البنوك البريطانية الكبرى تسحب قروض الرهن العقاري: الجنيه الإسترليني يواصل خسائره في حين الدولار يحلّق
لعلّ التساؤل الأكبر لهذا العام هو سبب تحليق الدولار الأمريكي خارج السرب مُحافظًا على قيمته القوية مقابل معظم العملات الأُخرى، رغم كون اقتصاد الولايات المُتحدّة يواجه عقبات مماثلة لتلك المؤثّرة على أقرانه في بريطانيا العظمى وعموم أوروبا.
انهارت قيمة الجنيه الإسترليني مع مطلع هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي أمام الدولار الأمريكي، إذ تهافت المستثمرون على بيع العملة والسندات الحكومية تعبيرًا عن الشكوك حيال خطط رئيس الوزراء الجديد "ليز تروس" الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين تطفو على السطح المزيد من مظاهر عدم الثقة.
ففي يوم أمس، عملت 10 من أكبر بنوك التجزئة في المملكة المُتحدة على إزالة عدد كبير من منتجات الرهن العقاري من الأسواق، كما أعادت صياغة شروط إتاحة بعض منتجات الرهن العقاري المُتبقية في السوق، وذلك بهدف إدارة المخاطر المحتملة في حال ارتفاع أسعار الفائدة بحلول شهر يناير إلى القيم المتوقعة البالغة 5 إلى 6%.
وفي حال بلوغ هذا المستوى من أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في المدفوعات على الديون الشخصي منها والتجاري، إذ يبلغ سعر الفائدة حاليًا نحو 2.6%.
كل هذا بالإضافة إلى سعر الجنيه الإسترليني المتراجع والتضخّم المتجه نحو عتبة 18% بحلول يناير وفقًا لمحللي شركة Citigroup للخدمات المالية والمصرفية الشهر الفائت، يمثّل مزيجًا من المعادلات والعوامل التي لا توفّر بالنتيجة بيئة صحية للاقتراض.
ومع إزالة منتجات الرهن العقاري هذه من السوق، بدأ سوق العقارات خارج لندن بالتأثّر أيضًا، إذ من المرجّح أن يتقلص النشاط الاستهلاكي بما في ذلك شراء المنازل، ما سيؤدي بالنتيجة إلى زيادة الركود الاقتصادي.
استجاب مؤشّر FTSE 100 (فوتسي 100) لما حدث بالأمس، حيث خسرت أسهم شركة بناء المنازل قيمتها في حين ارتفعت قيمة أسهم شركات توريد المواد الخام وكبرى شركات استخراج المعادن.
ومما لاشكّ فيه أن قطاع السلع والمواد مزدهر نتيجة ارتفاع الطلب، في حين أن أي أمر يتطلب الاقتراض لشراء المنتج النهائي ستنخفض قيمته من الآن.
يكاد الجنيه الإسترليني حاليًا أن يساوي في قيمته الدولار الأمريكي وفقًا لما تبيّن في وقتٍ سابق من اليوم خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ بلغ الجنيه الإسترليني نقطة منخفضة عند 1.0327$ أمام الدولار الأمريكي، كاسرًا بذلك أدنى مستوى قياسي سابق مُسجّل عام 1985، قبل أن يتمكن من استعادة بعضًا من قيمته.
كل ما هو محفوف بالمخاطر خاسر! فمع تخفيض البنوك للمخاطر إلى هذا الحد الهائل، يبدو أن ركوب قطار الموت لم ينته بعد.
لعلّ التساؤل الأكبر لهذا العام هو سبب تحليق الدولار الأمريكي خارج السرب مُحافظًا على قيمته القوية مقابل معظم العملات الأُخرى، رغم كون اقتصاد الولايات المُتحدّة يواجه عقبات مماثلة لتلك المؤثّرة على أقرانه في بريطانيا العظمى وعموم أوروبا.
انهارت قيمة الجنيه الإسترليني مع مطلع هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي أمام الدولار الأمريكي، إذ تهافت المستثمرون على بيع العملة والسندات الحكومية تعبيرًا عن الشكوك حيال خطط رئيس الوزراء الجديد "ليز تروس" الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين تطفو على السطح المزيد من مظاهر عدم الثقة.
ففي يوم أمس، عملت 10 من أكبر بنوك التجزئة في المملكة المُتحدة على إزالة عدد كبير من منتجات الرهن العقاري من الأسواق، كما أعادت صياغة شروط إتاحة بعض منتجات الرهن العقاري المُتبقية في السوق، وذلك بهدف إدارة المخاطر المحتملة في حال ارتفاع أسعار الفائدة بحلول شهر يناير إلى القيم المتوقعة البالغة 5 إلى 6%.
وفي حال بلوغ هذا المستوى من أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في المدفوعات على الديون الشخصي منها والتجاري، إذ يبلغ سعر الفائدة حاليًا نحو 2.6%.
كل هذا بالإضافة إلى سعر الجنيه الإسترليني المتراجع والتضخّم المتجه نحو عتبة 18% بحلول يناير وفقًا لمحللي شركة Citigroup للخدمات المالية والمصرفية الشهر الفائت، يمثّل مزيجًا من المعادلات والعوامل التي لا توفّر بالنتيجة بيئة صحية للاقتراض.
ومع إزالة منتجات الرهن العقاري هذه من السوق، بدأ سوق العقارات خارج لندن بالتأثّر أيضًا، إذ من المرجّح أن يتقلص النشاط الاستهلاكي بما في ذلك شراء المنازل، ما سيؤدي بالنتيجة إلى زيادة الركود الاقتصادي.
استجاب مؤشّر FTSE 100 (فوتسي 100) لما حدث بالأمس، حيث خسرت أسهم شركة بناء المنازل قيمتها في حين ارتفعت قيمة أسهم شركات توريد المواد الخام وكبرى شركات استخراج المعادن.
ومما لاشكّ فيه أن قطاع السلع والمواد مزدهر نتيجة ارتفاع الطلب، في حين أن أي أمر يتطلب الاقتراض لشراء المنتج النهائي ستنخفض قيمته من الآن.
يكاد الجنيه الإسترليني حاليًا أن يساوي في قيمته الدولار الأمريكي وفقًا لما تبيّن في وقتٍ سابق من اليوم خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ بلغ الجنيه الإسترليني نقطة منخفضة عند 1.0327$ أمام الدولار الأمريكي، كاسرًا بذلك أدنى مستوى قياسي سابق مُسجّل عام 1985، قبل أن يتمكن من استعادة بعضًا من قيمته.
كل ما هو محفوف بالمخاطر خاسر! فمع تخفيض البنوك للمخاطر إلى هذا الحد الهائل، يبدو أن ركوب قطار الموت لم ينته بعد.
