تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء الثاني من يوليو/ تموز، بعد صدور تقرير جديد كشف عن انخفاض مفاجئ في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة في شهر يونيو/ حزيران، مما أثار مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، كما صعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 122 نقطة، أو بنحو 0.3%.
يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات أحدث تقرير صادر عن مؤسسة ADP عن فقدان القطاع الخاص الأميركي 33 ألف وظيفة الشهر الماضي، في أول انخفاض شهري سجله هذا التقرير منذ مارس/ آذار 2023. كما جاءت بيانات التقرير مخالفة لتقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم Dow Jones والتي تضمنت نمو الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة في يونيو.
يأتي هذا التقرير في وقت تقترب فيه سوق الأسهم من تسجيل مستويات قياسية جديدة، على الرغم من المخاوف من أن استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي.
وينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الحكومي في الولايات المتحدة يوم الخميس، وسط توقعات من اقتصاديين بنموها بمقدار 110 آلاف وظيفة في يونيو.
وقد يطمئن السوق أيضاً تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالاً بنسبة 25% تقريباً لخفض معدلات الفائدة في اجتماع الفدرالي في يوليو، بزيادة عن 20% في اليوم السابق.
وتعليقاً على تلك التطورات، قال الخبير الاستراتيجي في الاستثمار في شركة Baird، روس مايفيلد، لشبكة CNBC: "بصراحة، نشهد ضعفاً في سوق العمل منذ شهور، ولطالما تساءلت عما إذا كان الأمر يتطلب قراءة سلبية لتقارير الوظائف لدفع الاحتياطي الفدرالي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لسوق العمل بدلاً من صورة التضخم".
وأضاف مايفيلد: "هذا، على هذا الصعيد، هو ما نأمل أن يجذب بعض الاهتمام".
وتأتي تحركات المؤشرات اليوم بعد خروج وول ستريت من جلسة متباينة الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر Dow Jones الصناعي 400 نقطة الذي تلقى دفعة قوية من تحول المستثمرين نحو أسهم المواد والرعاية الصحية، بينما أغلق مؤشرا S&P 500 وNasdaq على انخفاض بعد تراجع واسع النطاق في أسهم التكنولوجيا.
كما راقب المتداولون مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأقره مجلس الشيوخ بفارق ضئيل يوم الثلاثاء، لينتقل إلى مجلس النواب، وسط أصوات معارضة بين المشرعين الجمهوريين.
وقال رئيس قسم الاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة العالمية وإدارة الثروات في بنك HSBC في أميركا، خوسيه راسكو، في حلقة نقاش بعنوان "جرس الإغلاق: وقت إضافي": "نتوقع أن نشهد المزيد من التقلبات في أسواق الدخل الثابت، حتى بعد إقرار مشروع القانون، مهما كان شكله". وأضاف: "سيمتد هذا التقلب إلى أسواق الأسهم".
ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا الاضطراب قصير الأمد. وقال راسكو "بمجرد حل هذه الأمور وبمجرد عودة [الاحتياطي الفدرالي] إلى نشاطه، سيكون هناك الكثير من الإيجابيات هنا".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي