- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ننتظر خلال هذا الأسبوع اعلان البنك المركزي البريطاني عن قرارات سعر الفائدة وبرنامج شراء الاصول التي يتوقع ان تبقى كما هي دون تغير حتى يتولى مارك كارني زمام الأمور من ميرفن كينج رئيس البنك الحالي الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل.
بداية الربع الثاني من هذا العام اظهرت بدء توجه البنوك المركزية الكبرى نحو التوسع في السياسة النقدية بداية من اليابان و حتى تلميحات البنك الفيدرالي الأخيرة الأقرب إلى التوسع في برامج التحفيز لدعم عملية التعافي بينما توجهات البنك المركزي الأوروبي الاخيرة لاتزال تهدف إلى شراء الوقت و تهدئة الاسواق المالية، لكن خفض سعر الفائدة إلى مستوى تاريخي جديد عند 0.50% يفتح الباب أمام البنك الأوروبي إلى اتخاذ اجراءات جديدة في الاشهر المقبلة.
بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني لاتزال تستهدف الموائمة بين دعم النمو و تحقيق استقرار الاسعار في وقت لا يتوقع ان يتراجع فيه المستوى العام للأسعار إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 وذلك على حسب ما أظهره تقرير التضخم الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط.
في اجتماع شهر ابريل/نيسان قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
ويظهر محضر الاجتماع أن قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء للشهر الثالث على التوالي، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تصريحات السيد كينج الأخيرة تؤكد على دعم النمو على الرغم من ارتفاع التضخم الذي من الممكن ان يتم السماح له بالارتفاع بشكل مؤقت من أجل تحقيق الاستقرار و احتواء مخاطر الازمة المالية لاسيما في ظل تحقيق تباطؤ وتيرة التعافي التي لن تتسارع حتى يتم تعافي القطاع المصرفي و يستطيع احتواء أية صدمات مالية.
جدير بالذكر القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
لكن لايزال امام الاقتصاد الكثير من الوقت حتى يتعافى ، تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية في مارس/آذار قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا طالب الصندوق الحكومة بأن تعيد النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها و ان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بجانب ضعف عمليات الائتمان و حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد ونمو ضعيف للإنتاجية بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب بجانب محاولات إعادة التوزان في القطاع الخاص و العام عن طريق خفض المديونية و كل تلك العوامل مجتمعة تتطلب مرونة اكبر بشأن عمليات الاصلاح المالي على المدى القريب.
بداية الربع الثاني من هذا العام اظهرت بدء توجه البنوك المركزية الكبرى نحو التوسع في السياسة النقدية بداية من اليابان و حتى تلميحات البنك الفيدرالي الأخيرة الأقرب إلى التوسع في برامج التحفيز لدعم عملية التعافي بينما توجهات البنك المركزي الأوروبي الاخيرة لاتزال تهدف إلى شراء الوقت و تهدئة الاسواق المالية، لكن خفض سعر الفائدة إلى مستوى تاريخي جديد عند 0.50% يفتح الباب أمام البنك الأوروبي إلى اتخاذ اجراءات جديدة في الاشهر المقبلة.
بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني لاتزال تستهدف الموائمة بين دعم النمو و تحقيق استقرار الاسعار في وقت لا يتوقع ان يتراجع فيه المستوى العام للأسعار إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 وذلك على حسب ما أظهره تقرير التضخم الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط.
في اجتماع شهر ابريل/نيسان قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
ويظهر محضر الاجتماع أن قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء للشهر الثالث على التوالي، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تصريحات السيد كينج الأخيرة تؤكد على دعم النمو على الرغم من ارتفاع التضخم الذي من الممكن ان يتم السماح له بالارتفاع بشكل مؤقت من أجل تحقيق الاستقرار و احتواء مخاطر الازمة المالية لاسيما في ظل تحقيق تباطؤ وتيرة التعافي التي لن تتسارع حتى يتم تعافي القطاع المصرفي و يستطيع احتواء أية صدمات مالية.
جدير بالذكر القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
لكن لايزال امام الاقتصاد الكثير من الوقت حتى يتعافى ، تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية في مارس/آذار قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا طالب الصندوق الحكومة بأن تعيد النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها و ان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بجانب ضعف عمليات الائتمان و حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد ونمو ضعيف للإنتاجية بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب بجانب محاولات إعادة التوزان في القطاع الخاص و العام عن طريق خفض المديونية و كل تلك العوامل مجتمعة تتطلب مرونة اكبر بشأن عمليات الاصلاح المالي على المدى القريب.