- المشاركات
- 2,749
- الإقامة
- البحيره
"خفض الفائدة الأميركية.. الدولار يفقد بريقه والذهب يتحول إلى مرآة هشاشة الاقتصاد العالمي"
شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، في خطوة تعكس تحوّل السياسة النقدية من دعم النمو إلى محاولة احتواء أزمة اقتصادية أعمق. وبينما تراجع الدولار تحت ضغط التوقعات، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة، ليصبح العنوان الأبرز في مشهد مالي يزداد اضطرابًا.
فيما يلي أبرز ملامح التأثيرات الاقتصادية للقرار:
- خفض الفائدة.. خطوة اضطرارية لا تحفيزية
جاء القرار نتيجة تباطؤ النمو الأميركي إلى 1.6% وارتفاع البطالة إلى 4.4%، مع تضخم ديون الحكومة والأسر والشركات إلى نحو 100 تريليون دولار. الفيدرالي لم يخفف الفائدة لتحفيز الاقتصاد، بل لتجنّب أزمة تمويلية تهدد استقراره. - تراجع الثقة في الدولار
مع انخفاض العائد على السندات الأميركية إلى قرابة 4%، تراجعت جاذبية الأصول الدولارية. المستثمرون قرؤوا القرار كإشارة ضعف لا قوة، ما دفعهم نحو الذهب باعتباره أصلًا لا يفقد قيمته وسط تآكل القوة الشرائية للنقود. - علاقة عكسية بين العوائد والذهب
انخفاض الفائدة الحقيقية جعل الذهب أكثر جاذبية، إذ ترتفع قيمته كلما تقلّصت عوائد الاستثمار بالدولار. وتاريخيًا، يسجّل الذهب صعودًا سنويًا بين 7% و9% في فترات الفائدة المنخفضة والتضخم المعتدل. - تضخم متجدد ومخاطر مستقبلية
خفض الفائدة أنعش الأسواق مؤقتًا لكنه أطلق مجددًا موجات تضخم جديدة، إذ بقي معدل التضخم الأميركي فوق 3% للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يقلص القيمة الحقيقية للدولار ويزيد الطلب على الأصول الملموسة. - الخوف الذكي يقود تدفقات الذهب
الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر قفز بنسبة 47% في الربع الثالث من 2025، بينما استقطبت صناديق الذهب 32 مليار دولار خلال شهرين فقط، في إشارة إلى انتقال سيولة ضخمة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة. - الذهب يربح في كل مراحل الدورة الاقتصادية
في دورات الخفض السابقة، حقق الذهب مكاسب تفوق 60% خلال أقل من عامين، كما حدث بين 2024 و2025، إذ يستفيد في مراحل الانتعاش بالتوازن، وفي التضخم بالارتفاع، وفي الركود كملاذ رئيسي. - تحول عالمي في موازين الاحتياطيات
بيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى شراء البنوك المركزية أكثر من 630 طناً من الذهب في 2025، بقيادة الصين وتركيا وبولندا، ما يعكس تراجع الثقة في الدولار كعملة احتياط وتزايد الاعتماد على الذهب كبديل استراتيجي. - رؤية المستثمرين: الذهب كأداة توازن لا مضاربة
المتعاملون الكبار يدركون أن بداية دورة خفض الفائدة تمثل عادةً بداية مسار صعود طويل للذهب. لذا يعتمد كثيرون استراتيجية الشراء الدوري التدريجي بدل التوقيت اللحظي، لتحصين محافظهم ضد التضخم وتقلبات الدولار. - النتيجة النهائية: زمن الذهب لا الدولار
السياسة النقدية الأميركية دخلت حلقة مغلقة: كل خفض للفائدة يشتري الوقت لا الحل. ومع تراجع الثقة بالنظام المالي التقليدي، يظل الذهب هو الفائز الهادئ الذي يعكس الحقيقة التي تحاول الأسواق تجاهلها — أن النظام الاقتصادي الأميركي بات يعيش على القروض والفائدة المنخفضة، لا على الإنتاج الحقيقي.