- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهدت مؤشر الأسهم الأسيوية ارتفاع جماعي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد إعلان اليابان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت خروج اليابان من الركود بتسجيل معدلات نمو أقل من المتوقع.
مؤشر msci للأسهم الأسيوية ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى المستوى 143.37 نقطة، في حين تخطى مؤشر نيكاي 225 لأسهم اليابان المستوى 18000 للمرة الأولى منذ 2007.
أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي قادت ارتفاع الأسهم اليابانية وسط تفاؤل بشأن بيانات النمو عن الربع الرابع من العام الماضي، والتي أكدت خروج اليابان من الركود الاقتصادي الذي نتج عن تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
مؤشر الأسهم الرئيسية في اليابان نيكاي 225 سجل ارتفاع بنسبة 0.51% ليضيف 91.41 نقطة ويغلق فوق المستوى 18 ألف عند 18004.77 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.69% ليضيف 10.05 نقطة ويغلق عند المستوى 1459.43 نقطة.
مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفع أيضاً بنسبة 0.18% وأضاف 43.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر شانغهاي للأسهم الصينية بنسبة 0.58% ليضيف 18.54 نقطة، أما عن مؤشر الأسهم الأسترالية s&p/asx 200 فقد ارتفع بنسبة 0.19% ليضيف 11.20 نقطة.
نمو أقل من المتوقع في اليابان ولكنه كافي حالياً
بيانات الناتج المحلي الإجمالي –مقياس النمو الرئيسي في اليابان- عن الربع الرابع أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2.2% على المستوى السنوي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.7%.
يأتي هذا بعد انكماش النمو خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 6.7% و2.3% على التوالي.
بيانات النمو تظهر انتهاء الأثر المباشر من رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي وهو السبب الرئيسي وراء انكماش النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
من جهة أخرى أوضحت بيانات النمو تحسن الصادرات اليابانية نتيجة انخفاض قيمة الين الياباني إلى مستويات زادت من الميزة التنافسية للصادرات اليابانية، حتى في ظل تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي.
الإنفاق في قطاعات الأعمال ارتفع في اليابان خلال الربع الرابع بنسبة 0.1% نتيجة لتحقيق الشركات اليابانية لمكاسب نتيجة تحسن الصادرات الناتج عن انخفاض مستويات الين الياباني، وهو ما ترتب عليه تحسن في مستويات الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية.
ولكن بيانات النمو قد لا تعكس النجاح الكامل للمخطط الاقتصاد الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمعروف باسم "ابينومكس" والذي يهدف من خلال تحفيز الاقتصاد الياباني والوصول بمعدلات التضخم إلى 2% بعد سيطرة الانكماش التضخمي لثلاثة عقود على اليابان.
الشق الذي لاقى نجاح حتى الآن في توجه آبي الاقتصادي هو ضعف الين الذي نتج عنه انتعاش في أداء وأرباح الشركات اليابانية، فمنذ تولي رئيس الوزراء الياباني مهمته في ديسمبر/كانون الأول 2012 انخفض الين بنسبة 28% مقابل الدولار.
في المقابل تسبب انخفاض مستويات الين الياباني في ارتفاع أسعار الواردات خاصة من السلع الغذائية الأمر الذي تسبب في تراجع الإنفاق المحلي في اليابان والذي يمثل ثقل في الاقتصاد الياباني، ومنه أدى إلى تراجع في الشعور العام لدى المستهلكين في اليابان.
قد يكون النمو الحالي في اليابان كافي نظراً لأنه أخرج الاقتصاد من الركود الاقتصاد، ولكن البيانات الأكثر أهمية ستكون بيانات النمو خلال الربع الأول الجاري من 2015، إلى جانب أهمية التركيز على زيادة معدلات الاجور ودعم الإنفاق المحلي ليستطيع الاقتصاد تخطي أزمة النمو إلى جانب الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
مؤشر msci للأسهم الأسيوية ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى المستوى 143.37 نقطة، في حين تخطى مؤشر نيكاي 225 لأسهم اليابان المستوى 18000 للمرة الأولى منذ 2007.
أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي قادت ارتفاع الأسهم اليابانية وسط تفاؤل بشأن بيانات النمو عن الربع الرابع من العام الماضي، والتي أكدت خروج اليابان من الركود الاقتصادي الذي نتج عن تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
مؤشر الأسهم الرئيسية في اليابان نيكاي 225 سجل ارتفاع بنسبة 0.51% ليضيف 91.41 نقطة ويغلق فوق المستوى 18 ألف عند 18004.77 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.69% ليضيف 10.05 نقطة ويغلق عند المستوى 1459.43 نقطة.
مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفع أيضاً بنسبة 0.18% وأضاف 43.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر شانغهاي للأسهم الصينية بنسبة 0.58% ليضيف 18.54 نقطة، أما عن مؤشر الأسهم الأسترالية s&p/asx 200 فقد ارتفع بنسبة 0.19% ليضيف 11.20 نقطة.
نمو أقل من المتوقع في اليابان ولكنه كافي حالياً
بيانات الناتج المحلي الإجمالي –مقياس النمو الرئيسي في اليابان- عن الربع الرابع أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2.2% على المستوى السنوي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.7%.
يأتي هذا بعد انكماش النمو خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 6.7% و2.3% على التوالي.
بيانات النمو تظهر انتهاء الأثر المباشر من رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي وهو السبب الرئيسي وراء انكماش النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
من جهة أخرى أوضحت بيانات النمو تحسن الصادرات اليابانية نتيجة انخفاض قيمة الين الياباني إلى مستويات زادت من الميزة التنافسية للصادرات اليابانية، حتى في ظل تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي.
الإنفاق في قطاعات الأعمال ارتفع في اليابان خلال الربع الرابع بنسبة 0.1% نتيجة لتحقيق الشركات اليابانية لمكاسب نتيجة تحسن الصادرات الناتج عن انخفاض مستويات الين الياباني، وهو ما ترتب عليه تحسن في مستويات الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية.
ولكن بيانات النمو قد لا تعكس النجاح الكامل للمخطط الاقتصاد الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمعروف باسم "ابينومكس" والذي يهدف من خلال تحفيز الاقتصاد الياباني والوصول بمعدلات التضخم إلى 2% بعد سيطرة الانكماش التضخمي لثلاثة عقود على اليابان.
الشق الذي لاقى نجاح حتى الآن في توجه آبي الاقتصادي هو ضعف الين الذي نتج عنه انتعاش في أداء وأرباح الشركات اليابانية، فمنذ تولي رئيس الوزراء الياباني مهمته في ديسمبر/كانون الأول 2012 انخفض الين بنسبة 28% مقابل الدولار.
في المقابل تسبب انخفاض مستويات الين الياباني في ارتفاع أسعار الواردات خاصة من السلع الغذائية الأمر الذي تسبب في تراجع الإنفاق المحلي في اليابان والذي يمثل ثقل في الاقتصاد الياباني، ومنه أدى إلى تراجع في الشعور العام لدى المستهلكين في اليابان.
قد يكون النمو الحالي في اليابان كافي نظراً لأنه أخرج الاقتصاد من الركود الاقتصاد، ولكن البيانات الأكثر أهمية ستكون بيانات النمو خلال الربع الأول الجاري من 2015، إلى جانب أهمية التركيز على زيادة معدلات الاجور ودعم الإنفاق المحلي ليستطيع الاقتصاد تخطي أزمة النمو إلى جانب الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.