- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
على الرغم من توقعات بعض المحللين فقد أظهر الاقتصاد المصري بعض علامات الانتعاش، ولكن تبقى معدلات البطالة في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا قرب أعلى مستوى قياسي.
تراجعت معدلات البطالة إلى 13.10 % في الاشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013 مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 13.40 %.
يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.6 مليون شخص، مقارنة مع مجموع القوى العاملة 27.6 مليون نسمة.
ونحو 65 % من الباحثين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 وحاملي الديبلومات والشهادات الجامعية.
البطالة الحضرية أعلى منها في الريف حيث بلغت نسبة 16 % و10.9 % على التوالي خلال فترة الثلاثة أشهر.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات البطالة إلى عنان السماء في مص، مقارنة مع دول المنطقة الأخرى، هو التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي واجه الاقتصاد منذ أعقاب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 %، مما جعل إمكانية خلق فرص عمل جديدة في غاية الصعوبة.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.5 % في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 2014، مقارنة مع 4.1 % المقدرة في أبريل/نيسان.
وقد اتهم المسؤولون دائماً النمو السكاني السريع بالحد من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، حيث أن القطاع الخاص غير قادر على لعب دور محوري في توفير فرص عمل لائقة.
هذا ويدعي بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى معدل نمو بين 6-7 % لخلق فرص عمل جديدة.
النظرة المستقبلية
قال وزير الاستثمار أشرف سلمان في سبتمبر/أيلول الماضي أن مصر ستسجل نمو بنسبة 3.5 % في العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2015، حيث أن الحكومة تتطلع إلى توليد معدل نمو قدره 6 % في السنة المالية 2018/19.
وقال سلمان أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات تتراوح بين 260-336 مليار جنيه، وقد استطاعت الحكومة تخصيص 58 مليار جنيه فقط.
هذا وقد صرح المدير القطري للبنك الدولي في مصر أن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5 % على مدى السنوات الأربع القادمة.
حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3 أو 3.5 % خلال العام المقبل، حيث استفادت البلاد من الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن المبادرات الحكومية وبرامج التنمية هي القوى الرئيسية وراء تحسن في التوقعات في مصر.
الحكومة تستهدف عجزاً ماليا بنسبة 10% في الفترة الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 12% في السنة المالية 2013/14 حيث تنوي تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوة جريئة من خلال إجراء تخفيضات دعم الطاقة، والتي زادت 78 % في أسعار الوقود الأساسية، كخطوة هامة لخفض العجز في الميزانية.
تراجعت معدلات البطالة إلى 13.10 % في الاشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013 مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 13.40 %.
يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.6 مليون شخص، مقارنة مع مجموع القوى العاملة 27.6 مليون نسمة.
ونحو 65 % من الباحثين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 وحاملي الديبلومات والشهادات الجامعية.
البطالة الحضرية أعلى منها في الريف حيث بلغت نسبة 16 % و10.9 % على التوالي خلال فترة الثلاثة أشهر.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات البطالة إلى عنان السماء في مص، مقارنة مع دول المنطقة الأخرى، هو التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي واجه الاقتصاد منذ أعقاب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 %، مما جعل إمكانية خلق فرص عمل جديدة في غاية الصعوبة.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.5 % في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 2014، مقارنة مع 4.1 % المقدرة في أبريل/نيسان.
وقد اتهم المسؤولون دائماً النمو السكاني السريع بالحد من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، حيث أن القطاع الخاص غير قادر على لعب دور محوري في توفير فرص عمل لائقة.
هذا ويدعي بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى معدل نمو بين 6-7 % لخلق فرص عمل جديدة.
النظرة المستقبلية
قال وزير الاستثمار أشرف سلمان في سبتمبر/أيلول الماضي أن مصر ستسجل نمو بنسبة 3.5 % في العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2015، حيث أن الحكومة تتطلع إلى توليد معدل نمو قدره 6 % في السنة المالية 2018/19.
وقال سلمان أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات تتراوح بين 260-336 مليار جنيه، وقد استطاعت الحكومة تخصيص 58 مليار جنيه فقط.
هذا وقد صرح المدير القطري للبنك الدولي في مصر أن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5 % على مدى السنوات الأربع القادمة.
حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3 أو 3.5 % خلال العام المقبل، حيث استفادت البلاد من الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن المبادرات الحكومية وبرامج التنمية هي القوى الرئيسية وراء تحسن في التوقعات في مصر.
الحكومة تستهدف عجزاً ماليا بنسبة 10% في الفترة الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 12% في السنة المالية 2013/14 حيث تنوي تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوة جريئة من خلال إجراء تخفيضات دعم الطاقة، والتي زادت 78 % في أسعار الوقود الأساسية، كخطوة هامة لخفض العجز في الميزانية.