- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ـ رويترز: دعا صندوق النقد الدولي إلى تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون التي يقول الصندوق انه من الواضح أنها تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها وجيرانها الاصغر.
وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في بعضها بعضا وفي باقي أنحاء العالم أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الاكبر لصناع السياسات.
وأضاف الصندوق أنه أجرى مشاورات مع ٣٥ بلدا بشأن التقرير من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وجمهورية التشيك والهند وجنوب إفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية. وقال الصندوق عن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الان «بالرغم من التقدم الذي احرز في مواجهة العراقيل يسود شعور بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط». وفي أسوأ احتمال تصوره الصندوق قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة واذا ما تفاقمت الازمة. واذا ما تفاقمت الازمة فيقدر الصندوق أن يتراوح التأثير في أفقر دول العالم بين متوسط وحاد وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو ٢٧ مليار دولار بنهاية ٢٠١٣
وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في بعضها بعضا وفي باقي أنحاء العالم أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الاكبر لصناع السياسات.
وأضاف الصندوق أنه أجرى مشاورات مع ٣٥ بلدا بشأن التقرير من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وجمهورية التشيك والهند وجنوب إفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية. وقال الصندوق عن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الان «بالرغم من التقدم الذي احرز في مواجهة العراقيل يسود شعور بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط». وفي أسوأ احتمال تصوره الصندوق قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة واذا ما تفاقمت الازمة. واذا ما تفاقمت الازمة فيقدر الصندوق أن يتراوح التأثير في أفقر دول العالم بين متوسط وحاد وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو ٢٧ مليار دولار بنهاية ٢٠١٣