إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

"الفيدرالي": الفشل في استعادة استقرار الأسعار أخطر من زيادات الفائدة

لجنة الأخبار

مشرف
طاقم الإدارة
المشاركات
7,515
الإقامة
عرب فوركس

xm    xm

 

 

صص.jpeg

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.
متحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر، الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار".
وأوضح باول أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في حالة قوية وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة، وفقا لـ"رويترز".
لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير"، كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
ودعا جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر المقبل، قائلا إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وقال وليامز في مقابلة سابقة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، إن هناك حاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة في نطاق بين 3.0 في المائة و3.5 في المائة بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد، فإنه يبدو "معقولا جدا" أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بين 3.5 في المائة و4.0 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي.
وأوضح وليامز "نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة، فيما يتعلق باجتماعنا المقبل أظن أنه من الواضح أن النقاش سيكون حول 50 نقطة أساس أو 75 نقطة". ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة لمحاربة التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما.
وقال إن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى بين 1.0 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وأن يرفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6 في المائة إلى مستويات فوق 4 في المائة على مدار العامين القادمين.
لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تلك المستويات لن يتسبب في هبوط حاد للاقتصاد، وقال "الركود ليس السيناريو الأساسي الذي أتوقعه.. أعتقد أن الاقتصاد قوي". يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية انكماشا للاقتصاد الأمريكي بأكثر قليلا من المتوقع في الربع الأول من هذا العام وسط عجز تجاري قياسي واختناقات في سلاسل التوريد.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، معدلة بالخفض وتيرة التراجع البالغة 1.5 في المائة، التي أوردتها الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا أن تبقى وتيرة الانكماش دون تغيير عند 1.5 في المائة.
وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا قويا بلغ 6.9 في المائة في الربع الرابع من 2021. ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل بلغ 1.8 في المائة في الربع الأول بدلا من الوتيرة البالغة 3.1 في المائة المعلنة الشهر الماضي، ويعكس هذا الخفض تعديلات نزولية للخدمات المالية والتأمين وأيضا الرعاية الصحية.
إلى ذلك، تراجع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة في الربع الأول بأضعف وتيرة انتعاش بعد الجائحة، ما يمثل هبوطا حادا عن تقديرات سابقة، وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بمعدل سنوي 1.8 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة، في التقدير السابق، حسب بيانات وزارة التجارة أمس، كما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع بشكل طفيف إلى انخفاض سنوي 1.6 في المائة في الربع الأول.
 
عودة
أعلى