شهد التضخم في تركيا تباطؤًا أكثر من المتوقع، مما شكّل دفعة لصانعي السياسات النقدية بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي باستئناف خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية (TurkStat) يوم الاثنين أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين انخفض إلى 33.5% في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.05% في الشهر السابق. وقد كانت التوقعات تشير إلى معدل يبلغ 34.05%، فيما تراوحت التقديرات بين 33.8% و34.4%.
وفي غضون ذلك، ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية بنحو 0.15% خلال تعاملات اليوم، مسجلاً 40.67 ليرة للدولار الواحد.
الأسواق تتفاعل والبنك المركزي يستعد لمزيد من الخفض
قالت "هاندي شيكيرجي"، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إيش لإدارة الأصول" (Is Asset Management): "هذه البيانات ستُخفف العبء عن كاهل البنك المركزي"، مضيفة: "أسعار الملابس انخفضت بشكل أكبر بكثير مما كنا نتوقعه".تشير بيانات يوم الاثنين إلى احتمال قوي لقيام البنك المركزي بخفض كبير آخر في أسعار الفائدة في سبتمبر. وقد ارتفعت الأسهم التركية بنسبة وصلت إلى 1.1% بعد صدور البيانات، وكانت البنوك في مقدمة الأسهم الصاعدة.
وكان البنك المركزي قد خفّض تكاليف الاقتراض في يوليو للمرة الأولى منذ مارس، من 46% إلى 43%، مشيرًا إلى أن البيانات أظهرت أن الطلب يساهم في تراجع معدلات التضخم.
وقالت "ياسمين باشييجيت"، وهي اقتصادية في بنك الاقتصاد التركي (Turkiye Ekonomi Bankasi AS): "نتوقع أن يكون التضخم خلال بقية العام داعمًا لخفض أسعار الفائدة"، مضيفة: "نعتقد أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 34% بحلول نهاية 2025".
ويأخذ صانعو السياسات النقدية في الاعتبار معدلات التضخم المحققة والمتوقعة، بالإضافة إلى الأسعار المعدّلة موسميًا عند تحديد مسار سياستهم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 24% بنهاية العام، رغم أن بعض المسؤولين والاقتصاديين يرون أن الرقم سيكون أقرب إلى 30%.
التضخم الشهري يرتفع بسبب الضرائب والطاقة
سجّل التضخم الشهري ارتفاعًا من 1.37% في يونيو إلى 2.06% في يوليو، وذلك نتيجة سلسلة من الزيادات الضريبية على سلع متعددة مثل التبغ والوقود. كما ارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر ذاته. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة تبلغ 2.4%.وأشارت "باشييجيت" إلى أن أسعار الغذاء الشهرية، التي كانت تتوقع أن تبلغ 1%، جاءت أقل بكثير عند 0.07%.
تحديات في قطاعات الإسكان والتعليم
رغم البيانات المتفائلة، لا تزال هناك تحديات في قطاعات تعتبر خارج نطاق تأثير السياسة النقدية، مثل الإسكان والتعليم. فقد ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 5.8% على أساس شهري، وهو ما مثّل أكبر مساهم في الارتفاع الشهري العام.وقالت باشييجيت: "رغم أن التضخم في قطاع الخدمات ارتفع بسبب الإيجارات، إلا أننا نلاحظ أنه يتباطأ على أساس سنوي".
اجتماع مرتقب للبنك المركزي منتصف أغسطس
من المقرر أن يعرض محافظ البنك المركزي "فتيح كارهان" أحدث التوقعات بشأن التضخم خلال الاجتماع الربع سنوي الثالث لهذا العام، والذي سيُعقد في 14 أغسطس.وكان البنك المركزي قد بدأ سلسلة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه علّقها في مارس عقب اضطرابات سياسية وسوقية أعقبت سجن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخلي عن الأصول المقومة بالليرة. ولمواجهة التداعيات، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وشدد الأوضاع المالية قبل أن يعاود الخفض في يوليو.