- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لحالة العامة لاتزال إيجابية في بريطانيا حيث يحقق الاقتصاد البريطاني نمو للربع السابع على التوالي.
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بنسبة 0.7% (القراءة الثانية) ودون تغير عن القراءة الأولية وإن كان متراجعا عن قراءة الربع الثاني لنمو بنسبة 0.9%.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ons) فإن الاقتصاد يشهد وتيرة نمو اعلى مما كانت عليه في الربع الأول لعام 2008 بنسبة 3.4%. بينما على المستوى السنوي فإن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ربما قراءة البيانات الفرعية ستعطي لنا دلالات حول مدى تعافي الاقتصاد البريطاني والمخاطر التي تحيط به في الآونة الأخيرة.
على الجانب الإيجابي فإن القطاعات الرئيسية شهدت نمو في الربع الثالث، قطاع الخدمات والبناء حققا نمو بنسبة 0.8%. لكن في المقابل تراجع القطاع الصناعي إلى نمو بنسبة 0.2% من 0.3%.
اجمالي الانفاق المحلي حقق نمو بنسبة 1.2% في الربع الثالث بما في ذلك نمو إنفاق المستهلكين وافراد القطاع العائلي بنسبة 0.8%. ومحققا 13 ربع فصلي من النمو المتوالي.
لكن انخفض اجمالي الاستثمارات إلى نمو 1% من 1.35 في الربع الثاني.
بيانات إيجابية و لكن..
على اية حال البيانات البريطانية في المجمل جاءت على نحو إيجابي وكما عهدنا تصدر الاقتصاد البريطاني في تحقيق أداء إيجابي مقارنة بالدول الصناعية السبع.
لكن تراجع وتيرة النمو التي شهدها في الربع الثالث تعبر بشكل أساسي عن التأثير السلبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو والذي يحذر منه البنك البريطاني منذ فترة قريبة.
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عن ضعف وتيرة النمو في اقتصاديات منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر وضعت البنك المركزي البريطاني ضمن نبرة توسعية وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي هذا فضلا عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد. هذا بجانب خفض توقعات النمو والتضخم.
وعلى هذا الأساس اضطر البنك إلى التأكيد على احتفاظه بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي يتضمن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار حتى الخريف المقبل.
وبالرغم من النظرة السلبية للاقتصاد العالمي إلا أن البنك يرى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لأفضل من المتوسط، وبالتالي قام البنك بخفض طفيف لتوقعات النمو على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.
البنك يحافظ على توقعات نمو العام الجاري 2014 لتظل عند 3.5%، بينما خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
وحتى الآن لم تصل مستويات النمو إلى 0.8% التي كان يتوقعها البنك في الربع الثالث، بينما يرى تراجع لوتيرة النمو في الربع الرابع إلى 0.6%.
وفي الوقت الذي يخفض فيه البنك البريطاني توقعات النمو لمنطقة اليورو، فإنه يتوقع ان يكون التأثير سلبي من تراجع وتيرة نمو المنطقة حيث يتوقع البنك ان تنكمش الصادرات بنسبة 1% في نهاية العام الجاري بعد ان كان يتوقع ان تنمو بنسبة 2.25%.
التضخم والنمو
من المفترض انه مع حالة نمو اقتصادي ان نشهد ارتفاعا للمستوى العام للأسعار. لكن في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي. يتوقع البنك ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا.
انخفاض أسعار السلع لاسيما النفط، بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
الخلاصة فإنه على الرغم من استمرار تحسن وتيرة النمو الاقتصاد البريطاني إلا ان المخاطر السلبية من منطقة اليورو وضعف الاقتصاد العالمي تفرض على البنك الإبقاء على سياسة نقدية توسعية.
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بنسبة 0.7% (القراءة الثانية) ودون تغير عن القراءة الأولية وإن كان متراجعا عن قراءة الربع الثاني لنمو بنسبة 0.9%.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ons) فإن الاقتصاد يشهد وتيرة نمو اعلى مما كانت عليه في الربع الأول لعام 2008 بنسبة 3.4%. بينما على المستوى السنوي فإن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ربما قراءة البيانات الفرعية ستعطي لنا دلالات حول مدى تعافي الاقتصاد البريطاني والمخاطر التي تحيط به في الآونة الأخيرة.
على الجانب الإيجابي فإن القطاعات الرئيسية شهدت نمو في الربع الثالث، قطاع الخدمات والبناء حققا نمو بنسبة 0.8%. لكن في المقابل تراجع القطاع الصناعي إلى نمو بنسبة 0.2% من 0.3%.
اجمالي الانفاق المحلي حقق نمو بنسبة 1.2% في الربع الثالث بما في ذلك نمو إنفاق المستهلكين وافراد القطاع العائلي بنسبة 0.8%. ومحققا 13 ربع فصلي من النمو المتوالي.
لكن انخفض اجمالي الاستثمارات إلى نمو 1% من 1.35 في الربع الثاني.
بيانات إيجابية و لكن..
على اية حال البيانات البريطانية في المجمل جاءت على نحو إيجابي وكما عهدنا تصدر الاقتصاد البريطاني في تحقيق أداء إيجابي مقارنة بالدول الصناعية السبع.
لكن تراجع وتيرة النمو التي شهدها في الربع الثالث تعبر بشكل أساسي عن التأثير السلبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو والذي يحذر منه البنك البريطاني منذ فترة قريبة.
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عن ضعف وتيرة النمو في اقتصاديات منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر وضعت البنك المركزي البريطاني ضمن نبرة توسعية وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي هذا فضلا عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد. هذا بجانب خفض توقعات النمو والتضخم.
وعلى هذا الأساس اضطر البنك إلى التأكيد على احتفاظه بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي يتضمن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار حتى الخريف المقبل.
وبالرغم من النظرة السلبية للاقتصاد العالمي إلا أن البنك يرى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لأفضل من المتوسط، وبالتالي قام البنك بخفض طفيف لتوقعات النمو على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.
البنك يحافظ على توقعات نمو العام الجاري 2014 لتظل عند 3.5%، بينما خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
وحتى الآن لم تصل مستويات النمو إلى 0.8% التي كان يتوقعها البنك في الربع الثالث، بينما يرى تراجع لوتيرة النمو في الربع الرابع إلى 0.6%.
وفي الوقت الذي يخفض فيه البنك البريطاني توقعات النمو لمنطقة اليورو، فإنه يتوقع ان يكون التأثير سلبي من تراجع وتيرة نمو المنطقة حيث يتوقع البنك ان تنكمش الصادرات بنسبة 1% في نهاية العام الجاري بعد ان كان يتوقع ان تنمو بنسبة 2.25%.
التضخم والنمو
من المفترض انه مع حالة نمو اقتصادي ان نشهد ارتفاعا للمستوى العام للأسعار. لكن في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي. يتوقع البنك ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا.
انخفاض أسعار السلع لاسيما النفط، بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
الخلاصة فإنه على الرغم من استمرار تحسن وتيرة النمو الاقتصاد البريطاني إلا ان المخاطر السلبية من منطقة اليورو وضعف الاقتصاد العالمي تفرض على البنك الإبقاء على سياسة نقدية توسعية.