تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال شهر أكتوبر تشرين الأول، بحسب أحدث تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ثبات المعدل عند 3.6% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن سجل 3.8% في سبتمبر أيلول.
وبالنسبة للتضخّم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والطعام والكحول والتبغ، فقد ارتفع بنسبة 3.4% خلال العام حتى أكتوبر تشرين الأول، منخفضاً من 3.5% في سبتمبر أيلول.
وكان بنك إنكلترا قد توقع سابقاً أن يصل التضخّم إلى ذروته عند 4% —أي ضعف هدف البنك المركزي— في سبتمبر أيلول، قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجياً خلال العام المقبل.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر كانون الأول، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة متواضعة بلغت 0.1% في الربع الثالث.
حالياً، تتجه الأنظار إلى ميزانية الخريف البريطانية، المقرّر الإعلان عنها في 26 نوفمبر تشرين الثاني، إذ يترقب المحلّلون حجم الزيادات الضريبية المتوقعة، والتي قد تسهم في خفض معدلات التضخّم.
وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين لبنك دويتشه في بريطانيا، في تحليل قبيل صدور بيانات التضخّم: «من المتوقع أن تشكّل ميزانية الخريف التحديث الأهم المقبل لتوقعات التضخّم. ولا تزال التكهنات حول انخفاض فواتير الطاقة، وتكاليف المؤشرات، والرسوم، وأسعار الطعام مستمرة».
وأضاف: «نتوقع أن تدفع المستشارة راشيل ريفز بعض الإجراءات المتواضعة للحد من الأسعار بحلول 26 نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما سيمنحنا فكرة واضحة عن مستوى التضخّم المتوقع في 2026».