نبه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن دور البنك سيكون محدودا تجاه مساعدة الدول المتعثرة في منطقة اليورو جراء أزمة الديون السيادية من خلال برنامجه لشراء السندات.
وأوضح في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن تدخل البنك سيكون في إطار ضيق، وأنه يتعين على حكومات المنطقة السعي لتدبر التمويل إما بشكل فردي وإما بشكل جماعي لاستعادة مصداقيتها في مواجهة أسواق المال.وكان مسؤولون وخبراء اقتصاد فرنسيون قد قالوا إن المركزي الأوروبي يستطيع فقط أن ينقذ منطقة اليورو من الانهيار على المدى القصير عبر تعزيز عملياته لشراء السندات الإيطالية والإسبانية أو حتى القيام بدور المقرض كملاذ أخير.لكن دراغي الذي يؤيد وجهة النظر الألمانية -التي ترفض تدخل المركزي الأوروبي في إنقاذ الدول المتعثرة- شدد على أن الحل الأفضل هو الاتفاق بدلا من ذلك على تشديد قواعد الموازنات بشكل أكبر لدول منطقة اليورو، وذلك بهدف البدء في استعادة المصداقية لحكومات الدول حتى وإن استغرق تطبيقها بعض الوقت. ومن المنتظر أن يدرس زعماء منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي دعوات تقودها ألمانيا لتطبيق قواعد أكثر صرامة في المنطقة عبر إجراء تغيير في معاهدات الاتحاد الأوروبي في قمتين تعقدان يومي 8 و9 من الشهر الجاري، ومن بين هذه المعاهدات المطروحة للمناقشة معاهدة لشبونة.ومعاهدة لشبونة تحظر تقاسم دول الاتحاد للالتزامات المالية لبعضها بعضا.وعلى ذلك علق دراغي بالقول إنه ينبغي الإبقاء على خيارات مفتوحة، ولا يجب رفض تعديلات مهمة على المعاهدة، بل من الممكن أيضا تصور إجراء ذلك بشكل أسرع
وأوضح في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن تدخل البنك سيكون في إطار ضيق، وأنه يتعين على حكومات المنطقة السعي لتدبر التمويل إما بشكل فردي وإما بشكل جماعي لاستعادة مصداقيتها في مواجهة أسواق المال.وكان مسؤولون وخبراء اقتصاد فرنسيون قد قالوا إن المركزي الأوروبي يستطيع فقط أن ينقذ منطقة اليورو من الانهيار على المدى القصير عبر تعزيز عملياته لشراء السندات الإيطالية والإسبانية أو حتى القيام بدور المقرض كملاذ أخير.لكن دراغي الذي يؤيد وجهة النظر الألمانية -التي ترفض تدخل المركزي الأوروبي في إنقاذ الدول المتعثرة- شدد على أن الحل الأفضل هو الاتفاق بدلا من ذلك على تشديد قواعد الموازنات بشكل أكبر لدول منطقة اليورو، وذلك بهدف البدء في استعادة المصداقية لحكومات الدول حتى وإن استغرق تطبيقها بعض الوقت. ومن المنتظر أن يدرس زعماء منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي دعوات تقودها ألمانيا لتطبيق قواعد أكثر صرامة في المنطقة عبر إجراء تغيير في معاهدات الاتحاد الأوروبي في قمتين تعقدان يومي 8 و9 من الشهر الجاري، ومن بين هذه المعاهدات المطروحة للمناقشة معاهدة لشبونة.ومعاهدة لشبونة تحظر تقاسم دول الاتحاد للالتزامات المالية لبعضها بعضا.وعلى ذلك علق دراغي بالقول إنه ينبغي الإبقاء على خيارات مفتوحة، ولا يجب رفض تعديلات مهمة على المعاهدة، بل من الممكن أيضا تصور إجراء ذلك بشكل أسرع