- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل العملات الرئيسة، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.1 في المائة إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51.
وكان التداول ضعيفا بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا.
وأدى تراجع الأرباح والتوقعات المتشائمة من الشركات الأمريكية وسلسلة من عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاج إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.
وقال خبراء اقتصاد في "ويلز فارجو"، "نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد هو الذي يقود رفع أسعار الفائدة، وفي ظل توقعات بأن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية سوءا، فإننا نعتقد الآن أن الدولار قد دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية".
وستبدأ لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي اجتماعات ليومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك المركزي في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.
في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذان سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي. وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2400 دولار، في حين تراجع اليورو 0.03 في المائة إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله الإثنين.
وبلغ الدولار الكندي 1.3399 مقابل الدولار الأمريكي في أحدث المعاملات، بعد أن رفع البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيس إلى 4.5 في المائة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7117 دولار، وسط تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات صادمة الأربعاء أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 33 عاما في الربع الماضي.
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6486 دولار، بعد أن انخفض 0.43 في المائة في الجلسة السابقة إذ جاء التضخم السنوي للربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي.
وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.2 في المائة إلى 129.32 للدولار.
في سياق متصل، تراجعت الروبية الباكستانية إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار بعدما ألغي الحد الأقصى لسعر الصرف في وقت تسعى فيه إسلام أباد للحصول على حزمة إنقاذ ضرورية من صندوق النقد الدولي.
وتشهد باكستان وضعا اقتصاديا صعبا، إذ لم تعد احتياطات النقد الأجنبي تكفي إلا لسداد قيمة الواردات لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في ظل مساع تبدو بلا نهاية للتعامل مع الديون الخارجية.
وخسرت الروبية 24,11 في السوق الرسمية بين البنوك، لتصل إلى 255,43 روبية مقابل الدولار، وفق مصادر عدة.
وذكرت "توب لاين سكيوريتيز" Topline Securities للوساطة المالية أن التراجع في قيمة الروبية البالغة نسبته 9,6 في المائة يعد ثاني أكبر هبوط في جلسة واحدة.
وسجل التراجع السابق الرسمي البالغ 240 روبية في يوليو 2022 عندما تدهور الاقتصاد الباكستاني الذي يواجه صعوبات منذ زمن بعيد بفعل حالة الفوضى السياسية والفيضانات المدمرة.
وفي 2019، تفاوضت حكومة عمران خان رئيس الوزراء السابق على حزمة إقراض بمليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي.
لكن الاقتصاد تراجع عندما تخلى خان عن تعهده بخفض الدعم والتدخلات السوقية التي خففت أزمة تكاليف المعيشة.
وتردد شهباز شريف رئيس الوزراء الذي حل مكان خان إثر تصويت لسحب الثقة من الأخير الربيع الماضي في الإيفاء بشروط القرض في ظل تراجع شعبيته.
وقال ظفار باراشا رئيس رابطة شركات صرف العملات الباكستانية "إن الحد الأقصى ألغي، بالتشاور مع البنك المركزي".
بدوره، أكد محمد سهيل الرئيس التنفيذي لـ"توب لاين سكيورتيز"، "سيرتفع التضخم أكثر".
تعاني باكستان نقصا كبيرا في العملات الأجنبية نتيجة الطلب المتزايد لديها على الدولار.
وعلقت آلاف حاويات الشحن المحملة بالمواد الخام اللازمة من أجل الصناعة والمواد الغذائية والمعدات الطبية في ميناء كراتشي إثر رفض المصارف ضمان تعاملات الموردين بالدولار.
وشهدت باكستان أيضا انقطاعا للكهرباء في كامل مناطق البلاد هذا الأسبوع نتيجة إجراء لخفض التكاليف، وهو أمر تفيد تقديرات بأنه كلف قطاع صناعة الأقمشة وحدة 70 مليون دولار.