- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يوم الغد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والذي على الأغلب قد لا يتغير في اجتماع هذا الشهر، لكن الأهم من ذلك هو تصريحات محافظ البنك السيد ماريو دراغي وسط استمرار بحث الأسواق عن إجابات للعديد من الأسئلة التي لاتزال تطرح نفسها حتى وقتنا هذا.
من المتوقع ان يبقى البنك على سعر الفائدة الأساسي عند أدنى مستوياتها تاريخيا بنسبة 0.05% وسعر الفائدة على الودائع السلبي بنسبة 0.20% ودون المزيد من إجراءات الخفض.
عقبات لا تنتهي امام منطقة اليورو
ربما الانخفاض المستمر لمعدل التضخم يعبر عن مدى التخوف في الأسواق أن تشهد منطقة اليورو انكماش تضخمي ضمن ابتعاد مستويات التضخم عن المستهدف الرئيس للبنك عند مستويات (2%) في الوقت الذي لم تسفر فيه اية إجراءات توسعية لدعم المعدل حتى الآن.
القراءة الأولية لمعدل التضخم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول تظهر بقاء المعدل ضمن أدنى مستوى منذ خمسة أعوام مسجلا 0.4% ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى (1%) للشهر الثالث عشر على التوالي، وان كان قد ارتفع قليلا من 0.3% في سبتمبر/أيلول بينما يتوقع البنك أن يواصل التضخم الانخفاض على المدى المتوسط.
انخفاض أسعار الطاقة عالميا لاسيما النفط تزيد من الضغوط السلبية على مؤشر أسعار المستهلكين أسعار خام برنت انخفضت حوالي 17% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري هذا فضلا عن قيام الشركات بخفض الأسعار كرد فعل على ضعف الطلب داخل المنطقة.
حتى تقرير الخريف للمفوضية الأوروبية يظهر بقاء التضخم دون المستوى المستهدف وضمن المناطق الخطرة حتى عام 2016 وإن كان تتوقع ان يسجل 1.5% ومرتفعا من 0.8% في عام 2015 وبنسبة 0.5% خلال العام الجاري 2014.
النمو
اقتصاديات منطقة اليورو الرئيسية تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة وبشكل أساسي من توقف النمو في فرنسا والانكماش الاقتصادي في إيطاليا ثان وثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو على التوالي.
ضعف النمو يأتي بالتوازي مع تبني الحكومات لسياسات تقشفية على مدار الأعوام القليلة السابقة بغرض ضبط الموازنة العامة والالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي لاسيما بعد حزم المساعدات التي حصلت عليها الدول المتعثرة والتي لا تستطيع حتى الآن مقابلة تلك المعايير. حتى فرنسا أعلنت عن عدم استطاعتها الوصول إلى مستهدف عجز الموازنة 3% في العام الجاري.
وهذا يفسر مطالبة ماريو دراغي في مناسبات سابقة الحكومات بالتخفيف من سياسات التقشف وذلك لأن السياسة النقدية والبنك المركزي الأوروبي وحدهم غير كافيين للنهوض بنمو منطقة اليورو.
لذا لم يكن من المفاجئ ان تعلن المفوضية الأوروبية في تقريرها عن ان منطقة اليورو تحتاج إلى عام آخر حتى تصل إلى وتيرة نمو معتدلة على الأقل.
وتخفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 0.8% للعام الجاري وبنسبة 1.1% للعام القادم 2015.
سوق العمل
حتى سوق العمل لايزال عند أسوأ مستوياته تاريخيا مع عدم قدرة المنطقة على خلق وظائف جديدة بشكل كافي بحيث يدفع بمعدل البطالة إلى الانخفاض الذي يبقى عند اعلى مستوياته منذ بدء تجميع البيانات في عام 1995. وتتوقع المفوضية ان يظل معدل البطالة اعلى من مستوى 11% للعام الجاري والقادم بحيث قد يصل إلى 11.6% لعام 2014 و11.3% لعام 2015 قبل ان يتراجع إلى 10.8% في عام 2016 الذي يعتبر مرتفعا تاريخيا أيضا.
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا من جراء النزاع مع أوكرانيا يلقى بظلاله أيضا على منطقة اليورو ويمثل أحد العقبات التي من شأنها التأثير على وتيرة نمو الاقتصاد ككل، هذا فضلا عن التأثير سلبا على مستويات الثقة التي تقبع عند أدني مستوياتها في الآونة الأخيرة.
ويبقى التركيز على السياسات التوسعية التي اتخذها البنك في الآونة الأخيرة ومدى قدرتها على مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، ومدى المساعدة على دعم عمليات الائتمان للشركات وافراد القطاع العائلي التي لاتزال تشهد انكماشا منذ مارس/آذار 2012.
برامج تحفيزية
البنك حتى يدعم عمليات الائتمان قام بالإعلان عن برنامج (TLTRO) تحفيز لعمليات الائتمان بقيمة 400 مليار يورو في يونيو/حزيران، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير قروض رخيصة إلى البنوك مشروطة بتوفيرها إلى الشركات والأفراد لدعم الاقتصاد الحقيقي. على يتم توفيرها على دفعتين الأولى في سبتمبر/أيلول السابق والتي أظهرت طلب ضعيف بقيمة 82.6 مليار يورو فقط.
بينما الدفعة الثانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط توقعات بأن تطلب البنوك حوالي 170 مليار يورو فقط على حسب مسح أجرته مؤسسة رويترز.
بينما بدأ البنك في شراء السندات المغطاة منتصف الشهر السابق وبلغت قيمة المشتريات حوالي 4.8 مليار يورو في اول أسبوعين للشراء ويتم تحديث حجم المشتريات أسبوعيا، فيما من المفترض ان يبدأ البنك في شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول في وقت ما قبل نهاية العام الجاري.
وعلى حسب تصريحات نائب محافظ البنك الأوروبي فإن حجم السندات المغطاة التي تقابل معايير البنك تقدر بنحو 600 مليار يورو أما بالنسبة للأوراق المالية المدعومة بأصل المستوفاة الشروط تقدر بنحو 400 مليار يورو.
أسئلة تبحث عن إجابات من ماريو دراغي
ماريو دراغي حتى الآن لم يعطي اية معلومات مفصلة عن مدى قدرة البنك على التوسع في السياسة النقدية في ظل تصريحاته عن رغبة البنك بالتوسع في الميزانية بنحو 1 تريليون يورو.
لكن ما حدث في مؤتمر الشهر السابق، لم يستطيع اقناع المستثمرين في الأسواق عن انه يمتلك خطة واستراتيجية واضحة وكذا خطة بديلة هذا فضلا عن وضع اهداف محددة – على غرار البنك الفيدرالي الذي توسع في السياسة النقدية مع وضع هدف للبطالة -إلى أي مدى قد يلجأ إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي وربما هذا ما تتمناه الأسواق لكن في نفس الوقت الجميع يعلم مدى المعارضة التي يواجها دراغي من قبل البنك المركزي الألماني إزاء تطبيق سياسات من ذلك النوع.
الأسئلة التي قد يواجها دراغي يوم الغد في المؤتمر ستكون حول مدى صحة تسريبات رويترز بأن هناك معارضة من أعضاء المجلس التنفيذي بالبنك لشكل إدارة ماريو دراغي للبنك وما إذا كان لذلك من عقبات قد تقف امام دراغي لتنفيذ سياساته.
الامر الثاني الذي سيكون ضمن أولوية الأسئلة هو مدى صحة القطاع المصرفي الأوروبي ومدى فاعلية برامج التحفيز التي يتخذها البنك، لاسيما بعد ان تم الإعلان نتائج اختبار تحمل البنوك وإعادة تقييم أصول البنوك في منطقة اليورو.
لكن اجمالاً هناك احتمالات أن ينوه دراغي عن سياسات توسعية او أدوات توسعية أخرى وربما يعطي بعض التفاصيل، وإن كان الغالب قد يطلب من الأسواق امهاله بعض الوقت حتى يتسنى تقييم مدى نجاح التحركات التي قام بها البنك في الآونة الأخيرة.
اليورو امام الدولار الأمريكي وعلامات الضعف لاتزال مهيمنة
اليورو لايزال متضرراً من تباين السياسة النقدية بين البنك الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي لاسيما بعد ان قام الأخير بوقف سياسات التخفيف الكمي الامر الذي اعطى دفعة قوية للدولار الأمريكي بينما الضعف وحالة عدم التأكد بشأن اقتصاد منطقة اليورو عوامل من شأنها ان تضيف من السلبية على سعر صرف اليورو وهو الأمر الذي يرحب به البنك الأوروبي من حيث دعم مستوى الأسعار وكذا دعم صادرات المنطقة.
لذا لا زلنا نبقي على توقعاتنا السلبية لزوج اليورو امام الدولار الأمريكي على المدى المتوسط بعد ان تحقق المستهدف الأول ووصل الزوج إلى مناطق الدعم النفسي 1.25 وفقا لتقريرنا ( إلى أين يتجه زوج اليورو امام الدولار الأمريكي ).
من الرسم البياني للفاصل الزمني الأسبوعي لزوج اليورو امام الدولار الأمريكي نلاحظ نجاح الزوج في التداول أسفل مستويات 1.25 التي كانت مناطق دغم النفسي وتحولت إلى مقاومة وذلك بعد أن اغلق دون هذا المستوى في نهاية معاملات الأسبوع السابق.
استمرار التداول أسفل هذا المستوى من شأنه ان يدعم النظرة السلبية على المدى المتوسط ويدفع باستمرار انخفاض الزوج.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر بولينجر باند: التباعد بين الشريط العلوي والشريط السفلي للمؤشر يعطي دلالة على ارتفاع حجم التقلبات لتداولات الزوج واجمالا فإن التداول بعيد جدا عن خط المنتصف للمؤشر و الذي يمثل سقف التداولات على المدى المتوسط عند مستويات 1.3070 .
مؤشر (Vortex): لايزال يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشرات الزخم
مؤشر القوة النسبية (RSI14): يوجد ضعف للزخم على تحركات الزوج، في ظل عدم استطاعة المؤشر الخروج من مناطق التشبع والبقاء أسفل مستوى 30 للأسبوع الثالث على التوالي.
ووفقا لذلك فإن البقاء دون المستوى النفسي 1.25 يزيد من احتمالات ان يزور الزوج مناطق الدعم 1.2275 التي تظهر على الشريط السفلي للبولينجر باند وذلك على المدى المتوسط.
مناطق المقاومة 1.3070 تعتبر سقف للتعاملات المتاجرين على المدى المتوسط.
من المتوقع ان يبقى البنك على سعر الفائدة الأساسي عند أدنى مستوياتها تاريخيا بنسبة 0.05% وسعر الفائدة على الودائع السلبي بنسبة 0.20% ودون المزيد من إجراءات الخفض.
عقبات لا تنتهي امام منطقة اليورو
ربما الانخفاض المستمر لمعدل التضخم يعبر عن مدى التخوف في الأسواق أن تشهد منطقة اليورو انكماش تضخمي ضمن ابتعاد مستويات التضخم عن المستهدف الرئيس للبنك عند مستويات (2%) في الوقت الذي لم تسفر فيه اية إجراءات توسعية لدعم المعدل حتى الآن.
القراءة الأولية لمعدل التضخم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول تظهر بقاء المعدل ضمن أدنى مستوى منذ خمسة أعوام مسجلا 0.4% ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى (1%) للشهر الثالث عشر على التوالي، وان كان قد ارتفع قليلا من 0.3% في سبتمبر/أيلول بينما يتوقع البنك أن يواصل التضخم الانخفاض على المدى المتوسط.
انخفاض أسعار الطاقة عالميا لاسيما النفط تزيد من الضغوط السلبية على مؤشر أسعار المستهلكين أسعار خام برنت انخفضت حوالي 17% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري هذا فضلا عن قيام الشركات بخفض الأسعار كرد فعل على ضعف الطلب داخل المنطقة.
حتى تقرير الخريف للمفوضية الأوروبية يظهر بقاء التضخم دون المستوى المستهدف وضمن المناطق الخطرة حتى عام 2016 وإن كان تتوقع ان يسجل 1.5% ومرتفعا من 0.8% في عام 2015 وبنسبة 0.5% خلال العام الجاري 2014.
النمو
اقتصاديات منطقة اليورو الرئيسية تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة وبشكل أساسي من توقف النمو في فرنسا والانكماش الاقتصادي في إيطاليا ثان وثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو على التوالي.
ضعف النمو يأتي بالتوازي مع تبني الحكومات لسياسات تقشفية على مدار الأعوام القليلة السابقة بغرض ضبط الموازنة العامة والالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي لاسيما بعد حزم المساعدات التي حصلت عليها الدول المتعثرة والتي لا تستطيع حتى الآن مقابلة تلك المعايير. حتى فرنسا أعلنت عن عدم استطاعتها الوصول إلى مستهدف عجز الموازنة 3% في العام الجاري.
وهذا يفسر مطالبة ماريو دراغي في مناسبات سابقة الحكومات بالتخفيف من سياسات التقشف وذلك لأن السياسة النقدية والبنك المركزي الأوروبي وحدهم غير كافيين للنهوض بنمو منطقة اليورو.
لذا لم يكن من المفاجئ ان تعلن المفوضية الأوروبية في تقريرها عن ان منطقة اليورو تحتاج إلى عام آخر حتى تصل إلى وتيرة نمو معتدلة على الأقل.
وتخفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 0.8% للعام الجاري وبنسبة 1.1% للعام القادم 2015.
سوق العمل
حتى سوق العمل لايزال عند أسوأ مستوياته تاريخيا مع عدم قدرة المنطقة على خلق وظائف جديدة بشكل كافي بحيث يدفع بمعدل البطالة إلى الانخفاض الذي يبقى عند اعلى مستوياته منذ بدء تجميع البيانات في عام 1995. وتتوقع المفوضية ان يظل معدل البطالة اعلى من مستوى 11% للعام الجاري والقادم بحيث قد يصل إلى 11.6% لعام 2014 و11.3% لعام 2015 قبل ان يتراجع إلى 10.8% في عام 2016 الذي يعتبر مرتفعا تاريخيا أيضا.
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا من جراء النزاع مع أوكرانيا يلقى بظلاله أيضا على منطقة اليورو ويمثل أحد العقبات التي من شأنها التأثير على وتيرة نمو الاقتصاد ككل، هذا فضلا عن التأثير سلبا على مستويات الثقة التي تقبع عند أدني مستوياتها في الآونة الأخيرة.
ويبقى التركيز على السياسات التوسعية التي اتخذها البنك في الآونة الأخيرة ومدى قدرتها على مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، ومدى المساعدة على دعم عمليات الائتمان للشركات وافراد القطاع العائلي التي لاتزال تشهد انكماشا منذ مارس/آذار 2012.
برامج تحفيزية
البنك حتى يدعم عمليات الائتمان قام بالإعلان عن برنامج (TLTRO) تحفيز لعمليات الائتمان بقيمة 400 مليار يورو في يونيو/حزيران، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير قروض رخيصة إلى البنوك مشروطة بتوفيرها إلى الشركات والأفراد لدعم الاقتصاد الحقيقي. على يتم توفيرها على دفعتين الأولى في سبتمبر/أيلول السابق والتي أظهرت طلب ضعيف بقيمة 82.6 مليار يورو فقط.
بينما الدفعة الثانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط توقعات بأن تطلب البنوك حوالي 170 مليار يورو فقط على حسب مسح أجرته مؤسسة رويترز.
بينما بدأ البنك في شراء السندات المغطاة منتصف الشهر السابق وبلغت قيمة المشتريات حوالي 4.8 مليار يورو في اول أسبوعين للشراء ويتم تحديث حجم المشتريات أسبوعيا، فيما من المفترض ان يبدأ البنك في شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول في وقت ما قبل نهاية العام الجاري.
وعلى حسب تصريحات نائب محافظ البنك الأوروبي فإن حجم السندات المغطاة التي تقابل معايير البنك تقدر بنحو 600 مليار يورو أما بالنسبة للأوراق المالية المدعومة بأصل المستوفاة الشروط تقدر بنحو 400 مليار يورو.
أسئلة تبحث عن إجابات من ماريو دراغي
ماريو دراغي حتى الآن لم يعطي اية معلومات مفصلة عن مدى قدرة البنك على التوسع في السياسة النقدية في ظل تصريحاته عن رغبة البنك بالتوسع في الميزانية بنحو 1 تريليون يورو.
لكن ما حدث في مؤتمر الشهر السابق، لم يستطيع اقناع المستثمرين في الأسواق عن انه يمتلك خطة واستراتيجية واضحة وكذا خطة بديلة هذا فضلا عن وضع اهداف محددة – على غرار البنك الفيدرالي الذي توسع في السياسة النقدية مع وضع هدف للبطالة -إلى أي مدى قد يلجأ إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي وربما هذا ما تتمناه الأسواق لكن في نفس الوقت الجميع يعلم مدى المعارضة التي يواجها دراغي من قبل البنك المركزي الألماني إزاء تطبيق سياسات من ذلك النوع.
الأسئلة التي قد يواجها دراغي يوم الغد في المؤتمر ستكون حول مدى صحة تسريبات رويترز بأن هناك معارضة من أعضاء المجلس التنفيذي بالبنك لشكل إدارة ماريو دراغي للبنك وما إذا كان لذلك من عقبات قد تقف امام دراغي لتنفيذ سياساته.
الامر الثاني الذي سيكون ضمن أولوية الأسئلة هو مدى صحة القطاع المصرفي الأوروبي ومدى فاعلية برامج التحفيز التي يتخذها البنك، لاسيما بعد ان تم الإعلان نتائج اختبار تحمل البنوك وإعادة تقييم أصول البنوك في منطقة اليورو.
لكن اجمالاً هناك احتمالات أن ينوه دراغي عن سياسات توسعية او أدوات توسعية أخرى وربما يعطي بعض التفاصيل، وإن كان الغالب قد يطلب من الأسواق امهاله بعض الوقت حتى يتسنى تقييم مدى نجاح التحركات التي قام بها البنك في الآونة الأخيرة.
اليورو امام الدولار الأمريكي وعلامات الضعف لاتزال مهيمنة
اليورو لايزال متضرراً من تباين السياسة النقدية بين البنك الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي لاسيما بعد ان قام الأخير بوقف سياسات التخفيف الكمي الامر الذي اعطى دفعة قوية للدولار الأمريكي بينما الضعف وحالة عدم التأكد بشأن اقتصاد منطقة اليورو عوامل من شأنها ان تضيف من السلبية على سعر صرف اليورو وهو الأمر الذي يرحب به البنك الأوروبي من حيث دعم مستوى الأسعار وكذا دعم صادرات المنطقة.
لذا لا زلنا نبقي على توقعاتنا السلبية لزوج اليورو امام الدولار الأمريكي على المدى المتوسط بعد ان تحقق المستهدف الأول ووصل الزوج إلى مناطق الدعم النفسي 1.25 وفقا لتقريرنا ( إلى أين يتجه زوج اليورو امام الدولار الأمريكي ).
من الرسم البياني للفاصل الزمني الأسبوعي لزوج اليورو امام الدولار الأمريكي نلاحظ نجاح الزوج في التداول أسفل مستويات 1.25 التي كانت مناطق دغم النفسي وتحولت إلى مقاومة وذلك بعد أن اغلق دون هذا المستوى في نهاية معاملات الأسبوع السابق.
استمرار التداول أسفل هذا المستوى من شأنه ان يدعم النظرة السلبية على المدى المتوسط ويدفع باستمرار انخفاض الزوج.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر بولينجر باند: التباعد بين الشريط العلوي والشريط السفلي للمؤشر يعطي دلالة على ارتفاع حجم التقلبات لتداولات الزوج واجمالا فإن التداول بعيد جدا عن خط المنتصف للمؤشر و الذي يمثل سقف التداولات على المدى المتوسط عند مستويات 1.3070 .
مؤشر (Vortex): لايزال يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشرات الزخم
مؤشر القوة النسبية (RSI14): يوجد ضعف للزخم على تحركات الزوج، في ظل عدم استطاعة المؤشر الخروج من مناطق التشبع والبقاء أسفل مستوى 30 للأسبوع الثالث على التوالي.
ووفقا لذلك فإن البقاء دون المستوى النفسي 1.25 يزيد من احتمالات ان يزور الزوج مناطق الدعم 1.2275 التي تظهر على الشريط السفلي للبولينجر باند وذلك على المدى المتوسط.
مناطق المقاومة 1.3070 تعتبر سقف للتعاملات المتاجرين على المدى المتوسط.