- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بعد عام من إضطراب الأسواق العالمية بسبب تخفيض قيمة العملة الصينية اليوان بنسبة 1.9% ، تستمر المخاوف من نشوب حرب عملات عالمية، وكان قد أشار تقرير نشرته وكالة بلومبرج أن الصين هدأت هذه الحرب بعد الغضب العالمي والذي بات يشجع دول أخرى على تحريك عملاتها المحلية، حيث أشار التقرير أن لا أحد يمكنه أن يخرج منتصراً من حرب العملات في هذه الفترة.
إيجابيات وسلبيات تخفيض العملات:
- إغراء تزايد المنافسين مع انخفاض قيمة العملة المحلية لم يتراجع، فهذا الانخفاض يبشر بزيادة الصادرات وجعلها أقل تكلفة، وقد يحفز أيضاً التضخم مع ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
- تخفيض العملة مع بلد لديه الكثير من القروض الخارجية بالعملة المحلية، يقلص من مستحقات حاملي هذه الديون حيث تتراجع قيمتها الدولارية.
- في السنوات الأخيرة، امتنعت الحكومات عن التدخل مباشرة في أسواق العملات، مفضلة استخدام السياسة النقدية للمساعدة في تقليص قيمة عملاتها، وتهدف هذه السياسات في أوروبا واليابان تحديداً لزيادة معدلات الطلب.
- ظلت الأسر والشركات مترددة في اقتراض المزيد لتمويل الاستهلاك أو الاستثمار، وعملت معدلات الفائدة المنخفضة والسالبة على تراجع تكاليف خدمة الديون وتشجيع هروب رأس المال لخلق ضغوط على العملة.
- ليس من الواضح إذا كانت هذه الإستراتيجية يمكن أن تحقق نجاحا على نطاق واسع، فضعف العملة لم يعد يضمن زيادة الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الخارجي وتعقد سلاسل التوريد وزيادة البلدان المنتجة.
إنخفاض تأثير الصادرات:
- عندما كان الين قويا، نقلت شركات صناعة السيارات اليابانية مصانعها إلى أماكن أرخص، ولن تعيد هذه المصانع مجدداً إلى داخل البلاد إلا بعد أن تتأكد أن العملة المحلية لن تعاود الارتفاع مجدداً.
- تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن تأثير انخفاض العملة في زيادة الصادرات في الفترة من 2004 إلى 2012 بلغ نصف ما كان عليه خلال السنوات الثماني السابقة.
- في العديد من البلدان أصبحت الصادرات أقل أهمية مما كانت عليه، وتمثل الصادرات والواردات في الولايات المتحدة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أوروبا أكثر اهتماماً بالتجارة.
- وضع الصين معقد، حيث إنها تعتبر مصنعا ومحورا للتجميع باستخدام العمالة المحلية لتحويل المكونات المستوردة إلى منتجات وسيطة أو نهائية، وبالتالي فقيمة اليوان أقل تأثيراً على النشاط الاقتصادي من ذي قبل.
- القطاعات الرئيسية مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والترفيه أقل عرضة لتقلبات العملة، بينما الخدمات التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الصين معظمها محلي.
لا يوجد فائز كبير في الوقت الحالي:
- تحسن أداء الدول في الدفاع عن أسواقها ضد البضائع الرخيصة بشكل مصطنع، وأصبحت هناك مجموعة من القيود التجارية السرية، والعديد من هذه الدول يقدم الدعم والتمويل والتفضيل للمصنع المحلي.
- في عام 2015، ارتفع حجم التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومات بنحو 50% عن العام السابق له، ومثلت دول مجموعة العشرين أكثر من 80% من هذه التدابير.
- من المهم التذكر دوماً أن هناك عوامل أخرى تعوض أي مزايا من تخفيض العملة، فتقلب سعر الصرف وعدم اليقين يثبط الاستثمار على المدى الطويل ويقلل القوة الشرائية للمواطنين.
- فقد اليورو 30% من قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2011 ما أثر على دخل ومدخرات المستهلكين في منطقة اليورو، وفقد الأستراليون الذين يعتمدون بشكل قوي على الواردات قيمة مماثلة من قدراتهم الشرائية.
- حرب العملة يمكن كسبها إلا إذا لجأت الدولة لتخفيض عملتها، وهذا لا يعني أن الدول لن تحاول اكتساب ميزة تنافسية، لكن فرصهم في النجاح الآن أصبحت أقل من أي وقت مضى.
إيجابيات وسلبيات تخفيض العملات:
- إغراء تزايد المنافسين مع انخفاض قيمة العملة المحلية لم يتراجع، فهذا الانخفاض يبشر بزيادة الصادرات وجعلها أقل تكلفة، وقد يحفز أيضاً التضخم مع ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
- تخفيض العملة مع بلد لديه الكثير من القروض الخارجية بالعملة المحلية، يقلص من مستحقات حاملي هذه الديون حيث تتراجع قيمتها الدولارية.
- في السنوات الأخيرة، امتنعت الحكومات عن التدخل مباشرة في أسواق العملات، مفضلة استخدام السياسة النقدية للمساعدة في تقليص قيمة عملاتها، وتهدف هذه السياسات في أوروبا واليابان تحديداً لزيادة معدلات الطلب.
- ظلت الأسر والشركات مترددة في اقتراض المزيد لتمويل الاستهلاك أو الاستثمار، وعملت معدلات الفائدة المنخفضة والسالبة على تراجع تكاليف خدمة الديون وتشجيع هروب رأس المال لخلق ضغوط على العملة.
- ليس من الواضح إذا كانت هذه الإستراتيجية يمكن أن تحقق نجاحا على نطاق واسع، فضعف العملة لم يعد يضمن زيادة الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الخارجي وتعقد سلاسل التوريد وزيادة البلدان المنتجة.
إنخفاض تأثير الصادرات:
- عندما كان الين قويا، نقلت شركات صناعة السيارات اليابانية مصانعها إلى أماكن أرخص، ولن تعيد هذه المصانع مجدداً إلى داخل البلاد إلا بعد أن تتأكد أن العملة المحلية لن تعاود الارتفاع مجدداً.
- تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن تأثير انخفاض العملة في زيادة الصادرات في الفترة من 2004 إلى 2012 بلغ نصف ما كان عليه خلال السنوات الثماني السابقة.
- في العديد من البلدان أصبحت الصادرات أقل أهمية مما كانت عليه، وتمثل الصادرات والواردات في الولايات المتحدة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أوروبا أكثر اهتماماً بالتجارة.
- وضع الصين معقد، حيث إنها تعتبر مصنعا ومحورا للتجميع باستخدام العمالة المحلية لتحويل المكونات المستوردة إلى منتجات وسيطة أو نهائية، وبالتالي فقيمة اليوان أقل تأثيراً على النشاط الاقتصادي من ذي قبل.
- القطاعات الرئيسية مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والترفيه أقل عرضة لتقلبات العملة، بينما الخدمات التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الصين معظمها محلي.
لا يوجد فائز كبير في الوقت الحالي:
- تحسن أداء الدول في الدفاع عن أسواقها ضد البضائع الرخيصة بشكل مصطنع، وأصبحت هناك مجموعة من القيود التجارية السرية، والعديد من هذه الدول يقدم الدعم والتمويل والتفضيل للمصنع المحلي.
- في عام 2015، ارتفع حجم التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومات بنحو 50% عن العام السابق له، ومثلت دول مجموعة العشرين أكثر من 80% من هذه التدابير.
- من المهم التذكر دوماً أن هناك عوامل أخرى تعوض أي مزايا من تخفيض العملة، فتقلب سعر الصرف وعدم اليقين يثبط الاستثمار على المدى الطويل ويقلل القوة الشرائية للمواطنين.
- فقد اليورو 30% من قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2011 ما أثر على دخل ومدخرات المستهلكين في منطقة اليورو، وفقد الأستراليون الذين يعتمدون بشكل قوي على الواردات قيمة مماثلة من قدراتهم الشرائية.
- حرب العملة يمكن كسبها إلا إذا لجأت الدولة لتخفيض عملتها، وهذا لا يعني أن الدول لن تحاول اكتساب ميزة تنافسية، لكن فرصهم في النجاح الآن أصبحت أقل من أي وقت مضى.