- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
فجّرت دراسة مصرفية حديثة مفاجأة فيما يتعلق بالواردات المصرية، حيث أكدت أن البنك المركزي المصري لا يمول سوى 15% فقط من إجمالي واردات مصر بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، والتي جاءت تحت عنوان "نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية"، أن انخفاض كافة موارد مصر الدولارية أجبر البنك المركزي على الاكتفاء بما يطرحه من تمويل دولاري لحركة الواردات مرة في الأسبوع، وبقيمة لا تزيد عن 120 مليون دولار فقط، حفاظاً على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وهو ما يعني أن البنك المركزي بات يمول أقل من 15% فقط من حركة الواردات، فيما يعتمد المستوردون على السوق الموازية أوالسوداء في تمويل باقي الواردات والبالغ نسبتها 85%.
فروق تقييم
ورصدت الدراسة مساوئ قيام البنك المركزي المصري بخفض الجنيه مقابل الدولار، مؤكدة أن البنوك المصرية ستتعرض لظهور فروق تقييم عملة سلبية ستؤثر سلباً على معدلات نمو صافي أرباحها.
وأشارت إلى أن الارتفاع بأسعار الفائدة على الودائع وبشكل كبير ومتكرر، سيشكل عبئا على البنوك يمكن أن تتحمله بشرط ألا تطول الفترة الزمنية لخطط الحكومة الإصلاحية.
وبينت أن إصلاح الموازنة من قبل الحكومة يعتمد على إلغاء دعم وزيادة ضرائب لا تحصل إلا من أصحاب الرواتب أي أن عبء الإصلاح تتحمله الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
خيارات متاحة
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة تضع الخطوات السابقة في اعتبارها ولا تلفت إلى وجود تهرب جمركي، حيث بلغت إيرادات الجمارك نحو 22 مليار جنيه فقط، بنسبة لا تزيد عن 5% من جملة الواردات، وذلك من خلال أرقام الموازنة المعلنة والتي انتهت بنهاية يونيو من العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى تدني عوائد ملكية الحكومة للبنك المركزي والبنوك والبترول والقناة والشركات والمشروعات، والتي بلغت فقط 90 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل تدره شركة واحدة لمستثمر كبير بأي اقتصاد مستقر.
ولفتت إلى أن التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية فقط بلغت نحو 90 مليار جنيه.
تراجع صندوق النقد
وطالبت الدراسة بضرورة وجود خطط بديلة في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، سواء كان ذلك بسبب عدم موافقة إدارة الصندوق على القرض، أو عدم إكمال صندوق النقد منح مصر باقي الدفعات نصف السنوية لأي سبب كان.
وأوضحت أنه في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد، فيجب أن يسارع البنك المركزي بإجراء تعديلات على قانون البنك المركزي وزيادة رؤوس أموال البنوك لأكثر من 500 مليون جنيه، مع السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول وبيع المصرف المتحد لتوفير موارد دولارية مهمة لدعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، والمقترح سبق ذكره تفصيلياً بدراسات سابقة يمكن الرجوع إليها.
نمو الودائع
وأوضحت الدراسة أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر سجلت نحو 2123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1914.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، محققة معدل نمو قدرة 10.9% وهو معدل يقل عن ذاك المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي بلغ 11.6%.
وذكرت أن انخفاض معدل نمو الودائع لسادس شهر على التوالي مع زيادة المصدر من أذون الخزانة، حيث زاد الرصيد القائم من 643.2 مليار جنيه في مايو إلى 656.7 مليار جنيه في يونيو، قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة النقد المصدر خلال شهر يونيو بواقع 16.4 مليار جنيه، حيث زاد من 352.9 مليار جنيه نهاية مايو الماضي إلى 369.3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، ليبلغ ما تمت طباعته من نقد خلال النصف الأول من العام الحالي 44.7 مليار جنيه.
رفع سعر العائد
وقام البنك المركزي برفع أسعار العائد 1.5% خلال مارس الماضي، وهو قرار تم اتخاذه وكان هدفه الرئيسي بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة، لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها، وكذا حائزي الدولار، مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التي تم الشراء بها.
إلا أن الأرقام أكدت أن الزيادة التي تمت على امتلاك الأجانب لأذون الخزانة بعد القرار وحتى نهاية يونيو الماضي ليست كبيرة، حيث ارتفعت حصة الأجانب في أذون الخزانة من 356 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي إلى 532 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، والتي جاءت تحت عنوان "نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية"، أن انخفاض كافة موارد مصر الدولارية أجبر البنك المركزي على الاكتفاء بما يطرحه من تمويل دولاري لحركة الواردات مرة في الأسبوع، وبقيمة لا تزيد عن 120 مليون دولار فقط، حفاظاً على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وهو ما يعني أن البنك المركزي بات يمول أقل من 15% فقط من حركة الواردات، فيما يعتمد المستوردون على السوق الموازية أوالسوداء في تمويل باقي الواردات والبالغ نسبتها 85%.
فروق تقييم
ورصدت الدراسة مساوئ قيام البنك المركزي المصري بخفض الجنيه مقابل الدولار، مؤكدة أن البنوك المصرية ستتعرض لظهور فروق تقييم عملة سلبية ستؤثر سلباً على معدلات نمو صافي أرباحها.
وأشارت إلى أن الارتفاع بأسعار الفائدة على الودائع وبشكل كبير ومتكرر، سيشكل عبئا على البنوك يمكن أن تتحمله بشرط ألا تطول الفترة الزمنية لخطط الحكومة الإصلاحية.
وبينت أن إصلاح الموازنة من قبل الحكومة يعتمد على إلغاء دعم وزيادة ضرائب لا تحصل إلا من أصحاب الرواتب أي أن عبء الإصلاح تتحمله الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
خيارات متاحة
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة تضع الخطوات السابقة في اعتبارها ولا تلفت إلى وجود تهرب جمركي، حيث بلغت إيرادات الجمارك نحو 22 مليار جنيه فقط، بنسبة لا تزيد عن 5% من جملة الواردات، وذلك من خلال أرقام الموازنة المعلنة والتي انتهت بنهاية يونيو من العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى تدني عوائد ملكية الحكومة للبنك المركزي والبنوك والبترول والقناة والشركات والمشروعات، والتي بلغت فقط 90 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل تدره شركة واحدة لمستثمر كبير بأي اقتصاد مستقر.
ولفتت إلى أن التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية فقط بلغت نحو 90 مليار جنيه.
تراجع صندوق النقد
وطالبت الدراسة بضرورة وجود خطط بديلة في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، سواء كان ذلك بسبب عدم موافقة إدارة الصندوق على القرض، أو عدم إكمال صندوق النقد منح مصر باقي الدفعات نصف السنوية لأي سبب كان.
وأوضحت أنه في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد، فيجب أن يسارع البنك المركزي بإجراء تعديلات على قانون البنك المركزي وزيادة رؤوس أموال البنوك لأكثر من 500 مليون جنيه، مع السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول وبيع المصرف المتحد لتوفير موارد دولارية مهمة لدعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، والمقترح سبق ذكره تفصيلياً بدراسات سابقة يمكن الرجوع إليها.
نمو الودائع
وأوضحت الدراسة أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر سجلت نحو 2123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1914.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، محققة معدل نمو قدرة 10.9% وهو معدل يقل عن ذاك المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي بلغ 11.6%.
وذكرت أن انخفاض معدل نمو الودائع لسادس شهر على التوالي مع زيادة المصدر من أذون الخزانة، حيث زاد الرصيد القائم من 643.2 مليار جنيه في مايو إلى 656.7 مليار جنيه في يونيو، قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة النقد المصدر خلال شهر يونيو بواقع 16.4 مليار جنيه، حيث زاد من 352.9 مليار جنيه نهاية مايو الماضي إلى 369.3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، ليبلغ ما تمت طباعته من نقد خلال النصف الأول من العام الحالي 44.7 مليار جنيه.
رفع سعر العائد
وقام البنك المركزي برفع أسعار العائد 1.5% خلال مارس الماضي، وهو قرار تم اتخاذه وكان هدفه الرئيسي بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة، لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها، وكذا حائزي الدولار، مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التي تم الشراء بها.
إلا أن الأرقام أكدت أن الزيادة التي تمت على امتلاك الأجانب لأذون الخزانة بعد القرار وحتى نهاية يونيو الماضي ليست كبيرة، حيث ارتفعت حصة الأجانب في أذون الخزانة من 356 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي إلى 532 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.