- المشاركات
- 2,129
- الإقامة
- البحيره

تتجه أنظار الأسواق المالية نحو بيانات سوق العمل الأمريكية المنتظر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يكون لهذه البيانات تأثير مباشر وقوي على مسار الدولار الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الترقبات في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف سوق العمل، ما قد يفتح الباب أمام الفيدرالي للتحرك باتجاه خفض الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
بيانات مارس تظهر تحسنًا محدودًا في التوظيف مقابل ارتفاع في معدل البطالة
شهد سوق العمل الأمريكي خلال شهر مارس الماضي نوعًا من التحسن في معدل التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 228 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التقديرات السابقة التي توقعت إضافة 137 ألف وظيفة فقط. إلا أن هذا التحسن جاء مصحوبًا بارتفاع في معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بالتوقعات التي رجحت استقراره عند 4.1%. من جهة أخرى، سجل متوسط الأجور بالساعة نموًا شهريًا بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.
وقد أثرت هذه البيانات بشكل مباشر على تحركات الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، إذ تزايدت التقديرات بأن الفيدرالي قد يواجه ضغوطًا متزايدة لاعتماد سياسة أكثر تيسيرًا، في حال واصلت سوق العمل إظهار إشارات ضعف على مستويات أعمق.
مؤشرات حديثة تؤكد تباطؤاً متزايداً في سوق العمل خلال أبريل
في الفترة الأخيرة، صدرت عدة مؤشرات اقتصادية تعزز القلق من احتمال تباطؤ سوق العمل الأمريكي خلال شهر أبريل. فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص غير الزراعي الصادرة عن مؤسسة ADP أن الاقتصاد أضاف نحو 62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 108 آلاف وظيفة. كما تم تعديل بيانات شهر مارس بالخفض إلى 147 ألف وظيفة بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 155 ألف وظيفة.
إلى جانب ذلك، واصلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الارتفاع، لتبقى فوق حاجز 225 ألف طلب في عدة أسابيع متتالية، وهو ما يعد إشارة على تزايد عمليات التسريح في بعض القطاعات. كما كشفت بيانات الوظائف الشاغرة لشهر مارس عن تراجع واضح، حيث بلغت 7.19 مليون وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات بنحو 7.49 مليون، ما يشير إلى ضعف في الطلب على العمالة.
التوقعات تشير إلى تباطؤ جديد في أبريل مع تأثير محتمل على السياسة النقدية
تتوقع الأسواق أن تضيف الوظائف الأمريكية نحو 138 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%، ونمو متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري. وإذا جاءت هذه البيانات دون التوقعات، فإنها قد تعزز التوجهات داخل الفيدرالي نحو تسريع عملية خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تصاعد إشارات الضعف في سوق العمل.
بيانات التوظيف ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الدولار والأسواق العالمية
تمثل بيانات التوظيف المرتقبة نقطة تحول مهمة للأسواق المالية، نظرًا لما قد تسببه من تقلبات قوية في أسعار العملات والمعادن والأسهم. فإذا جاءت البيانات إيجابية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي نحو مستويات 101 أو 102 نقطة، وهو ما قد يُضعف من جاذبية الذهب والأسهم والعملات الرقمية.
أما إذا خيّبت البيانات التوقعات، فإن الأسواق قد تتجه إلى تسعير خفض مبكر للفائدة، ما يدفع الدولار نحو الهبوط إلى مستويات 99 نقطة، ويفتح المجال أمام ارتفاع في أسعار الذهب، وتحسن في مؤشرات الأسهم والعملات المشفرة مثل البيتكوين.
وفي ظل هذه الأجواء، يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر، إذ أن بيانات التوظيف المقبلة قد تحدد مسار الأسواق العالمية في الأسابيع القادمة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي المرتقب في يونيو.