حقق الاقتصاد الأسترالي نموا بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع نتيجة التأثر بأزمة الديون الأوروبية التي أدت إلى تراجع معدلات الطلب العالمي و لا سيما من الإقليم الآسيوي خلال هذه الفترة. هذا فضلا عن تراجع أداء اقتصاد الصين الذي أثر على أداء الاقتصاد الأسترالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.0%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.8%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.5%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 2.4%.
نجد هنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الربع الرابع و على المدى السنوي جاء بأقل من التوقعات، نظرا لتراجع مستوى الأرباح و المرتبات التي أثرت بلا شك على حصيلة معدلات النمو، خصوصا بتأثر بعض الشركات الأسترالية بارتفاع قيمة الدولار الأسترالي الذي أدى إلى تضاؤل الأرباح.
من ناحية أخرى نشير إلى استمرار البنك المركزي الأسترالي في الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25%، لدعم النمو الاقتصادي فضلا التفاؤل بشان الاقتصاد الأمريكي و الثقة في اقتصاد الصين على الرغم من تراجعه بشكل نسبي مؤخرا. هذا في ظل استقرار معدلات التضخم في حدود آمنة بالنسبة لأستراليا مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة في حالة استمرار ضعف الطلب.
في غضون ذلك نشير أيضا أن أحد المؤشرات الدالة على نمو الاقتصاد الأسترالي بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع، يأتي بالتزامن مع تحقيق الحساب الجاري للربع الرابع عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي. إلا أن الأمور حاليا تتجه نحو التفاؤل كما ذكرنا بتحسن الاقتصاد الأمريكي و الاطمئنان على اقتصاد الصين على الرغم من خفض توقعات نموها لهذا العام.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.0%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.8%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.5%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 2.4%.
نجد هنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الربع الرابع و على المدى السنوي جاء بأقل من التوقعات، نظرا لتراجع مستوى الأرباح و المرتبات التي أثرت بلا شك على حصيلة معدلات النمو، خصوصا بتأثر بعض الشركات الأسترالية بارتفاع قيمة الدولار الأسترالي الذي أدى إلى تضاؤل الأرباح.
من ناحية أخرى نشير إلى استمرار البنك المركزي الأسترالي في الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25%، لدعم النمو الاقتصادي فضلا التفاؤل بشان الاقتصاد الأمريكي و الثقة في اقتصاد الصين على الرغم من تراجعه بشكل نسبي مؤخرا. هذا في ظل استقرار معدلات التضخم في حدود آمنة بالنسبة لأستراليا مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة في حالة استمرار ضعف الطلب.
في غضون ذلك نشير أيضا أن أحد المؤشرات الدالة على نمو الاقتصاد الأسترالي بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع، يأتي بالتزامن مع تحقيق الحساب الجاري للربع الرابع عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي. إلا أن الأمور حاليا تتجه نحو التفاؤل كما ذكرنا بتحسن الاقتصاد الأمريكي و الاطمئنان على اقتصاد الصين على الرغم من خفض توقعات نموها لهذا العام.