صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أشاد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بالتقدم الذي حققته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، في ثاني مراجعة رئيسية لبرنامجه لإقراض البلد العربي الأكثر سكانا، وعدل توقعاته للنمو بالرفع لكنه حذر من مخاطر في حالة عدم المضي قدما في إجراءات التقشف.

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 أدت إلى مؤشرات إيجابية بعد سنوات من الاضطراب.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران إلى 4.8 بالمئة من 4.5 بالمئة في تقرير العام الماضي، مشيرا إلى تعاف في الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وقال الصندوق في تقريره الجديد "الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو".

وارتفع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المصرية إلى مستويات قياسية منذ شرعت البلاد في تنفيذ الإصلاحات، وبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في التعافي.

وقال التقرير إن القطاع الخاص، الذي تضرر على مدى العام السابق جراء زيادات في أسعار الفائدة تهدف لاحتواء التضخم المرتفع، يجب أن يكون له الدور القيادي في دعم الاقتصاد.

وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر على الموقع الالكتروني للصندوق "يجب أن يكون الهدف من وراء تلك الإصلاحات في مصر بشكل عام هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والابتكار، والنمو، وخلق الوظائف.

"القطاع الخاص هو وحده الذي يستطيع خلق 700 ألف وظيفة سنويا يحتاجها الشباب الذين يتزايد عددهم بين سكان مصر".

* المخاطر

وتواجه مصر مجموعة كبيرة من التحديات منذ انتفاضة 2011، من بينها صعود تنظيم الدولة الإسلامية وعدد متزايد من الهجمات ونقص حاد في العملة الصعبة وزيادات في الأسعار قوضت القدرة الشرائية.

ولا يرى صندوق النقد الدولي أن الانتخابات الرئاسية المزمعة في مارس آذار، والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة، تشكل مخاطر جدية على برنامج الإصلاح.

وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو حزيران، ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019. وبلغ التضخم السنوي حوالي 20 بالمئة في أحدث قراءة في ديسمبر كانون الأول.

ورقم ديسمبر كانون الأول هو الأقل منذ عومت مصر، المعتمدة على الاستيراد، عملتها في أواخر 2016، مما أدى إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته وإلى قفزة كبيرة في الأسعار.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس لاحتواء التضخم الذي صعد إلى نحو 35 بالمئة في يوليو تموز، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تنخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع انحسار التضخم.

وحذر صندوق النقد من خفض سابق لآوانه لأسعار الفائدة، لكنه قال إن البنك المركزي يجب أن يظل حذرا وأن يدرس خفضا تدريجيا للفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها التالي في 15 فبراير شباط. وسيعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الخامس عشر من فبراير شباط.

وقال لال "تحديد التوقيت والحجم متروك لتقدير البنك المركزي وستقوده بيانات، من بينها أداء التضخم على سبيل المثال في يناير وفي الأشهر المقبلة".

وقال لال إن القاهرة ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن يجري مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة. وأضاف أن مصر تعهدت بإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.

وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 بالمئة في السنة السابقة.

ومن المتوقع أيضا أن تساعد حقول الغاز المكتشفة حديثا، ومن بينها حقل ظُهر الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله الأكبر في البحر المتوسط، مصر على ضبط ماليتها العامة من خلال الاستغناء على واردات الغاز.

وقال التقرير إن من المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي، إلى حوالي 1.2 مليار دولار بحلول يوليو تموز القادم، وأن تنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو تموز 2019.

وأضاف التقرير أن من المنتظر أن يساعد تنامي إنتاج الغاز وتعافي السياحة، مصر على خفض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من حوالي 6 بالمئة في السنة السابقة.