانتظار مفضل.
مستويات دخل الأسر تزيد والإنفاق المحلي يواصل تقدمه.
استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام. هذا يسمح بتوقع استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم باتجاه الهدف.
الاجور ستتحرك صعودا ولكن ليس بقوة.
سوق العمل لم يصل الى مرحلة التطبيع الكاملة المطلوبة.
نراقب التحركات بالنسبة للتضخم عن كثب. سنتخذ ما يلزم من اجراءات ان بدت حاجة لها.
مخاطر الانكماش ارتفعت ولكنها ليست داهمة.
لا زلت على اعتقادي بان العوامل التي تدفع التضخم للتراجع هي مؤقتة.
بتقديري الان ان الولايات المتحدة لن تكون قريبا بحاجة لتخفيض الفائدة.
ايضا اعتماد الفائدة السلبية على ايداعات البنوك لا حاجة لها الان حتى ولو انه لا مانع او عائق امام الفدرالي تجاهها. سنكون حذرين تجاه اعتمادها.
لا شك بان رفع الفائدة الى 5.0% سيضر في اقتصاد يعاني من دين عام هائل يجاوز الناتج المحلي باربعة اضعاف.
رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية خطوة متواضعة لا يجعلنا في حالة تشديد للسياسة النقدية.
الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشاكل الصينية تؤدي إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية.
+++
أبرز النقاط في البيان المقروء والذي سبق الاجتماع:
تراجع سوق الاسهم وقوة الدولار يمكن اعتبارها ثقلا على الحركة الاقتصادية في البلاد.
في حال صدور اشارات مخيبة للامل عن الاقتصاد فرفع الفائدة سيتباطأ اكثر مما كان منتظرا له.
نعتبر ان الاقتصاد يحتاج فقط الى رفع متدرج للفائدة.
مخاطر من الاقتصاد العالمي على الاميركي.
التضخم يكون على ال 2.0% بالمدى المتوسط.
السياسة النقدية ليست على وجهة ثابتة ومقررة. هي ستكون متلازمة مع التطورات المقبلة.
+++
+++
الاسهم تعاود التراجع بعد ارتفاع. اليورو يتفاعل معها ايضا ويعاود نشاطه.
الدولار ين دون ال 114.00
النفط على عمق جديد.
الاسواق تتفاعل تقلبا بعد ارتياح واضح في البداية لاسواق الاسهم وتراجع لليورو والين...
نحن نراقب اسواق المال بدقة متناهية.
لم نشهد حتى الان تراجعا حادا للاقتصاد العالمي . ما رايناه حتى الان لا يمكن تسميته بالتراجع الحاد.
تخفيض قريب للفائدة لسنا بحاجة له في الظروف الراهنة.
من الافضل عدم التعجيل باتخاذ حكم مسبق ومبكر على الوضع الاقتصادي العالمي والاميركي. الانتظار مفضل.
مستويات دخل الأسر تزيد والإنفاق المحلي يواصل تقدمه.
استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام. هذا يسمح بتوقع استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم باتجاه الهدف.
الاجور ستتحرك صعودا ولكن ليس بقوة.
سوق العمل لم يصل الى مرحلة التطبيع الكاملة المطلوبة.
نراقب التحركات بالنسبة للتضخم عن كثب. سنتخذ ما يلزم من اجراءات ان بدت حاجة لها.
مخاطر الانكماش ارتفعت ولكنها ليست داهمة.
لا زلت على اعتقادي بان العوامل التي تدفع التضخم للتراجع هي مؤقتة.
بتقديري الان ان الولايات المتحدة لن تكون قريبا بحاجة لتخفيض الفائدة.
ايضا اعتماد الفائدة السلبية على ايداعات البنوك لا حاجة لها الان حتى ولو انه لا مانع او عائق امام الفدرالي تجاهها. سنكون حذرين تجاه اعتمادها.
لا شك بان رفع الفائدة الى 5.0% سيضر في اقتصاد يعاني من دين عام هائل يجاوز الناتج المحلي باربعة اضعاف.
رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية خطوة متواضعة لا يجعلنا في حالة تشديد للسياسة النقدية.
الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشاكل الصينية تؤدي إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية.
+++
أبرز النقاط في البيان المقروء والذي سبق الاجتماع:
تراجع سوق الاسهم وقوة الدولار يمكن اعتبارها ثقلا على الحركة الاقتصادية في البلاد.
في حال صدور اشارات مخيبة للامل عن الاقتصاد فرفع الفائدة سيتباطأ اكثر مما كان منتظرا له.
نعتبر ان الاقتصاد يحتاج فقط الى رفع متدرج للفائدة.
مخاطر من الاقتصاد العالمي على الاميركي.
التضخم يكون على ال 2.0% بالمدى المتوسط.
السياسة النقدية ليست على وجهة ثابتة ومقررة. هي ستكون متلازمة مع التطورات المقبلة.
+++
+++
الاسهم تعاود التراجع بعد ارتفاع. اليورو يتفاعل معها ايضا ويعاود نشاطه.
الدولار ين دون ال 114.00
النفط على عمق جديد.
الاسواق تتفاعل تقلبا بعد ارتياح واضح في البداية لاسواق الاسهم وتراجع لليورو والين...