- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أشارت صحيفة دير سبيجيال الألمانية بحسب مصادر مطلعة إلى أن دول منطقة اليورو يحضرون في هذه الأيام احتمالية توسيع نطاق آلية الاستقرار المالي الأوروبي الدائمة في سبيل مساعدة الدول بشكل أقوى و أوسع و حتى يكون بمقدرة الصندوق مساعدة الدولة الكبيرة في حال استدعت الحاجة لذلك.
أشارت الصحيفة إلى أن سعة الصندوق الذي من المتوقع أن يتم تفعيله في الثامن من شهر تشرين الأول قد تصل إلى 2 تريليون يورو و ذلك في سبيل مساعة الدول الكبيرة في حال استدعت الحاجة لذلك كما أشرنا، إضافة إلى أن منهجية عمل الصندوق قد تكون بوضع مشاركة القطاع العام في الصندوق لشراء السندات الخطرة أو مساعدة الدول التي تحمل العديد من مخاطر الافلاس كاسبانيا، بينما ستذهب مشاركة القطاع الخاص لتلك العمليات أو المساعدات الأقل خطورة.
في حين أشار نائب وزير المالية الألمانية ستيفن كامبيتر بأنه سيتم طرح أمر رفع حصة ألمانيا في الصندوق للبرلمان الألماني كما كانت المحكمة الدستورية قد أشارت عند موافقتها على المشاركة الألمانية في الصندوق بحيث أنه سيتم الرجوع للبرلمان الألماني في حال ارتفعت حصة ألمانيا لما يفوق 190 مليار يورو.
هذا و أن صناع القرار الأوروبيين يحاولون بهذا رفع قدرة الصدوق المالي مما يتيح له الفرصة بشكل أكبر لمحاربة أزمة الديون السيادية التي تفشت في المنطقة، علماً بأنه في حال استطاعوا توسيع نطاق الصندوق لـ 2 تريليون يورو سيكون باستطاعة الصندوق الاحاطة بأزمة الديون السيادية و عدم السماح لها بالانتشار في المنطقة وصولاً للدول الكبير و التي سيكون لها آثار وخيمة على المنطقة ككل في حال تفشت بها الأزمة.
أشارت الصحيفة إلى أن سعة الصندوق الذي من المتوقع أن يتم تفعيله في الثامن من شهر تشرين الأول قد تصل إلى 2 تريليون يورو و ذلك في سبيل مساعة الدول الكبيرة في حال استدعت الحاجة لذلك كما أشرنا، إضافة إلى أن منهجية عمل الصندوق قد تكون بوضع مشاركة القطاع العام في الصندوق لشراء السندات الخطرة أو مساعدة الدول التي تحمل العديد من مخاطر الافلاس كاسبانيا، بينما ستذهب مشاركة القطاع الخاص لتلك العمليات أو المساعدات الأقل خطورة.
في حين أشار نائب وزير المالية الألمانية ستيفن كامبيتر بأنه سيتم طرح أمر رفع حصة ألمانيا في الصندوق للبرلمان الألماني كما كانت المحكمة الدستورية قد أشارت عند موافقتها على المشاركة الألمانية في الصندوق بحيث أنه سيتم الرجوع للبرلمان الألماني في حال ارتفعت حصة ألمانيا لما يفوق 190 مليار يورو.
هذا و أن صناع القرار الأوروبيين يحاولون بهذا رفع قدرة الصدوق المالي مما يتيح له الفرصة بشكل أكبر لمحاربة أزمة الديون السيادية التي تفشت في المنطقة، علماً بأنه في حال استطاعوا توسيع نطاق الصندوق لـ 2 تريليون يورو سيكون باستطاعة الصندوق الاحاطة بأزمة الديون السيادية و عدم السماح لها بالانتشار في المنطقة وصولاً للدول الكبير و التي سيكون لها آثار وخيمة على المنطقة ككل في حال تفشت بها الأزمة.