- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
وافق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم على إنشاء الوحدة الرقابية المصرفية على البنوك الأوروبية بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ العمل بهذه الرقابة على بنوك منطقة اليورو في العام القادم، و ستعمل الوحدة الرقابية بكامل سعتها على بنوك منطقة اليورو الـ 6000 في الأول من كانون الثاني 2014.
وافق القادة إنشاء وحدة مصرفية بنكية إشرافية ذو نطاق واسع، لها الإطار القانوني لمراقبة كافة البنوك في منطقة اليورو، و سيتم إنشاء هذه الوحدة بحلول نهاية العام الجاري بموعد أقرب مما كما مخطط سابقا، في المقابل صرحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه من المحتمل أن يكتمل إنشاء الجهة المصرفية الموحدة قبل بدء استخدام أي أموال الإنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) الذي صمم لإعادة رسملة البنوك المتعثرة بشكل مباشر دون خوض الحكومات المحلية في المعادلة.
و أضافت أن الإطار الزمني لهذا التكامل المالي الأوروبي سيتم تحديده في قمة الاتحاد الأوروبي القادمة في كانون الأول. حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي حول دور الأشرافي لهذه الوحدة التي تضم جميع بنوك منطقة اليورو و البالغ عددها 6000 بنك و الذي سيكون تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي بحلول العام 2014.
إن إنشاء اتحاد مصرفي موحد هو مجرد خطوة أولى في طريق تحقيق التكامل و الكفاءة المالية للبنوك الأوروبية، ويعتبر صندوق النقد الدولي هذه الخطوة أساسية للتغلب على الأزمة في منطقة اليورو ، و تفادي حصولها في المستقبل، التصريحات في هذا التقرير حسب مصدر فرنسي مطلع على القمة.
قال هذا المصدر فرنسي ان الاتفاق على هذه الوحدة المصرفية يعني أن آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) سوف تبدأ بضخ السيولة في البنوك الأوروبية المتعثرة في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2013، إلا أن مصدراً المانياً أشار إلى أن هذه الاحتمالات "من المستبعد جدا" أن تحدث قريبا.
قال مصدر حكومي ألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية في منطقة اليورو ويمكن أن يشرف على البنوك ذات الأهمية الأقل إذا لزم الأمر، و أكد المصدر أن إعادة الرسملة المباشرة للبنوك من خلال آلية الاستقرار الأوروبي لن تتم إلا في حال تم إقرار الوحدة المصرفية الإشرافية.
نقطة الأساسية التي لا بد من التركيز عليها هي أن دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على القطاع المصرفي الاوروبي مهم لأنه من سوف يفتح الطريق أمام تفعيل صندوق إنقاذ منطقة اليورو الدائم لحقن البنوك برأس المال مباشر، دون إضافة أي قيود تقشفية على الحكومات الأوروبية.
وافق القادة إنشاء وحدة مصرفية بنكية إشرافية ذو نطاق واسع، لها الإطار القانوني لمراقبة كافة البنوك في منطقة اليورو، و سيتم إنشاء هذه الوحدة بحلول نهاية العام الجاري بموعد أقرب مما كما مخطط سابقا، في المقابل صرحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه من المحتمل أن يكتمل إنشاء الجهة المصرفية الموحدة قبل بدء استخدام أي أموال الإنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) الذي صمم لإعادة رسملة البنوك المتعثرة بشكل مباشر دون خوض الحكومات المحلية في المعادلة.
و أضافت أن الإطار الزمني لهذا التكامل المالي الأوروبي سيتم تحديده في قمة الاتحاد الأوروبي القادمة في كانون الأول. حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي حول دور الأشرافي لهذه الوحدة التي تضم جميع بنوك منطقة اليورو و البالغ عددها 6000 بنك و الذي سيكون تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي بحلول العام 2014.
إن إنشاء اتحاد مصرفي موحد هو مجرد خطوة أولى في طريق تحقيق التكامل و الكفاءة المالية للبنوك الأوروبية، ويعتبر صندوق النقد الدولي هذه الخطوة أساسية للتغلب على الأزمة في منطقة اليورو ، و تفادي حصولها في المستقبل، التصريحات في هذا التقرير حسب مصدر فرنسي مطلع على القمة.
قال هذا المصدر فرنسي ان الاتفاق على هذه الوحدة المصرفية يعني أن آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) سوف تبدأ بضخ السيولة في البنوك الأوروبية المتعثرة في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2013، إلا أن مصدراً المانياً أشار إلى أن هذه الاحتمالات "من المستبعد جدا" أن تحدث قريبا.
قال مصدر حكومي ألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية في منطقة اليورو ويمكن أن يشرف على البنوك ذات الأهمية الأقل إذا لزم الأمر، و أكد المصدر أن إعادة الرسملة المباشرة للبنوك من خلال آلية الاستقرار الأوروبي لن تتم إلا في حال تم إقرار الوحدة المصرفية الإشرافية.
نقطة الأساسية التي لا بد من التركيز عليها هي أن دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على القطاع المصرفي الاوروبي مهم لأنه من سوف يفتح الطريق أمام تفعيل صندوق إنقاذ منطقة اليورو الدائم لحقن البنوك برأس المال مباشر، دون إضافة أي قيود تقشفية على الحكومات الأوروبية.