حاول الدولار الأميركي يوم الاثنين التعافي من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع أمام اليورو، بعد أن دفع التحوّل الحذِر في لهجة رئيس الفدرالي جيروم باول العملة الأميركية إلى الهبوط بأكثر من 1%.
وسجّل الدولار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1705 دولار لليورو، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى سجّله يوم الجمعة عند 1.174225 دولار لليورو، وهو المستوى الأدنى منذ 28 يوليو تموز.
كما صعدت العملة الأميركية 0.1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 1.3509 دولار، بعد أن تكبّدت تراجعاً نسبته 0.8% في الجلسة السابقة، وارتفعت 0.3% مقابل الين الياباني لتسجّل 147.26 يناً، مستردةً جزءاً من خسائر الجمعة البالغة 1%.
قفز الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.6523 دولاراً أميركياً خلال تعاملات الاثنين، قبل أن يتراجع ليستقر شبه مستقر عند 0.6490 دولاراً، بعدما كان قد صعد بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.
وكان رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول قد فتح الباب في خطاب بارز ألقاه يوم الجمعة خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في «جاكسون هول» أمام خفض محتمل لمعدلات الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.
وقال باول أمام حشد من الاقتصاديين وصنّاع السياسات الدوليين: «المخاطر التي تهدد سوق العمل في تزايد، وإذا تحققت تلك المخاطر فقد يحدث ذلك بسرعة».
وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، فإن المتعاملين باتوا يُسعّرون احتمالات بنسبة 84% لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في 17 سبتمبر أيلول، مع توقعات بخفض إجمالي قدره 53 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
كان المتعاملون قد كثّفوا رهاناتهم على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول مطلع هذا الشهر، بعد صدور تقرير توظيف شهري أضعف من المتوقع. لكن ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من التقديرات وقوة مؤشرات نشاط الأعمال أجبرت الأسواق على تقليص تلك الرهانات قبيل انعقاد مؤتمر «جاكسون هول».
وكتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء: «رسالة باول في جاكسون هول اجتازت بسهولة الحد الأدنى لتوقعات السوق بشأن السياسة التيسيرية، بعد التراجع المستمر في تسعير خفض الفائدة». وأضافوا: «البيانات المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد وتيرة وعمق الخفض».
وتشمل البيانات المرتقبة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة، إضافة إلى أرقام الوظائف لشهر أغسطس آب التي ستصدر بعد أسبوع.
هجمات ترامب على باول تضعف قوة الدولار
وتعرّض الدولار لضغوط إضافية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على باول وغيره من صانعي السياسات في الفدرالي، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
أصبحَت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الفدرالي، أحدث أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إذ صرّح يوم الجمعة أنه سيقيلها إذا لم تقدّم استقالتها على خلفية مزاعم تتعلق برهون عقارية تملكها في ولايتي ميشيغان وجورجيا.
وكان ترامب قد وجّه انتقادات متكررة إلى رئيس الفدرالي جيروم باول، بدايةً لعدم إقدامه على خفض معدلات الفائدة هذا العام، ومؤخراً بسبب تجاوزات في التكاليف المرتبطة بتجديد مبنى الاحتياطي الفدرالي.
وفي جاكسون هول يوم السبت، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن زيادات الأجور باتت تمتد إلى ما بعد الشركات الكبرى، ومن المرجح أن تواصل تسارعها في ظل تشدد سوق العمل.
معدلات الفائدة في اليابان
وقد عززت هذه التصريحات توقعات الأسواق بأن بنك اليابان سيستأنف رفع معدلات الفائدة قريباً، بعدما علّق خطواته عقب رفعٍ في يناير كانون الثاني بهدف تقييم تداعيات الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بقوة.
يتوقع هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودييه»، أن يشهد الين الياباني قوة صعودية ليصل إلى مستويات قريبة من 140 يناً مقابل الدولار خلال فترة 12 شهراً، لكنه رجّح أن يبقى مستقراً ضمن نطاق محدد على المدى القريب.
وقال لي: «نفترض أن نافذة بنك اليابان لرفع الفائدة المقبلة ستكون في يناير كانون الثاني من العام المقبل، وليس في أكتوبر تشرين الأول». وأضاف: «من المرجّح أن يبقي البنك معدل الفائدة الحقيقي في المنطقة السلبية المنخفضة حتى نهاية العام، على أن ينظر فقط في زيادات تدريجية لاحقاً».