- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
متى ستقتنع الأسواق المالية بأن البنك المركزي البريطاني لن يرفع أسعار الفائدة كما كانت تتوقع في العام الماضي؟
أعلن البنك المركزي البريطاني عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في بداية النصف الثاني من العام السابق، في الوقت الذي جاء فيه سيل البيانات على نحو إيجابي، وبشكل كان يؤكد اقتراب رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014.
لا بد لنا من الإشارة أيضاً إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني لعبت دوراً كبيراً في تهيئة الأسواق بأن البنك على وشك رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق، إلا أن نبرة كارني -ومن خلفه البنك ككل- اختلفت منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، على إثر المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
لا يزال الاقتصاد البريطاني يتربع على عرش مجموعة الدول السبع الصناعية كصاحب أفضل أداء بين دول المجموعة، إلا أن ضعف الاقتصاد العالمي في ظل وقوف منطقة اليورو على حافة الركود، بات أحد العوامل التي تضغط على البنك المركزي البريطاني للتريث قبيل اتخاذ أية قرارات انكماشية.
محضر الاجتماع
أفصح البنك المركزي البريطاني اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع البنك، والذي عقد في 7-8 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهر انفصالاً بين قرارات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للشهر الثالث على التوالي.
نتيجة التصويت على الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% جاءت كما كانت تتوقعها الأسواق بتصويت 7 أعضاء -بما فيهم رئيس البنك- على الإبقاء على نفس النسبة، مقابل مطالبة عضوين برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%.
بينما كان التصويت بالإجماع على الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وجهة نظر الأغلبية حملت نظرة تشاؤمية بشكل عام إزاء الوضع الاقتصادي العالمي، لا سيما من تزايد المخاطر من ضعف منطقة اليورو، وهو الأمر الذي يهدد زخم تعافي الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد ينمو بشكل سريع بما فيه الكفاية لاستيعاب بعض الركود في أجزاء أخرى من الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى أن وتيرة النمو بدأت تضعف.
التضخم ونمو الأجور
أما على المستوى المحلي، فإن الأغلبية ترى عدم وجود أية علامات لضغوط تضخمية تصاعدية حتى يتم رفع سعر الفائدة، هذا في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر التاسع على التوالي، ليبقى عند أدنى مستوى منذ خمسة أعوام.
ويرى أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية أن وتيرة نمو الأجور لا تزال محدودة في القطاع العام، هذا فضلاً عن أن معدل نمو الأجور لم يصل إلى مستهدف التضخم على المدى المتوسط.
من الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني وضع نمو الأجور ضمن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، مع الإشارة إلى أنه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2001 عندما استقر عند 0.6% في يوليو/تموز الماضي، ليرتفع قليلاً إلى 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/آب.
تصويت الأقلية
طالب كلا العضوين مارتين ويل وآيان مكفرتي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%، ويرى كلاهما أن الاقتصاد البريطاني لم يتأثر بشكل كبير بالاضطراب المالي في أوروبا، هذا فضلاً عن وجود توقعات لارتفاع معدل نمو الأجور، في حين يعكس الانخفاض المستمر لمعدل البطالة امتصاص الاقتصاد لجزء من الركود.
السياسة المستقبلية للبنك المركزي البريطاني
من الواضح أن المركزي البريطاني لن يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب، أو حتى في بداية العام المقبل 2015 على الأقل، لكن ربما يمتد الاحتفاظ بسياسات توسعية لفترة أطول من الوقت، وهذا ما يرغب المركزي البريطاني بإرساله إلى الأسواق بشكل واضح وصريح.
وقد يكون ما ورد في محضر الاجتماع تمهيداً لما سيكون عليه تقرير التضخم الربع سنوي، والذي سيصدر في الشهر القادم، حيث يضع فيه البنك توقعات جديدة للنمو والتضخم وفائض الإنتاجية ومعدلات نمو الأجور.
في الوقت الراهن، لا يرغب البنك بوجود سعر صرف قوي، لا سيما سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي واليورو. هذا فضلاً عن انخفاض أسعار النفط عالمياً، وكلها مسببات تساهم في الضغط سلباً على مستويات الأسعار داخل الاقتصاد البريطاني، مما قد يفرض عليه الدخول ضمن مناطق الخطر، ومواجهة مخاطر انكماش تضخمي.
إبقاء البنك على ذلك التوجه من شأنه أن يزيد من الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والذي تراجع لليوم الثاني على التوالي مظهراً استمرار العلامات السلبية.
أعلن البنك المركزي البريطاني عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في بداية النصف الثاني من العام السابق، في الوقت الذي جاء فيه سيل البيانات على نحو إيجابي، وبشكل كان يؤكد اقتراب رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014.
لا بد لنا من الإشارة أيضاً إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني لعبت دوراً كبيراً في تهيئة الأسواق بأن البنك على وشك رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق، إلا أن نبرة كارني -ومن خلفه البنك ككل- اختلفت منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، على إثر المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
لا يزال الاقتصاد البريطاني يتربع على عرش مجموعة الدول السبع الصناعية كصاحب أفضل أداء بين دول المجموعة، إلا أن ضعف الاقتصاد العالمي في ظل وقوف منطقة اليورو على حافة الركود، بات أحد العوامل التي تضغط على البنك المركزي البريطاني للتريث قبيل اتخاذ أية قرارات انكماشية.
محضر الاجتماع
أفصح البنك المركزي البريطاني اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع البنك، والذي عقد في 7-8 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهر انفصالاً بين قرارات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للشهر الثالث على التوالي.
نتيجة التصويت على الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% جاءت كما كانت تتوقعها الأسواق بتصويت 7 أعضاء -بما فيهم رئيس البنك- على الإبقاء على نفس النسبة، مقابل مطالبة عضوين برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%.
بينما كان التصويت بالإجماع على الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وجهة نظر الأغلبية حملت نظرة تشاؤمية بشكل عام إزاء الوضع الاقتصادي العالمي، لا سيما من تزايد المخاطر من ضعف منطقة اليورو، وهو الأمر الذي يهدد زخم تعافي الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد ينمو بشكل سريع بما فيه الكفاية لاستيعاب بعض الركود في أجزاء أخرى من الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى أن وتيرة النمو بدأت تضعف.
التضخم ونمو الأجور
أما على المستوى المحلي، فإن الأغلبية ترى عدم وجود أية علامات لضغوط تضخمية تصاعدية حتى يتم رفع سعر الفائدة، هذا في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر التاسع على التوالي، ليبقى عند أدنى مستوى منذ خمسة أعوام.
ويرى أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية أن وتيرة نمو الأجور لا تزال محدودة في القطاع العام، هذا فضلاً عن أن معدل نمو الأجور لم يصل إلى مستهدف التضخم على المدى المتوسط.
من الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني وضع نمو الأجور ضمن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، مع الإشارة إلى أنه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2001 عندما استقر عند 0.6% في يوليو/تموز الماضي، ليرتفع قليلاً إلى 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/آب.
تصويت الأقلية
طالب كلا العضوين مارتين ويل وآيان مكفرتي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%، ويرى كلاهما أن الاقتصاد البريطاني لم يتأثر بشكل كبير بالاضطراب المالي في أوروبا، هذا فضلاً عن وجود توقعات لارتفاع معدل نمو الأجور، في حين يعكس الانخفاض المستمر لمعدل البطالة امتصاص الاقتصاد لجزء من الركود.
السياسة المستقبلية للبنك المركزي البريطاني
من الواضح أن المركزي البريطاني لن يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب، أو حتى في بداية العام المقبل 2015 على الأقل، لكن ربما يمتد الاحتفاظ بسياسات توسعية لفترة أطول من الوقت، وهذا ما يرغب المركزي البريطاني بإرساله إلى الأسواق بشكل واضح وصريح.
وقد يكون ما ورد في محضر الاجتماع تمهيداً لما سيكون عليه تقرير التضخم الربع سنوي، والذي سيصدر في الشهر القادم، حيث يضع فيه البنك توقعات جديدة للنمو والتضخم وفائض الإنتاجية ومعدلات نمو الأجور.
في الوقت الراهن، لا يرغب البنك بوجود سعر صرف قوي، لا سيما سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي واليورو. هذا فضلاً عن انخفاض أسعار النفط عالمياً، وكلها مسببات تساهم في الضغط سلباً على مستويات الأسعار داخل الاقتصاد البريطاني، مما قد يفرض عليه الدخول ضمن مناطق الخطر، ومواجهة مخاطر انكماش تضخمي.
إبقاء البنك على ذلك التوجه من شأنه أن يزيد من الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والذي تراجع لليوم الثاني على التوالي مظهراً استمرار العلامات السلبية.