في تحول لافت، بدأت الكويت، التي كانت تُعد سابقًا من أرخص الدول لممارسة تعدين البيتكوين، حملة صارمة على عمليات التعدين، مشيرة إلى الضغوط المتزايدة التي تُشكلها هذه الأنشطة على شبكة الكهرباء الوطنية في ظل أزمة طاقة متفاقمة.
في الأول من مايو، شنت وزارة الداخلية الكويتية عمليات مداهمة استهدفت منازل يُشتبه في استخدامها لتعدين العملات المشفرة. وذكرت السلطات أن العملية أسفرت عن فتح تحقيقات مع أكثر من 60 شخصًا يُعتقد بتورطهم في نشاطات تعدين غير قانونية. وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط يُمثل استغلالًا غير قانوني للطاقة الكهربائية وقد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية واسعة في المناطق السكنية والتجارية، ما يُشكل خطرًا على السلامة العامة.
ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك السكاني يفاقمان أزمة الطاقة
تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الكويت تحديات متزايدة في مجال الطاقة، إذ تعاني البلاد من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، نتيجة للطلب المرتفع المرتبط بالنمو السكاني السريع، والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تراوحت بين 32 و39 درجة مئوية خلال شهر مايو. ويُعد الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف أحد أبرز الأسباب التي تُساهم في الضغط على شبكة الكهرباء.
تكلفة الكهرباء المنخفضة جعلت الكويت وجهة مفضلة لمُعدني العملات
تُعد الكويت من بين الدول العشرين الأولى عالميًا من حيث انخفاض تكلفة الكهرباء، إذ لا تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة 2.9 سنتًا، ما يجعلها بيئة جذابة لتعدين العملات الرقمية الذي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء. وقد استفاد المُعدّنون من هذه الميزة التنافسية لتشغيل معدات التعدين بتكاليف منخفضة مقارنة بدول صناعية أخرى.
دول أخرى تتخذ إجراءات مماثلة ضد التعدين الرقمي
ليست الكويت الدولة الوحيدة التي واجهت تحديات مماثلة بسبب تعدين العملات المشفرة. فقد سبق أن فرضت كل من روسيا والصين حظرًا على عمليات التعدين، رغم توفر الطاقة الرخيصة فيهما. وأشارت روسيا إلى ضغط مماثل على شبكة الكهرباء، فيما اتخذت الصين هذه الخطوة ضمن إطار سياستها للتحول إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة.