صراع البريكست بين جونسون والبرلمان يدخل مرحلة حاسمة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

في خطوات متسارعة، يصبح الموقف بشأن ملف البريكست أكثر صعوبة لتكمن المواجهة الأخيرة في اختيارين إما تمديد عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي مجدداً أو انتخابات عامة مبكرة؟


ومن شأن هذه المواجهة أن يتم حسمها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع استعداد البرلمان للتصويت على مناقشة طارئة.

ويعود أعضاء البرلمان اليوم إلى غرفة المجلس للمرة الأولى منذ العطلة الصيفية، لكن على ما يبدو أنه ينتظرهم يوماً حافلاً بالأحداث.

وعلى رأس هذه التطورات يأتي اقتراح تمرير تشريعاً يهدف لتمديد موعد البريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020 إذا لم تحظى صفقة الخروج بموافقة البرلمان بحلول يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.



وتضم قائمة معارضي البريكست بدون اتفاق أعضاء من حزب المحافظين الحاكم إضافة لحزب العمل المعارض وغيرهم من أعضاء البرلمان الرافضين بشدة هذا السيناريو.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء تم التوصل إلى صفقة أم لا، بعد تمديد الموعد الأول والذي كان مقرراً أن يكون في 29 مارس/آذار الماضي.

لكن مع رفض البرلمان صفقة البريكست التي قدمتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة "تريزا ماي" ثلاث مرات في وقت سابق من هذا العام تم التوصل إلى تمديد موعد البريكست.

في حين أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون شدد في أكثر من مناسبة منذ توليه المنصب على تنفيذ البريكست في كل الأحوال بحلول الموعد المحدد في أواخر الشهر المقبل.

كما أنه قام في الأسبوع الماضي بتوجيه طلب إلى ملكة بريطانيا من أجل تعليق أعمال البرلمان بدايةً من 11 سبتمبر/أيلول وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الأمر الذي نجح فيه، ما يعني تقليص الوقت المتاح أمام المشرعين للتوافق حول صفقة تنظم عملية المغادرة.

وعقد جونسون اجتماعاً بالأمس أكد خلاله تزايد فرص التوصل لصفقة بشأن البريكست مستنكراً تأجيل موعد الخروج مجدداً.

وتشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قد يدعو إلى إبرام انتخابات عامة مبكرة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول إذا صوت المشرعون اليوم ضد البريكست الصعب، لكن جونسون عبر عن أمله في إتمام عملية الخروج دون انتخابات مبكرة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتسببت المخاوف المتعلقة بالبريكست في هبوط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ الانهيار اللحظي في 2016 كما تكالب المستثمرون على أسواق السندات الحكومية في الدول المتقدمة.