صندوق النقد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يُهدد اقتصادها

[لجنة الأخبار]

قال جاري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق من شأنه الحفاظ على بعض التكامل الاقتصادي، يُشكل أكبر خطر على الاقتصاد البريطاني على المدى القريب.

وأضاف "رايس" خلال حديثه مع الصحفيين، أن جميع النتائج المترتبة على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي تنطوي على تكلفة، لأنها ستضيف المزيد من المعوقات إلى السوق الموحدة الحالية والتي تتسم بالسلاسة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الخروج البريطاني دون اتفاق انسحاب والتوصل إلى إطار عمل يُحدد شكل العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، هو أهم وأكبر خطر في المدى القريب على الاقتصاد البريطاني.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني قد صوت يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية ساحقة بالرفض حول اتفاق "بريكست"، الذي تفاوضت عليه "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء البريطانية للخروج السلس من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن 432 نائبًا بريطانيًا رفضه لخطة الإنسحاب "بريكست" المقدمة من حكومة "ماي" مقابل 202 نائبًا صوت بالموافقة، وفور إعلان النتيجة صرحت "ماي" بأن الحكومة سوف تمتثل لقرار المجلس.

وتقدم "جيريمي كوربن" زعيم المعارضة العمالية بمذكرة لسحب الثقة من حكومة "ماي"، حيث اعتبر رفض البرلمان لاتفاق "بريكست" بهذه الأغلبية الساحقة هزيمة كبيرة وكارثية للحكومة البريطانية، مشيرًا إلى أنها أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وبالفعل تم التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"وصوت البرلمان البريطاني بالرفض على سحب الثقة من حكومة "ماي" ، حيث أيد 325 نائبًا استمرارها، فيما رفض 306 نائبًا استمرارها.

وعلى الفور، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، قادة المعارضة إلى إجراء محادثات حول اتفاق "بريكست"، كما دعت قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لعقد لقاءات ثنائية، من أجل التوصل إلى الطريق الصحيح الواجب اتباعه.

وبعد رفض البرلمان القاطع لاتفاق البريكست، ورفضه أيضًا سحب الثقة من حكومة تيريزا ماي، أصبح الآن أمام الحكومة البريطانية، خيارات محددة إما وضع خطة بديلة للإنسحاب وتقديمها للبرلمان مرة أخرى للتصويت عليها، أو طلب تأجيل موعد "بريكست" أو التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل.