- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بالرغم من ان البنك البريطاني لايزال مبقيا على سياسة نقدية توسعية وفيما يبدو انه قد يؤخر عملية رفع سعر الفائدة إلا أن الجنيه الإسترليني ربما قد يتعافى امام الدولار الأمريكي على المدى القصير، وذلك لعدة عوامل تأتي من ضعف الدولار الأمريكي.
وحتى الآن الاقتصاد البريطاني يظهر تعافي قوي للربع الثامن على التوالي وضمن أفضل أداء سنوي منذ عام 2007 حيث حقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.6% والأفضل منذ سبعة أعوام.
لكن ذلك لا يدعم البنك البريطاني إزاء التسرع في رفع سعر الفائدة لاسيما ان التطورات على الصعيد العالمي في الآونة الأخيرة قد تضيف إلى التكهنات في الأسواق بأن رفع سعر الفائدة قد يتأخر ليس فقط في بريطانيا لكن أيضا بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع المستوى العام للأسعار، في مقابل وتيرة نمو قوية
هذه معضلة تشهدها معظم الاقتصاديات الرئيسية حول العالم ففغي الوقت الذي يتم فيه تحقيق وتيرة نمو قوية بجانب نمو سوق العمل بشكل قوي، في مقابل ذلك تستمر مستويات الأسعار نحو الانخفاض.
الأسباب تنوعت لحدوث مثل هذا الانحراف، لكن هذا يوضح استمرار ضعف وتيرة نمو الأجور فيما ان انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة الامر الذي أدى إلى تزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
وفقا للبيانات التي صدرت مؤخرا حيث اظهر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمقدار النصف تقريبا في ديسمبر/كانون الأول لتسجل 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
من تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) فإن البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
جدير بالذكر ان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير إلى 0.5% وضمن أدني وتيرة نمو في عام وأدنى من نمو الربع الثالث التي سجل فيها 0.7%.
بالرغم من ذلك إلا ان البنك البريطاني يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.8% عند تعديل البيانات واصدار القراءة النهائية، بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع.
تحسن نمو الأجور لا يدعم قرار رفع سعر الفائدة
يكتسب معدل نمو الأجور أهميته من حيث انه مؤشر تحت المجهر من قبل أعضاء البنك البريطاني او من قبل حكومة دافيد كاميرون الحالية والتي ستستخدم هذا النمو في الرد على حزب العمل المعارض الذي يروج لكون وجود ازمة في مستويات المعيشة لدى البريطاني وهال نحن على اعتاب الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
بينما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه يعتبر مؤشر هام لمدى دعم مستويات التضخم داخل البلاد، والذي يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
على اية حال المؤشرات الخاصة بمعدل نمو الأجور لاتزال تظهر جميعها نمو مستمر للشهر الثاني على التوالي لأعلى من مستويات التضخم وما يعني ذلك وجود اريحية لدى المستهلكين من القطاع العائلي إزاء عمليات الانفاق.
معدل نمو الأجور –المتضمن الحوافز-ارتفع في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.8% من 1.6% للقراءة السابقة، ينما معدل نمو الأجور المستثنى منه الحوافز والمكافآت ارتفع إلى 1.7% في نفس الفترة من 1.4% للقراءة السابقة.
لكن للأسف إن هذه البيانات الجيدة لا تدعم توجه البنك البريطاني في رفع سعر الفائدة في وقت مبكر هذا العام، وذلك مع تغير التطورات على الصعيد العالمي.
التغيرات العالمية
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو لذا فإن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن تطبيق سياسات التخفيف الكمي فتحت الباب امام موجة عالمية جديدة من السياسات التوسعية من قبل البنوك المركزية حول العالم.
لذا فإن البنك البريطاني قد يضطر إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني لفترة ممتدة من الوقت قد تطول إلى ما بعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل او ربما حتى العام القادم.
وحتى الآن الاقتصاد البريطاني يظهر تعافي قوي للربع الثامن على التوالي وضمن أفضل أداء سنوي منذ عام 2007 حيث حقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.6% والأفضل منذ سبعة أعوام.
لكن ذلك لا يدعم البنك البريطاني إزاء التسرع في رفع سعر الفائدة لاسيما ان التطورات على الصعيد العالمي في الآونة الأخيرة قد تضيف إلى التكهنات في الأسواق بأن رفع سعر الفائدة قد يتأخر ليس فقط في بريطانيا لكن أيضا بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع المستوى العام للأسعار، في مقابل وتيرة نمو قوية
هذه معضلة تشهدها معظم الاقتصاديات الرئيسية حول العالم ففغي الوقت الذي يتم فيه تحقيق وتيرة نمو قوية بجانب نمو سوق العمل بشكل قوي، في مقابل ذلك تستمر مستويات الأسعار نحو الانخفاض.
الأسباب تنوعت لحدوث مثل هذا الانحراف، لكن هذا يوضح استمرار ضعف وتيرة نمو الأجور فيما ان انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة الامر الذي أدى إلى تزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
وفقا للبيانات التي صدرت مؤخرا حيث اظهر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمقدار النصف تقريبا في ديسمبر/كانون الأول لتسجل 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
من تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) فإن البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
جدير بالذكر ان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير إلى 0.5% وضمن أدني وتيرة نمو في عام وأدنى من نمو الربع الثالث التي سجل فيها 0.7%.
بالرغم من ذلك إلا ان البنك البريطاني يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.8% عند تعديل البيانات واصدار القراءة النهائية، بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع.
تحسن نمو الأجور لا يدعم قرار رفع سعر الفائدة
يكتسب معدل نمو الأجور أهميته من حيث انه مؤشر تحت المجهر من قبل أعضاء البنك البريطاني او من قبل حكومة دافيد كاميرون الحالية والتي ستستخدم هذا النمو في الرد على حزب العمل المعارض الذي يروج لكون وجود ازمة في مستويات المعيشة لدى البريطاني وهال نحن على اعتاب الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
بينما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه يعتبر مؤشر هام لمدى دعم مستويات التضخم داخل البلاد، والذي يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
على اية حال المؤشرات الخاصة بمعدل نمو الأجور لاتزال تظهر جميعها نمو مستمر للشهر الثاني على التوالي لأعلى من مستويات التضخم وما يعني ذلك وجود اريحية لدى المستهلكين من القطاع العائلي إزاء عمليات الانفاق.
معدل نمو الأجور –المتضمن الحوافز-ارتفع في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.8% من 1.6% للقراءة السابقة، ينما معدل نمو الأجور المستثنى منه الحوافز والمكافآت ارتفع إلى 1.7% في نفس الفترة من 1.4% للقراءة السابقة.
لكن للأسف إن هذه البيانات الجيدة لا تدعم توجه البنك البريطاني في رفع سعر الفائدة في وقت مبكر هذا العام، وذلك مع تغير التطورات على الصعيد العالمي.
التغيرات العالمية
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو لذا فإن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن تطبيق سياسات التخفيف الكمي فتحت الباب امام موجة عالمية جديدة من السياسات التوسعية من قبل البنوك المركزية حول العالم.
لذا فإن البنك البريطاني قد يضطر إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني لفترة ممتدة من الوقت قد تطول إلى ما بعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل او ربما حتى العام القادم.