- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
رأت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الاميركية الاثنين ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان "يهدد" الاستقرار المالي للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة.
وقال مكتب الابحاث المالية التابع لوزارة الخزانة الاميركية والمكلف مراقبة المخاطر المالية، في تقرير "في سيناريو اسود، يمكن للصدمات القادمة من المملكة المتحدة ان تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة".
واضاف مكتب الابحاث المالية ان ازمة الدين العام في اوروبا (2010-2012) لم تزعزع استقرار الولايات المتحدة، لكنه دعا الى ان الامر قد لا يكون كذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقال التقرير ان "هذا الامر الواقع لا يضمن اي مقاومة في المستقبل".
ويكمن الخطر الاساسي في نتيجة المفاوضات الشاقة التي تستعد لندن لاجرائها مع الاتحاد الاوروبي من اجل بدء تسوية خروجها من الكتلة الاوروبية طبقا لنتائج الاستفتاء الذي اجري في 23 حزيران/يونيو.
وقال التقرير ان "النتيجة النهائية والاوضاع الانتقالية يمكن ان تسبب صدمات اكبر في مجال الثقة" في اوروبا وقد تنعكس على الولايات المتحدة.
وذكر المكتب ان قيمة الاموال الاميركية المعرضة للخطر في المملكة المتحدة تبلغ 2100 مليار دولار اي 11,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة ويمكن ان تتحول الى "خسائر اذا تراجع سعر العملة او حدثت تقلبات كبير".
من جهة اخرى، في حال شهدت بريطانيا انكماشا اقتصاديا فان الطلب على الصادرات الاميركية سيتراجع مما قد يؤدي الى "تباطؤ طفيف في وتيرة النمو" في الولايات المتحدة.
وتابع التقرير ان عدم استقرار مالي متزايد في بريطانيا يمكن ان "يلحق اضرارا دائمة في ثقة المستثمرين في العالم".
واشار مكتب الابحاث المالية الى ان التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي ادى الى تراجع مردود سندات الخزانة الاميركية الى مستويات تاريخية "مما قدم تشجيعا اضافيا للمستثمرين للافراط في الاستدانة والمجازفة".
وقال مكتب الابحاث المالية التابع لوزارة الخزانة الاميركية والمكلف مراقبة المخاطر المالية، في تقرير "في سيناريو اسود، يمكن للصدمات القادمة من المملكة المتحدة ان تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة".
واضاف مكتب الابحاث المالية ان ازمة الدين العام في اوروبا (2010-2012) لم تزعزع استقرار الولايات المتحدة، لكنه دعا الى ان الامر قد لا يكون كذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقال التقرير ان "هذا الامر الواقع لا يضمن اي مقاومة في المستقبل".
ويكمن الخطر الاساسي في نتيجة المفاوضات الشاقة التي تستعد لندن لاجرائها مع الاتحاد الاوروبي من اجل بدء تسوية خروجها من الكتلة الاوروبية طبقا لنتائج الاستفتاء الذي اجري في 23 حزيران/يونيو.
وقال التقرير ان "النتيجة النهائية والاوضاع الانتقالية يمكن ان تسبب صدمات اكبر في مجال الثقة" في اوروبا وقد تنعكس على الولايات المتحدة.
وذكر المكتب ان قيمة الاموال الاميركية المعرضة للخطر في المملكة المتحدة تبلغ 2100 مليار دولار اي 11,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة ويمكن ان تتحول الى "خسائر اذا تراجع سعر العملة او حدثت تقلبات كبير".
من جهة اخرى، في حال شهدت بريطانيا انكماشا اقتصاديا فان الطلب على الصادرات الاميركية سيتراجع مما قد يؤدي الى "تباطؤ طفيف في وتيرة النمو" في الولايات المتحدة.
وتابع التقرير ان عدم استقرار مالي متزايد في بريطانيا يمكن ان "يلحق اضرارا دائمة في ثقة المستثمرين في العالم".
واشار مكتب الابحاث المالية الى ان التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي ادى الى تراجع مردود سندات الخزانة الاميركية الى مستويات تاريخية "مما قدم تشجيعا اضافيا للمستثمرين للافراط في الاستدانة والمجازفة".