- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
في انتظار محاسبة "شبيحة" النظام.. السويد تضيق الخناق على "مجرمي الحرب"
أبرمت مصلحة الهجرة السويدية مع جهازي هيئة الإدعاء العام والشرطة اتفاقا لتعميق التعاون العملياتي بين الأجهزة الثلاثة، من أجل تسهيل القبض على مشتبه بتورطهم في "جرائم حرب"، عبر تسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الثلاثة.
وقال المدير التنفيذي في مصلحة الهجرة "مايكل ربينفيك" إن توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المذكورة، من شانه تسهيل القبض على مرتكبي جرائم الحرب والعثور على الجناة في السويد، موضحا ان الاتفاق الجديد سيساعد مصلحة الهجرة في العثور على الأشخاص المطلوبين في قضايا تحقيق خاصة، مستشهدا بالحالات التي يتم فيها استبعاد أو تسفير طالب لجوء لأسباب أمنية؛ نظرا لارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.
وأبان المسؤول السويدي بأن اتفاق التعاون يسهل عملية تحديد الشهود المحتملين، وتحديد الأطراف المتضررة في جرائم الحرب، كما يسهل ملاحقة الجناة وإدانتهم في السويد، مؤكدا أن هناك طالبي لجوء قدموا من مناطق مزقتها الحروب وبعضهم قام بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم محتملة في بلدانهم، لذلك فإنه من الضروري إجراء تحقيق معهم في السويد ومحاكمتهم.
من جهته، قال رئيس قسم الادعاء الوطني في النيابة العامة السويدية "ماتس بالم" إن بلاده لديها التزام دولي بمكافحة حالات الإفلات من العقاب التي تخص مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيساهم في تحقيق مهمة الكشف عن المجرمين بطريقة أكثر فعالية.
وعلى ضوء هذا الاتفاق الجديد، ينتظر كثير من السوريين مباشرة التحقيق مع مرتزقة تابعين لنظام بشار الأسد ومليشياته، دخلوا السويد تحت غطاء اللجوء مندسين بين عشرات الآلاف من السوريين، محاولين الفرار بجرائمهم والإفلات من ماضيهم الأسود، الذي يتولى توثيقه وملاحقته أفراد حقوقيون وناشطون ووسائل إعلام معارضة، تأتي "زمان الوصل" في مقدمتها، حي أطلقت حملة لتعقب وكشف هؤلاء المشتبه بهم ممن تسللوا خارج سوريا تحت جنح اللجوء.
وقامت الجريدة بنشر بيانات ومعلومات وصور تخص بعض المشتبه بهم، وما زالت تستعد لنشر المزيد في هذا الملف.
أبرمت مصلحة الهجرة السويدية مع جهازي هيئة الإدعاء العام والشرطة اتفاقا لتعميق التعاون العملياتي بين الأجهزة الثلاثة، من أجل تسهيل القبض على مشتبه بتورطهم في "جرائم حرب"، عبر تسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الثلاثة.
وقال المدير التنفيذي في مصلحة الهجرة "مايكل ربينفيك" إن توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المذكورة، من شانه تسهيل القبض على مرتكبي جرائم الحرب والعثور على الجناة في السويد، موضحا ان الاتفاق الجديد سيساعد مصلحة الهجرة في العثور على الأشخاص المطلوبين في قضايا تحقيق خاصة، مستشهدا بالحالات التي يتم فيها استبعاد أو تسفير طالب لجوء لأسباب أمنية؛ نظرا لارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.
وأبان المسؤول السويدي بأن اتفاق التعاون يسهل عملية تحديد الشهود المحتملين، وتحديد الأطراف المتضررة في جرائم الحرب، كما يسهل ملاحقة الجناة وإدانتهم في السويد، مؤكدا أن هناك طالبي لجوء قدموا من مناطق مزقتها الحروب وبعضهم قام بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم محتملة في بلدانهم، لذلك فإنه من الضروري إجراء تحقيق معهم في السويد ومحاكمتهم.
من جهته، قال رئيس قسم الادعاء الوطني في النيابة العامة السويدية "ماتس بالم" إن بلاده لديها التزام دولي بمكافحة حالات الإفلات من العقاب التي تخص مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيساهم في تحقيق مهمة الكشف عن المجرمين بطريقة أكثر فعالية.
وعلى ضوء هذا الاتفاق الجديد، ينتظر كثير من السوريين مباشرة التحقيق مع مرتزقة تابعين لنظام بشار الأسد ومليشياته، دخلوا السويد تحت غطاء اللجوء مندسين بين عشرات الآلاف من السوريين، محاولين الفرار بجرائمهم والإفلات من ماضيهم الأسود، الذي يتولى توثيقه وملاحقته أفراد حقوقيون وناشطون ووسائل إعلام معارضة، تأتي "زمان الوصل" في مقدمتها، حي أطلقت حملة لتعقب وكشف هؤلاء المشتبه بهم ممن تسللوا خارج سوريا تحت جنح اللجوء.
وقامت الجريدة بنشر بيانات ومعلومات وصور تخص بعض المشتبه بهم، وما زالت تستعد لنشر المزيد في هذا الملف.