- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حظر المملكة العربية السعودية المرأة لقيادة السيارة، وقالت إن “على السلطات السعودية إنهاء حظر قيادة السيارات في البلاد للنساء”، وذلك بعد ان دعت ناشطات سعوديات نساء بلدهن الى قيادة السيارة في اطار حملة تطالب بمنح المراة هذا الحق تبلغ ذروتها السبت، في الوقت الذي ظهر نوع من الانقسام في موقف المراة السعودية بشأن الحملة بين مؤيدة ومعارضة.
وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة إنه “من الصعب أن نصدق أنه في القرن 21 ، والمملكة العربية السعودية لا تزال تمنع النساء من قيادة السيارات”.
ونقل البيان عن رونا بيجوم باحثة حقوق المرأة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قولها إنه “قد حان الوقت لمعالجة التمييز المنهجي في السعودية” مشيرة إلى أن إتاحة قيادة السيارة للمرأة يمكن أن تكون الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.
من جهتها ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية السماح للسيدات بقيادة السيارة معتبرة منعهن امرا “مهينا”.
وبوادر الانقسام في الحملة النسائية السعودية بدا بعد ان رفضت 150 إمرأة سعودية “الدعوات والاستثارات الصريحة للتمرد على بعض الأحكام الشرعية والآداب والأعراف السوية والتي تأتي من ضمنها حملة قيادة المرأة للسيارة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت اسم “قيادة 26 أكتوبر”.
وأكدت النساء، وهن أكاديميات وداعيات وكاتبات ومعلمات وربات منزل ، في بيان أصدرنه وتم توزيعه الجمعة، ً” رفضهن التام لحملة قيادة المرأة للسيارة”.
وقال البيان إن “مثل هذه الدعوات تصدر من نسوة لا يمثلن السعوديات بعامة ولم تتمثل بالمصداقية وإنما يراد منها الشوشرة والثورة والتمرد”.
ومن جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي “من المتعارف عليه في المملكة السعودية ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدا لذلك”.
وردا على سؤال بشان تجمع “المحتسبين” (المتشددين دينيا من مطاوعين ومتطوعين) الذين نظموا الثلاثاء وقفة امام الديوان الملكي في جدة، غرب المملكة، للاحتجاج على حملة المطالبة بحق المراة في القيادة، قال التركي “كل التجمعات المخالفة للانظمة المرعية ممنوعة”.
وتحت شعار “القيادة اختيار وليس اجبار”، دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، النساء الى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن السبت، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المراة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة اشهر في ايار (مايو) 2011 لانها نشرت عبر الانترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة ان النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة اذ ان هناك اكثر من خمسين شريطا مصورا على الانترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الاسابيع الاخيرة.
ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
وفي اول تعليق رسمي على هذه الحملة، اصدرت وزارة الداخلية بيانا الاربعاء اكدت فيه انها ستتعامل مع اي “تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المراة للسيارة”.
واكد البيان ان “الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين”.
واعتبرت ناشطات عبر تويتر ان بيان الداخلية يعطيهن ضوءا اخضر لقيادة السيارة اذ انه لا يشير الى منع
فعل القيادة بحد ذاته، فيما الحملة التي اطلقنها لا تتضمن اي تجمعات او تظاهرات بل مجرد قيام نساء بشكل فردي بقيادة السيارة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان انه “لامر مذهل في القرن الحادي والعشرين ان تستمر السلطات السعودية في انكار حق النساء قانونيا بقيادة سيارة”.
واضاف “ان منع النساء من القيادة تمييزي ومهين بحقهن”.
وتابع “بدلا من قمع المبادرة يتوجب على السلطات ان ترفع الحظر فورا للتأكد من ان النساء لن يتعرضن ابدا للتوقيف او المعاقبة لمجرد جلوسهن وراء مقود”.
وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة إنه “من الصعب أن نصدق أنه في القرن 21 ، والمملكة العربية السعودية لا تزال تمنع النساء من قيادة السيارات”.
ونقل البيان عن رونا بيجوم باحثة حقوق المرأة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قولها إنه “قد حان الوقت لمعالجة التمييز المنهجي في السعودية” مشيرة إلى أن إتاحة قيادة السيارة للمرأة يمكن أن تكون الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.
من جهتها ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية السماح للسيدات بقيادة السيارة معتبرة منعهن امرا “مهينا”.
وبوادر الانقسام في الحملة النسائية السعودية بدا بعد ان رفضت 150 إمرأة سعودية “الدعوات والاستثارات الصريحة للتمرد على بعض الأحكام الشرعية والآداب والأعراف السوية والتي تأتي من ضمنها حملة قيادة المرأة للسيارة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت اسم “قيادة 26 أكتوبر”.
وأكدت النساء، وهن أكاديميات وداعيات وكاتبات ومعلمات وربات منزل ، في بيان أصدرنه وتم توزيعه الجمعة، ً” رفضهن التام لحملة قيادة المرأة للسيارة”.
وقال البيان إن “مثل هذه الدعوات تصدر من نسوة لا يمثلن السعوديات بعامة ولم تتمثل بالمصداقية وإنما يراد منها الشوشرة والثورة والتمرد”.
ومن جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي “من المتعارف عليه في المملكة السعودية ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدا لذلك”.
وردا على سؤال بشان تجمع “المحتسبين” (المتشددين دينيا من مطاوعين ومتطوعين) الذين نظموا الثلاثاء وقفة امام الديوان الملكي في جدة، غرب المملكة، للاحتجاج على حملة المطالبة بحق المراة في القيادة، قال التركي “كل التجمعات المخالفة للانظمة المرعية ممنوعة”.
وتحت شعار “القيادة اختيار وليس اجبار”، دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، النساء الى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن السبت، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المراة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة اشهر في ايار (مايو) 2011 لانها نشرت عبر الانترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة ان النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة اذ ان هناك اكثر من خمسين شريطا مصورا على الانترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الاسابيع الاخيرة.
ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
وفي اول تعليق رسمي على هذه الحملة، اصدرت وزارة الداخلية بيانا الاربعاء اكدت فيه انها ستتعامل مع اي “تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المراة للسيارة”.
واكد البيان ان “الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين”.
واعتبرت ناشطات عبر تويتر ان بيان الداخلية يعطيهن ضوءا اخضر لقيادة السيارة اذ انه لا يشير الى منع
فعل القيادة بحد ذاته، فيما الحملة التي اطلقنها لا تتضمن اي تجمعات او تظاهرات بل مجرد قيام نساء بشكل فردي بقيادة السيارة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان انه “لامر مذهل في القرن الحادي والعشرين ان تستمر السلطات السعودية في انكار حق النساء قانونيا بقيادة سيارة”.
واضاف “ان منع النساء من القيادة تمييزي ومهين بحقهن”.
وتابع “بدلا من قمع المبادرة يتوجب على السلطات ان ترفع الحظر فورا للتأكد من ان النساء لن يتعرضن ابدا للتوقيف او المعاقبة لمجرد جلوسهن وراء مقود”.