- المشاركات
- 19,951
- الإقامة
- تركيا
أعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء بأن الاقتصاد المصري بدأ في اظهار تحول إيجابي في الأنشطة الاقتصادية في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في إصلاحات نظام الدعم بينما المساعدات الخليجية ساهمت في السيطرة على عجز الموازنة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا هو لحظات الفرص في مصرن في الوقت الذي بدأ يتعافى فيه الاقتصاد بعد أربعة أعوام من التباطؤ فيما يوجد اجماع وطني على ضرورة الإصلاح الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، قامت بعثة صندوق النقد الدولي هي في مصر لإجراء مشاورات "المادة الرابعة"، وهو تقييم من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للشؤون المالية والاقتصادية، فيما ان زيارة وفد الصندوق إلى مصر جاء بدعوة من قبل الحكومة لتشجيع المستثمرين الأجانب وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ويرى الصندوق ان الاقتصاد المصري أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا يتوقع ان ينمو بنسبة 3.8% في السنة المالية 2014-2015، خصوصا بعد أن قامت الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق وفورات بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة المصرية تسعى للحصول على تقييم إيجابي من صندوق النقد الدولي، في إطار مستهدف الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 10-12 مليارات في 20 مشروعا عندما تستضيف القمة الاقتصادية الدولية على مدى ثلاثة أيام في منتجع شرم الشيخ بالبحر الأحمر في 13 مارس/آذار.
وقال وزير التخطيط السيد (أشرف العربى) بحلول نهاية الزيارة، فإن صندوق النقد الدولي سيقوم بكتابة تقرير شامل يتضمن عددا من العيوب والنواقص التي سيتم تصحيحها في المستقبل القريب.
ومع ذلك تسعى مصر إلى الوقوف على المسار الصحيح اقتصادياً بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011.
وكان السيد العربي قد صرح في وقت سابق بأن الاقتصاد قد سجل نمو متواضع في الربع الثالث بنسبة 1.1%.
الإصلاحات الاقتصادية
الصندوق أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لكن في نفس الوقت حث بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
الحكومة المصرية خفضت دعم الطاقة من 144 مليار إلى 100 مليار جنيه مصري وأيضا قامت بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع وشراء الأسهم في البورصة المصرية.
وهذه التدابير ساهمت في توفير نحو 51 مليار جنيه مصري لخزينة الدولة وفقا لتصريحات وزير المالي هاني قدري دميان.
وقال صندوق النقد الدولي تم احتواء ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود من قبل البنك المركزي بعد أن رفع سعر الفائدة خلال الشهر نفسه.
وحثت السيدة كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأن الأموال التي قامت الحكومة بتوفيرها يجب ان تستخدم في تطوير البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى مثل التعليم والصحة.
ويتوقع ان يتقلص عجز الموازنة إلى 11% في العام المالي 2014/2015 مقارنة بعجز 12% في العام المالي السابق.
سعر صرف أكثر مرونة
ونوه صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى مزيد من المرونة في سياسة سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه المرونة سيساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وتحرير سعر الصرف سيساعد على توفير العملة الصعبة وتقوية التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب استثمارات اجنبية.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري شهد انحراف بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء وبلغ الانحراف في بعض الأحيان نحو 8%.
وتتوقع المجموعة المالية هيرمس ان نشهد ضعف لقيمة الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تعافي تدريجي مما يزيد الضغط على سعر الصرف.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا هو لحظات الفرص في مصرن في الوقت الذي بدأ يتعافى فيه الاقتصاد بعد أربعة أعوام من التباطؤ فيما يوجد اجماع وطني على ضرورة الإصلاح الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، قامت بعثة صندوق النقد الدولي هي في مصر لإجراء مشاورات "المادة الرابعة"، وهو تقييم من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للشؤون المالية والاقتصادية، فيما ان زيارة وفد الصندوق إلى مصر جاء بدعوة من قبل الحكومة لتشجيع المستثمرين الأجانب وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ويرى الصندوق ان الاقتصاد المصري أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا يتوقع ان ينمو بنسبة 3.8% في السنة المالية 2014-2015، خصوصا بعد أن قامت الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق وفورات بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة المصرية تسعى للحصول على تقييم إيجابي من صندوق النقد الدولي، في إطار مستهدف الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 10-12 مليارات في 20 مشروعا عندما تستضيف القمة الاقتصادية الدولية على مدى ثلاثة أيام في منتجع شرم الشيخ بالبحر الأحمر في 13 مارس/آذار.
وقال وزير التخطيط السيد (أشرف العربى) بحلول نهاية الزيارة، فإن صندوق النقد الدولي سيقوم بكتابة تقرير شامل يتضمن عددا من العيوب والنواقص التي سيتم تصحيحها في المستقبل القريب.
ومع ذلك تسعى مصر إلى الوقوف على المسار الصحيح اقتصادياً بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011.
وكان السيد العربي قد صرح في وقت سابق بأن الاقتصاد قد سجل نمو متواضع في الربع الثالث بنسبة 1.1%.
الإصلاحات الاقتصادية
الصندوق أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لكن في نفس الوقت حث بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
الحكومة المصرية خفضت دعم الطاقة من 144 مليار إلى 100 مليار جنيه مصري وأيضا قامت بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع وشراء الأسهم في البورصة المصرية.
وهذه التدابير ساهمت في توفير نحو 51 مليار جنيه مصري لخزينة الدولة وفقا لتصريحات وزير المالي هاني قدري دميان.
وقال صندوق النقد الدولي تم احتواء ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود من قبل البنك المركزي بعد أن رفع سعر الفائدة خلال الشهر نفسه.
وحثت السيدة كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأن الأموال التي قامت الحكومة بتوفيرها يجب ان تستخدم في تطوير البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى مثل التعليم والصحة.
ويتوقع ان يتقلص عجز الموازنة إلى 11% في العام المالي 2014/2015 مقارنة بعجز 12% في العام المالي السابق.
سعر صرف أكثر مرونة
ونوه صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى مزيد من المرونة في سياسة سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه المرونة سيساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وتحرير سعر الصرف سيساعد على توفير العملة الصعبة وتقوية التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب استثمارات اجنبية.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري شهد انحراف بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء وبلغ الانحراف في بعض الأحيان نحو 8%.
وتتوقع المجموعة المالية هيرمس ان نشهد ضعف لقيمة الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تعافي تدريجي مما يزيد الضغط على سعر الصرف.