شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً في 2025، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 66% وتجاوزت 4000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول. وقد ساهمت المخاوف التجارية، وانخفاض الطلب على الدولار الأميركي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية في تهيئة الظروف المثالية لهذا الارتفاع التاريخي.
بعد الارتفاع الهائل الذي شهده عام 2025 مدفوعاً بالطلب، ما هي توقعات أسعار الذهب في 2026 وما بعده؟
عوامل ارتفاع أسعار الذهب في 2025:
يبلغ سعر الذهب الفوري حالياً نحو 4378.00 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنحو 66% منذ بداية العام، ما يجعل عام 2025 ثاني أفضل أعوامه بعد عام 1979 الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 126%.
وقد دفعت موجة الصعود الاستثنائية في الذهب هذا العام مجموعة من العوامل الأساسية القوية، بما في ذلك المخاوف السياسية، والتوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، والحاجة للتحوط من التضخم، والحروب التجارية، والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة، حيث يؤدي ارتفاع الدين العام والإنفاق المالي المتهور من قبل الحكومات في الاقتصادات الرئيسية إلى سياسة مالية مسيطرة، وهي ما لا تعدو كونها تدهوراً سريعاً لقيمة العملات الورقية.
وقد أدت المخاطر المتصاعدة التي تواجه الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية إلى كسر العلاقة التقليدية للذهب مع المحركات الأساسية مثل الدولار الأميركي والعوائد. كما أدت هذه التغيرات الجذرية في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالميين إلى شراء غير مسبوق للذهب من قبل البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، ضمن جهودها لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية.
عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة في 2026
على الرغم من خفض معدلات الفائدة الأميركية، تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً عالمياً بسبب المخاوف المالية وتوقعات التضخم، في ظل استمرار تراجع قيمة العملات دون رادع، مما يقلل من قوتها الشرائية.
قد يدفع هذا الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل الفدرالي الأميركي إلى اللجوء إلى سياسة التحكم في منحنى العائد/التيسير الكمي للتخفيف من المخاطر التي تهدد الاقتصاد وخفض تكلفة الفائدة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أسعار الذهب والفضة.
من المتوقع أن يقدم الفدرالي على خفض معدلات الفائدة مرتين خلال عام 2026 استجابةً لضعف سوق العمل الأميركي، غير من المرجح أن يتزايد عدد مرات خفض الفائدة عن ذلك. فقد أعرب رئيس الفدرالي، جيروم باول، عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 10 ديسمبر كانون الأول، عن قلقه من أن بيانات الوظائف غير الزراعية قد تكون بالغت في تقدير عدد الوظائف بما يصل إلى 60 ألف وظيفة منذ شهر أبريل نيسان، ما يعني أن إجمالي 277 ألف وظيفة يُقال إنها أُنشئت منذ ذلك الحين قد يخفي في الواقع فقداناً لأكثر من 200 ألف وظيفة.
وتجعل حروب الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب وأجندة «أميركا أولاً» المشهد الجيوسياسي أكثر هشاشة وتقلباً في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين الاقتصادي، ما يدفع الدول إلى إعادة النظر في العولمة، في ما يمكن اعتباره إعادة ضبط جيوسياسية شاملة. ومن شأن الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة العالمية أن يواصل تقديم دعم قوي للمعادن الثمينة.
كما أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والأوضاع المتقلبة في الشرق الأوسط، والتوترات الكامنة في منطقة الكاريبي نتيجة المواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، سيبقي علاوات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ومضمّنة في أسعار الذهب.
وفي المقابل، تتزايد المخاطر المؤسسية مع تصاعد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفدرالي. فمع انضمام ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، وتداول اسم كيفن هاسيت، المعروف بدعمه القوي لخفض معدلات الفائدة، كخليفة محتمل لباول، تتعاظم التساؤلات حول استقلالية البنك المركزي ومصداقيته في مكافحة التضخم.
ومع اتجاه الفدرالي، الذي يدير سياسة نقدية خاضعة للهيمنة المالية، إلى خفض معدلات الفائدة في بيئة تضخم مرتفع وتطبيع معدل تضخم عند مستوى 3%، تتزايد الشكوك بشأن قدرته على احتواء التضخم، لا سيما في ظل التهديدات السياسية المتنامية لاستقلاليته.
أما مؤشر الدولار الأميركي، الذي تراجع بالفعل بنحو 10% منذ بداية العام، فيواجه مخاطر مزيد من الخسائر بفعل العجز المزدوج الكبير في الولايات المتحدة، وتوجهات التنويع، والسياسة النقدية الميسّرة، إضافةً إلى نية الحكومة الأميركية إضعاف الدولار دعماً لقطاع التصنيع الأميركي الذي تعرض لتآكل عميق.
صناديق الاستثمار في الذهب
تسهم التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم، المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالعوائد على الاستثمار، في تعزيز جاذبية الذهب.
بلغت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب عالمياً نحو 98.41 مليون أونصة، بزيادة تقارب 18.7% منذ بداية العام (+484 طناً)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2022. وتعد التدفقات الصافية المسجلة في عام 2025، والبالغة 644 طناً، الأقوى منذ عام 2009، في حين يبقى المستوى القياسي التاريخي عند 111.25 مليون أونصة، والمسجل في 15 أكتوبر تشرين الأول 2020، بحسب موقع Timesofindia.
أما احتياطيات البنوك المركزية، فتبلغ حصة الذهب منها نحو 28%، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الدولار الأميركي، وقريبة من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة عقود. وتشير تقارير إلى أن حصة المعدن الأصفر تجاوزت حصة سندات الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1996.
كما أن حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كادت أن تتضاعف ثلاث مرات منذ أزمة 2007–2008. ومع العلم أن حصة الذهب بلغت نحو 75% في ثمانينيات القرن الماضي، فإن ذلك يشير إلى وجود مجال واسع لمزيد من عمليات الشراء من قبل القطاع الرسمي.
توقعات سعر الذهب 2026
يتوقع بنك جيه بي مورغان أن يدفع الطلب على الذهب الأسعار نحو 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026. وأن ترتفع إلى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.
ويتوقع غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 20% بنهاية عام 2026، ليصل إلى 4900 دولار للأونصة.
ويتوقع محللو استراتيجيات السلع في بنك يو بي إس أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحلول سبتمبر أيلول 2026، وأن أي تصاعد في الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية المصاحبة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي قد يدفع المعدن الأصفر إلى 5400 دولار.