- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تراجعت معدلات النمو في مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 لتهبط إلى ما دون 2 % في السنة المالية 2010/2011.
صندوق النقد الدولي (IMF) خفض توقعات النمو في مصر هذا الأسبوع نتيجة لعدم الاستقرار السياسي. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 2.2 % هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1 % في عام 2013، لتكون أقل من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي بنسبة 2.3 %.
أما بالنسبة لعام 2015، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الى 3.5 % من 4.1 % المقدرة في ابريل/نيسان الماضي.
ومع ذلك يتوقع بعض المحللين أن توقعات الصندوق الآن أفضل بكثير نظرا إلى الاستقرار السياسي النسبي بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة هذا العام، مع توقعات باستمرار تلقي الدعم من الجيش المصري وحلفاء مصر من دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
لكن السؤال الرئيسي الذي يتبادر في الذهن هو: هل تحسن النمو الاقتصادي يخفف من مشكلة انخفاض احتياطي العملة الصعبة؟
تعمل الحكومة حاليا على عدد من المشاريع تمول بشكل أساسي من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشروع الضخم لقناة السويس الجديدة والتي سوف تعد مصدر حيوي لتوليد العملة الصعبة، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات القناة من حوالي 5 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
أشارت أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في الاحتياطيات الأجنبية في مصر الى 16.8 مليار دولار في أغسطس/آب من 16.7 مليار دولار في يوليو/تموز، ولكن هناك اختباراً حقيقياً ستشهده مصر هذا الشهر والشهر الذي يليه وهو إعادة مصر لودائع بقيمة 3 مليار دولار أميركي لقطر، والتي اعطتها قطر لمصر خلال فترة حكم محمد مرسي التي استمرت لسنة واحدة.
بلغ إجمالي الدين العام لمصر 283 مليار دولار، وهو ما يمثل 104 % من الناتج المحلي الإجمالي، من بينهم 45 مليار دولار من الديون الخارجية، حيث ارتفعت الفائدة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام المالي الماضي بنسبة تزيد على 20 % لتتخطى 31 مليار دولار.
تراجع الاحتياطيات الأجنبية في مصر
راجعت الاحتياطيات الأجنبية منذ أن وصلت إلى 36 مليار دولار في 2010 على خلفية الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011، مما تسبب في انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة.
في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أظهر مؤخراً بعض التحسن بعد أن ارتفع إلى 6 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من 13.2 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية 2007-2008.
عائدات السياحة تستمر في كونها ضعيفة بعد أن شهدت تراجع بنسبة 24.7 % في النصف الأول من عام 2014، بعد انخفاض بنسبة 25 % في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لبيانات وزارة السياحة.
في الواقع الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية كان بسبب المساعدات المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والذين قاموا بضخ 18،8 بليون دولار في يوليو/تموز عام 2013.
ومع ذلك يجد المصريون بعض الصعوبات في الحصول على العملات الأجنبية من خلال الأسواق الرسمية وغير الرسمية على حد سواء نظرا لارتفاع الإنفاق من قبل الحكومة في مجال الطاقة، على الرغم من خفض دعم الطاقة جزئيا من قبل الحكومة والتي قامت بزيادة 78 % في أسعار الوقود الأساسية.
لكن، لكم من الوقت يستطيع البنك المركزي المصري الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ثابتا؟
يظهر على الرسم البياني أعلاه الارتفاع التاريخي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
في حين أن السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا عند 7.15، وانخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في السوق غير المنظم للتداول حول 7.442 دولار.
وعزا تجار أن الارتفاع في السوق السوداء نتجت عن زيادة في الطلب من قبل المستوردين بعد ظهور علامات على تحسن الاقتصاد.
من منظور آخر شهد الدولار ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسية في الأشهر الأخيرة على خلفية التقدم في أكبر اقتصاد في العالم والتغيرات في السياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي.
وقد ساهم هذا في ارتفاع العملة الفدرالية مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، وبشكل عام فإن الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي وعدم قدرة الحكومة على توليد احتياطي دائم من العملات الأجنبية، والاعتماد فقط على المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يضع الاقتصاد تحت خطر كبير ما لم يتم العثور على مصادر أخرى للعملة الصعبة.
صندوق النقد الدولي (IMF) خفض توقعات النمو في مصر هذا الأسبوع نتيجة لعدم الاستقرار السياسي. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 2.2 % هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1 % في عام 2013، لتكون أقل من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي بنسبة 2.3 %.
أما بالنسبة لعام 2015، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الى 3.5 % من 4.1 % المقدرة في ابريل/نيسان الماضي.
ومع ذلك يتوقع بعض المحللين أن توقعات الصندوق الآن أفضل بكثير نظرا إلى الاستقرار السياسي النسبي بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة هذا العام، مع توقعات باستمرار تلقي الدعم من الجيش المصري وحلفاء مصر من دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
لكن السؤال الرئيسي الذي يتبادر في الذهن هو: هل تحسن النمو الاقتصادي يخفف من مشكلة انخفاض احتياطي العملة الصعبة؟
تعمل الحكومة حاليا على عدد من المشاريع تمول بشكل أساسي من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشروع الضخم لقناة السويس الجديدة والتي سوف تعد مصدر حيوي لتوليد العملة الصعبة، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات القناة من حوالي 5 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
أشارت أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في الاحتياطيات الأجنبية في مصر الى 16.8 مليار دولار في أغسطس/آب من 16.7 مليار دولار في يوليو/تموز، ولكن هناك اختباراً حقيقياً ستشهده مصر هذا الشهر والشهر الذي يليه وهو إعادة مصر لودائع بقيمة 3 مليار دولار أميركي لقطر، والتي اعطتها قطر لمصر خلال فترة حكم محمد مرسي التي استمرت لسنة واحدة.
بلغ إجمالي الدين العام لمصر 283 مليار دولار، وهو ما يمثل 104 % من الناتج المحلي الإجمالي، من بينهم 45 مليار دولار من الديون الخارجية، حيث ارتفعت الفائدة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام المالي الماضي بنسبة تزيد على 20 % لتتخطى 31 مليار دولار.
تراجع الاحتياطيات الأجنبية في مصر
راجعت الاحتياطيات الأجنبية منذ أن وصلت إلى 36 مليار دولار في 2010 على خلفية الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011، مما تسبب في انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة.
في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أظهر مؤخراً بعض التحسن بعد أن ارتفع إلى 6 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من 13.2 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية 2007-2008.
عائدات السياحة تستمر في كونها ضعيفة بعد أن شهدت تراجع بنسبة 24.7 % في النصف الأول من عام 2014، بعد انخفاض بنسبة 25 % في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لبيانات وزارة السياحة.
في الواقع الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية كان بسبب المساعدات المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والذين قاموا بضخ 18،8 بليون دولار في يوليو/تموز عام 2013.
ومع ذلك يجد المصريون بعض الصعوبات في الحصول على العملات الأجنبية من خلال الأسواق الرسمية وغير الرسمية على حد سواء نظرا لارتفاع الإنفاق من قبل الحكومة في مجال الطاقة، على الرغم من خفض دعم الطاقة جزئيا من قبل الحكومة والتي قامت بزيادة 78 % في أسعار الوقود الأساسية.
لكن، لكم من الوقت يستطيع البنك المركزي المصري الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ثابتا؟
يظهر على الرسم البياني أعلاه الارتفاع التاريخي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
في حين أن السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا عند 7.15، وانخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في السوق غير المنظم للتداول حول 7.442 دولار.
وعزا تجار أن الارتفاع في السوق السوداء نتجت عن زيادة في الطلب من قبل المستوردين بعد ظهور علامات على تحسن الاقتصاد.
من منظور آخر شهد الدولار ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسية في الأشهر الأخيرة على خلفية التقدم في أكبر اقتصاد في العالم والتغيرات في السياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي.
وقد ساهم هذا في ارتفاع العملة الفدرالية مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، وبشكل عام فإن الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي وعدم قدرة الحكومة على توليد احتياطي دائم من العملات الأجنبية، والاعتماد فقط على المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يضع الاقتصاد تحت خطر كبير ما لم يتم العثور على مصادر أخرى للعملة الصعبة.