سجلت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، لتبلغ نحو 62 مليار ريال، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر، الذي تراجع خلاله متوسط سعر برنت إلى نحو 66.5 دولار للبرميل.
بلغ فائض الميزان التجاري 14.2 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 62% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات مقابل تراجع إجمالي الصادرات، وفق تقرير التجارة الدولية الشهري الصادر اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء.
وفي دليل جديد على استمرار المملكة في تعزيز الأنشطة غير النفطية لتنويع اقتصادها، سجلت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 28.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة بالشهر السابق.
حسب بيانات بلومبرغ، مثلت أسعار النفط خلال شهر أبريل انخفاضاً حاداً سواء عند مقارنتها بالشهر المماثل من العام الماضي حين كان متوسط سعر البرميل عند 89دولاراً ، أو مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2025) الذي كانت الأسعار فيه عند 71.5 دولار للبرميل.
وتشير تقديرات محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي لدى "إي إف جي هيرميس" (EFG Hermes)، إلى أن الأسعار التي تدور حول 65 دولاراً تُهدد بتوسيع العجزين المالي والحساب الجاري وزيادة احتياجات التمويل ومستويات الدين العام.
كشف التقرير الصادر اليوم تحولات في اتجاهات وقيم التبادل مع الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة الثلث، مقابل ارتفاع في الواردات منها. كما قفزت الواردات من الإمارات، والنرويج.
أهم الأرقام الواردة في التقرير:
- ارتفعت الواردات بنسبة 18% خلال الشهر مقابل تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 11%
- سجلت الواردات من سوريا قفزة لتصل إلى 79 مليون ريال، استحوذت المنتجات الحيوانية على حوالي نصفها.
- استوردت السعودية من النرويج عربات وطائرات وبواخر بما يتجاوز 1.4 مليار ريال.
- ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 31%