- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
في تقرير شهر مارس/اذار للبنك المركزي الأوروبي اكد فيه على التزام البنك بالابقاء على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية لفترة ممتدة من الوقت بحيث ان يبقىسعر الفائدهعند مستويات منخفضة بنسبة 0.25% او دون ذلك لفترة من الوقت لدعم تعافي منطقة اليورو.
فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.
النمو
البنك الأوروبي يرى أن عملية التعافي تسير بشكل تدريجي بعد ان حققت منطقة اليورو ثلاث ارباع متتالية من النمو حتى الربع الأخير من العام السابق ويتوقع ان تستمر وتيرة التعافي بشكل معتدل خلال الربع الأول من العام الجاري وأن كان يتوقع ان تتباطأ بعد ذلك.
ويتوقع بأن تتسحن مستويات الطلب مدعوما بقرارات السياسة النقدية، وتحسن الظروف المالية، بجانب أن البنك يرى ان مستوى الدخل قد يتحسن بدعم من انخفاض اسعار الطاقة. هذا فضلا عن تحسن أداء النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال التعافي التدريجي للصادرات.
وبالتالي البنك رفع توقعات النمو للعام 2014 إلى 1.2% من 1.1% لتوقعات ديسمبر السابق وبنسبة 1.5% في عام 2015 ويتوسع إلى 1.8% في عام 2016 .
ونوه البنك ان المنطقة تواجه مخاطر سلبية من التطورات في الاسواق المالية لاسيما من الاسواق الناشئة هذا بجانب مخاطر الاضطراب الجيوسياسي الحادث في شرق اوروبا الامر الذي قد يؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية لمنطقة اليورو. وهنالك بعض المخاطر الأخرى مثل ضعف الطلب ونمالصادرات لأدنى من المتوقع، وعدم كفاءة عمليات الاصلاح المالية التي تقوم بها دول منطقة اليورو.
التضخم
البنك يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف (2%). وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار الطاقة عالميا بشكل كبير وبناء على ذلك خفض البنك توقعاتالتضخم بناء على توقعات بأن تستمر اسعار الطاقة ضمن مستويات منخفضة.
بالنسبة لتوقعات التضخم للعام 2014 فيتوقع البنك بأن يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و 1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016 .
البنك يتوقع بأن يحوم معدل التضخم حول مستوى 1.7% في الربع الرابع من عام 2016.
عجز الموازنة
يتوقع البنك الأوروبي وجود تحسن في تراجع مستوى عجز حكومات منطقة اليورو، وبالتالي يتوقع أن اجمالي عجز حكومات المنطقة قد ينخفض إلى 3.2% في عام 2013 ويتراجع إلى 2.7% من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري 2014.
وبالنسبة للدين الحكومي حيث يتوقع البنك بأن يرتفع إلى 93.5% بنهاية عام 2014 قبل ان يتراجع قليلا في 2015 .
فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.
النمو
البنك الأوروبي يرى أن عملية التعافي تسير بشكل تدريجي بعد ان حققت منطقة اليورو ثلاث ارباع متتالية من النمو حتى الربع الأخير من العام السابق ويتوقع ان تستمر وتيرة التعافي بشكل معتدل خلال الربع الأول من العام الجاري وأن كان يتوقع ان تتباطأ بعد ذلك.
ويتوقع بأن تتسحن مستويات الطلب مدعوما بقرارات السياسة النقدية، وتحسن الظروف المالية، بجانب أن البنك يرى ان مستوى الدخل قد يتحسن بدعم من انخفاض اسعار الطاقة. هذا فضلا عن تحسن أداء النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال التعافي التدريجي للصادرات.
وبالتالي البنك رفع توقعات النمو للعام 2014 إلى 1.2% من 1.1% لتوقعات ديسمبر السابق وبنسبة 1.5% في عام 2015 ويتوسع إلى 1.8% في عام 2016 .
ونوه البنك ان المنطقة تواجه مخاطر سلبية من التطورات في الاسواق المالية لاسيما من الاسواق الناشئة هذا بجانب مخاطر الاضطراب الجيوسياسي الحادث في شرق اوروبا الامر الذي قد يؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية لمنطقة اليورو. وهنالك بعض المخاطر الأخرى مثل ضعف الطلب ونمالصادرات لأدنى من المتوقع، وعدم كفاءة عمليات الاصلاح المالية التي تقوم بها دول منطقة اليورو.
التضخم
البنك يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف (2%). وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار الطاقة عالميا بشكل كبير وبناء على ذلك خفض البنك توقعاتالتضخم بناء على توقعات بأن تستمر اسعار الطاقة ضمن مستويات منخفضة.
بالنسبة لتوقعات التضخم للعام 2014 فيتوقع البنك بأن يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و 1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016 .
البنك يتوقع بأن يحوم معدل التضخم حول مستوى 1.7% في الربع الرابع من عام 2016.
عجز الموازنة
يتوقع البنك الأوروبي وجود تحسن في تراجع مستوى عجز حكومات منطقة اليورو، وبالتالي يتوقع أن اجمالي عجز حكومات المنطقة قد ينخفض إلى 3.2% في عام 2013 ويتراجع إلى 2.7% من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري 2014.
وبالنسبة للدين الحكومي حيث يتوقع البنك بأن يرتفع إلى 93.5% بنهاية عام 2014 قبل ان يتراجع قليلا في 2015 .