- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
إستمر الدولار الأمريكي في تحقيق المكاسب أمام نظيره الكندي اليوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات التضخم والتي جائت افضل من المتوقع وعززت من توقعات رفع الفائدة خلال المستقبل القريب، وربما خلال إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي قبل أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي المقرر في 20 و21 من هذا الشهر والذي ستتجه له الإنظار حيث يرى الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذا الإجتماع. وكان البنك قد اعلن عن طريق محضر إجتماعه الأخير وتصريحات أبرز المسؤولين فيه أنه سيعتمد على البيانات الإقتصادية في قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره الأربعاء القادم.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزراة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر آب/أغسطس، ليتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة وقدره 0.1٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة ثابته في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪ خلال شهر آب/أغسطس مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 1.0٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3٪ خلال شهر آب/أغسطس، وهو جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وعلى الجانب الأخر من الحدود، قالت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير رسمي صد اليوم الجمعة أن المبيعات التصنيعية قد إرتفعت بنسبة 0.1٪ في تموز/يوليو، وهو ما خيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 1.0٪، بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8٪ في حزيران/يونيو.
كما ساهم تراجع أسعار النفط في الضغط على الدولار الكندي المرتبط إرتباطاً وثيقاً بالسلع وخصوصاً النفط. فلقد تعرضت أسعار النفط للضغط بعد أن أظهرت البيانات الإيرانية الرسمية ان صادرات البلاد من النفط الخام لشهر آب/أغسطس قد إرتفعت بنسبة 15٪ مقارنة بشهر تموز/يوليو، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات متجاوزة حاجز الـ2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات الصادرات التي كانت تتمتع بها إيران قبل العقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت ليبيا أنها قد استئنفت عملية تصدير النفط من بعض الموانئ الرئيسية. كما ذكرت التقارير الأخبارية ان شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل قد أكملت إعداد أنابيبها لبدء تصدير النفط النيجيري من منطقة (كوا لوبه)، وأشارت هذه التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة بحلول نهاية الشهر الحالي.
وبعد صدور بيانات اليوم قفز الدولار/كندي إلى 1.3245 وهو أعلى سعر له منذ 27 تموز/يوليو، قبل أن يتماسك عند 1.3244 ليرتفع بنسبة 0.67٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3126 وهو أدنى سعر ليوم أمس الخميس، والمقاومة عند 1.3252، وهو أعلى سعر ليوم 27 تموز/يوليو.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 1.4800.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي قبل أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي المقرر في 20 و21 من هذا الشهر والذي ستتجه له الإنظار حيث يرى الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذا الإجتماع. وكان البنك قد اعلن عن طريق محضر إجتماعه الأخير وتصريحات أبرز المسؤولين فيه أنه سيعتمد على البيانات الإقتصادية في قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره الأربعاء القادم.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزراة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر آب/أغسطس، ليتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة وقدره 0.1٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة ثابته في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪ خلال شهر آب/أغسطس مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 1.0٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3٪ خلال شهر آب/أغسطس، وهو جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وعلى الجانب الأخر من الحدود، قالت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير رسمي صد اليوم الجمعة أن المبيعات التصنيعية قد إرتفعت بنسبة 0.1٪ في تموز/يوليو، وهو ما خيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 1.0٪، بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8٪ في حزيران/يونيو.
كما ساهم تراجع أسعار النفط في الضغط على الدولار الكندي المرتبط إرتباطاً وثيقاً بالسلع وخصوصاً النفط. فلقد تعرضت أسعار النفط للضغط بعد أن أظهرت البيانات الإيرانية الرسمية ان صادرات البلاد من النفط الخام لشهر آب/أغسطس قد إرتفعت بنسبة 15٪ مقارنة بشهر تموز/يوليو، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات متجاوزة حاجز الـ2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات الصادرات التي كانت تتمتع بها إيران قبل العقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت ليبيا أنها قد استئنفت عملية تصدير النفط من بعض الموانئ الرئيسية. كما ذكرت التقارير الأخبارية ان شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل قد أكملت إعداد أنابيبها لبدء تصدير النفط النيجيري من منطقة (كوا لوبه)، وأشارت هذه التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة بحلول نهاية الشهر الحالي.
وبعد صدور بيانات اليوم قفز الدولار/كندي إلى 1.3245 وهو أعلى سعر له منذ 27 تموز/يوليو، قبل أن يتماسك عند 1.3244 ليرتفع بنسبة 0.67٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3126 وهو أدنى سعر ليوم أمس الخميس، والمقاومة عند 1.3252، وهو أعلى سعر ليوم 27 تموز/يوليو.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 1.4800.