- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوعاً هادىء في مجمله عدا صدور لبيانات اقتصاد هامة من قبل أستراليا، حيث سيصدر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، فضلاً عن قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة.
بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة علماً بأنه عند منطقة 2.75% حالياً بعد خفضها في الفترة السابقة. هذا و قد تصاعدت التوقعات باحتمالية إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مجدداً لدعم اقتصاد البلاد.
حيث دعم هذه التوقعات تراجع قطاع التعدين الأسترالي الذي يعد أحد أهم الركائز التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هذا بالإضافة إلى رغبة البنك المركزي الأسترالي لدعم القطاعات الغير تعجينية لتنشيطها لتساهم في نمو اقتصاد البلاد.
على المقابل شهدنا تذبذب في أداء الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة على الرغم من تحسن مستويات التوظيف، إلأ أن الحكومة الأسترالية تواجه أزمة عدم القدرة في توفير فائض ميزانية مناسب فضلاً عن تراجع إيرادات الضرائب نتيجة ارتفاع الدولار الأسترالي.
بناء على ذلك قد يقدم البنك المركزي الأسترالي على خفض جديد في أسعار الفائدة خصوصاً في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية حسب رؤية البنك أنها ستظل في الحدود الآمنة خلال العامين القادمين، خصوصاً أن خفض الفائدة يعتبر الأسلوب الرائج عامة خلال هذه الفترة في معظم الاقتصاديات الآسيوية.
انتقالاً إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المنتظر صدوره علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.6%، هنا نشير أن حركة نمو الاقتصاد الأسترالي مرتبطة بشكل كبير بحالة اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لأستراليا في مجال التعدين.
هنا نشير أن اقتصاد الصين يشهد تحديات كبيرة خلال هذه الفترة خصوصاً بعد خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو اقتصاد الصين لهذا العام، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد أستراليا ناهيك عن الأداء الباهت في الفترة الماضية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين.
من خلال ذلك من المتوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا محققاً نمو في نطاق ضيق، نظراً للمعطيات التي ذكرناها و الأداء الاقتصادي العام للبلاد خصوصاً في ظل تراجع اقتصاد الصين و ارتفاع الدولار الأسترالي الذي أضر بالصادرات بشكل كبير.
في غضون ذلك تأتي هذه البيانات المنتظرة في ظل ترقب لأصداء الأحداث الاقتصادية العالمية، حيث سنشهد الأسبوع القادم نتائج البيانات الأمريكية خصوصاً بيانات النمو التي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بأقل من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة مما يعد مؤشر سلبي و قد يدفع ذلك البنك الفدرالي لاستكمال برامجه التحفيزية نظراً لعدم استقرار أكبر الاقتصاديات العالمية.
على الصعيد الأوروبي قد نشهد تداعيات تحسن مستوميات الثقة في اقتصاد منطقة اليورو، الذي صحبه بيانات سلبية تمثلت في انكماش الاقتصاد الأسباني و تراجع مؤشر مناخ الأعمال الأمر الذي يميل إلى السلبية، في مؤشر على استمرار أزمة منطقة اليورو و ضرورة الإبقاء أيضاً على السياستت التحفيزية في منطقة اليورو.
بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة علماً بأنه عند منطقة 2.75% حالياً بعد خفضها في الفترة السابقة. هذا و قد تصاعدت التوقعات باحتمالية إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مجدداً لدعم اقتصاد البلاد.
حيث دعم هذه التوقعات تراجع قطاع التعدين الأسترالي الذي يعد أحد أهم الركائز التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هذا بالإضافة إلى رغبة البنك المركزي الأسترالي لدعم القطاعات الغير تعجينية لتنشيطها لتساهم في نمو اقتصاد البلاد.
على المقابل شهدنا تذبذب في أداء الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة على الرغم من تحسن مستويات التوظيف، إلأ أن الحكومة الأسترالية تواجه أزمة عدم القدرة في توفير فائض ميزانية مناسب فضلاً عن تراجع إيرادات الضرائب نتيجة ارتفاع الدولار الأسترالي.
بناء على ذلك قد يقدم البنك المركزي الأسترالي على خفض جديد في أسعار الفائدة خصوصاً في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية حسب رؤية البنك أنها ستظل في الحدود الآمنة خلال العامين القادمين، خصوصاً أن خفض الفائدة يعتبر الأسلوب الرائج عامة خلال هذه الفترة في معظم الاقتصاديات الآسيوية.
انتقالاً إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المنتظر صدوره علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.6%، هنا نشير أن حركة نمو الاقتصاد الأسترالي مرتبطة بشكل كبير بحالة اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لأستراليا في مجال التعدين.
هنا نشير أن اقتصاد الصين يشهد تحديات كبيرة خلال هذه الفترة خصوصاً بعد خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو اقتصاد الصين لهذا العام، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد أستراليا ناهيك عن الأداء الباهت في الفترة الماضية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين.
من خلال ذلك من المتوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا محققاً نمو في نطاق ضيق، نظراً للمعطيات التي ذكرناها و الأداء الاقتصادي العام للبلاد خصوصاً في ظل تراجع اقتصاد الصين و ارتفاع الدولار الأسترالي الذي أضر بالصادرات بشكل كبير.
في غضون ذلك تأتي هذه البيانات المنتظرة في ظل ترقب لأصداء الأحداث الاقتصادية العالمية، حيث سنشهد الأسبوع القادم نتائج البيانات الأمريكية خصوصاً بيانات النمو التي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بأقل من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة مما يعد مؤشر سلبي و قد يدفع ذلك البنك الفدرالي لاستكمال برامجه التحفيزية نظراً لعدم استقرار أكبر الاقتصاديات العالمية.
على الصعيد الأوروبي قد نشهد تداعيات تحسن مستوميات الثقة في اقتصاد منطقة اليورو، الذي صحبه بيانات سلبية تمثلت في انكماش الاقتصاد الأسباني و تراجع مؤشر مناخ الأعمال الأمر الذي يميل إلى السلبية، في مؤشر على استمرار أزمة منطقة اليورو و ضرورة الإبقاء أيضاً على السياستت التحفيزية في منطقة اليورو.