الصين توافق على تحرير اليوان هذا الأسبوع لتدعم الأسواق المالية

[kok_2002eg]

   

 

 

الصين توافق على تحرير اليوان هذا الأسبوع لتدعم الأسواق المالية
​

شهد الأسبوع عدد من الأحداث الهامة كان أهمها على الإطلاق إعلان البنك المركزي الصيني أنه في طريقه إلى القيام بتحرير سعر صرف اليوان و رفع قيمته مقابل الدولار. حيث أثر هذا الخبر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية و بدأ المستثمرين في القيام بتوقع تأثير مثل هذا القرار على الاقتصاديات العالمية.

أعلن البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) الأحد الماضي على موقعه الإلكتروني أنه ينوي القيام برفع قيمة اليوان مقابل الدولار و العملات الأخرى. ثم عاد البنك و نوه لكون التعديلات التي سيجريها لتحرير سعر صرف اليوان أمام الدولار ستتم علي مراحل و أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، و ذلك ضمن جهود صانعي السياسة النقدية للموازنة بين مواجهة مخاطر تسارع معدلات التضخم و حدوث فقاعه في الأصول بالإضافة للضغوط الخارجية و خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية و دعم الصادرات التي هي العصب الأول لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

بدأ البنك المركزي الصيني يفكر جديا في تحرير سعر صرف اليوان بوتيرة ملائمة خاصة بعد تسارع نمو الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ خلال الربع الأول بتحقيقه نمو بنسبة 11.7% علي المستوي السنوي ليزيد هذا من الضغوط العالمية و خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء الذي جعل الرئيس الصيني هو جينتاو يشير خلال الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الشهر الجاري لكون تعديل سعر صرف اليوان سيتم وفقا لما يناسب المصالح الصينية.

نوه بعض المحللين لكونهم يتوقعوا ارتفاع قيمته اليوان بنسبة 0.2% أمام الدولار إلي ما قيمته 6.815 اليوم و بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد أن إعلان البنك المركزي الصيني أنه سيسمح بالتغير في سعر صرف الرينمنبي الصيني أمام الدولار بحد أقصي 0.5% يوميا، و ذلك قبيل قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في 26-27 من الشهر الجاري في مدينة تورنتو بكندا.

أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فقد أشار السيد كيم شونج سو محافظ البنك إلي أنه "من السابق لأوانه أن نقول أن النمو الفعلي للاقتصاد قد يتخطي بالفعل الناتج المحتمل" و أننا قد نصل لذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري، مضيفا أن معدلات التضخم قد تحقق أهداف البنك عند نسبة 3%، الشيء الذي يزيد من التكهنات تجاه قيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة وسط الضغوط الحكومية، حيث حدد البنك النطاق الآمن لمعدلات التضخم ما بين نسبتي اثنان و أربعة بالمائة و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5% و 3.5%، إلا أن مع تغير موقف الحكومة الكورية الجنوبية في ظل انتعاش الاقتصاد و تزايد المخاطر التضخمية خاصة بعد تسارع نمو معدلات التضخم خلال شهر أيار لنسبة 2.7% مقارنة بنسبة 2.6% في شهر نيسان و تزايد مخاطر حدوث فقاعه في الأصول قد نري تعديلات تجاه السياسة النقدية من قبل البنك المركزي لكوريا الجنوبية خلال الاجتماع المقبل للبنك.

ننتقل إلى الاقتصاد النيوزيلندي حيث أعلن عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول التي أظهرت اتساع الاقتصاد بنسبة 0.6% متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، إلا أن القراءة الحالية أظهرت تباطؤ النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي التي أظهرت تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 0.9% التي عدلت من نمو بنسبة 0.8%.

أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فقد جاءت نسبة 1.9% متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، و بذلك فقد أظهرت القراءة الحالية تسارع نمو الاقتصاد عن ما كان علية في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع التي أظهرت اتساع الاقتصاد بنسبة 0.5% التي عدلت من نسبة 0.4%.

اتساع الاقتصاد النيوزيلندي للربع الرابع علي التوالي يوضح بذلك تعافي الاقتصاد لعامه الثاني، و يزيد من التكهنات التي تشير لاحتمالية قيام السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك بعد قيامه برفع أسعار الفائدة في 10 من الشهر الجاري لأول مرة منذ ثلاثة أعوام بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 2.75%، خاصة مع تعافي الاستثمارات في قطاع الأعمال وسط انتعاش الصادرات النيوزيلندية التي دعمت اتساع الاقتصاد اليوم.

و أخيرا مع الاقتصاد الياباني الذي أعلن مع نهاية الأسبوع عن تقلص انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بصورة أكبر من التوقعات خلال شهر أيار حيث انخفض بنسبة 0.9% بعد أن كان المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.1% و كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 1.2%. أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري لشهر أيار فقد جاءت بنسبة -1.6% دون تغير عن القراءة السابقة متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.

هذا و يشير بعض المحللين لكونهم يعتقدوا أن أسعار المستهلكين في اليابان قد وصلت للقاع التي ستبدأ منه مراحل التعافي خلال الربع الأول مع قيام الحكومة اليابانية بخفض الرسوم الدراسية للتعليم وفقا لتعهدها بمساعدة الأسر اليابانية، إلا أنهم قد أشاروا علي الصعيد الآخر لكون أسعار المستهلكين ستظل في مستويات سلبية حتى أواخر عام 2013.

مؤشر msci للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة متراجعا بنسبة 1.7% ليصل إلى 115.15. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 1.92% ليغلق عند 9737.48 نقطة. أما مؤشر s&p/asx 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4413.00 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 1.49%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 20690.79 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 0.21%.