- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
واصل مؤشر سوق الأسهم الألمانية داكس (30) في تحقيق قمم جديد والتداول اعلى حاجز 10000.00 نقطة خلال معاملات اليوم ليصل إلى مستوى 10039.00 نقطة في الأسواق الآجلة والأعلى منذ يوليو/تموز السابق ومقتربا من القمة التاريخية المحققة في يونيو/حزيران السابق عند 10051.00 نقطة.
المؤشر شهد نمو بنسبة 20% منذ ان تراجع إلى مستوى 8350 نقطة في منتصف أكتوبر/تشرين الثاني والتي كانت الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2013. بينما ارتفع منذ بداية الربع الأخير بنسبة 9%.
وبالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني إلا أن مؤشرات أسواق الأسهم لاتزال تحقق نمو متواصل ودون الاهتمام بمجريات الاحداث على الصعيد الاقتصادي، وهذا ما يدفع بالتساؤل حول الأسباب الرئيسية التي وقفت وراء النمو المضطرد لمؤشر أسواق الأسهم الألمانية (داكس 30).
البيانات الاقتصادية
بالرغم من ان البيانات الاقتصادية لا تعبر سوى عن ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، إلا أنه لاتزال الأوضاع أفضل حتى الآن إذا ما قورنت بباقي اقتصاديات المنطقة.
الاقتصاد الألماني استطاع تجنب الانزلاق في الركود بعد ان حقق نمو متواضع في الربع الثالث بنسبة 0.1% وبعد ان حقق انكماش في الربع الثاني بنسبة -0.1%،
تجنب الانزلاق في الركود يعتبر أحد العوامل الإيجابية المؤثرة على معنويات المستثمرين في الأسواق، لكن ذلك لا يمنع انه يعكس قلق إزاء مدى الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة اليورو والنمو القوي في إنفاق المستهلكين والذي ربما قد لا يكون كافيا لدعم وتيرة تعافي الاقتصاد وهذا الامر ما تتجاهله أسواق الأسهم في الوقت الراهن.
وربما تحسن مؤشرات الثقة عن ملخص البيانات الألمانية التي جاءت لأفضل من التوقعات في الآونة الأخيرة وان كان القطاع الصناعي قد انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني وضمن أسوأ وتيرة منذ 17 شهر هذا في الوقت الذي انكمشت فيه طلبات التصدير لأول مرة منذ يوليو/تموز 2013 وتسجل أسوأ أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.
لكن في المقابل ارتفعت معنويات المستثمرين في نوفمبر/تشرين الثاني ويخرج مؤشر ZEW لثقة المستثمرين إلى المنطقة الإيجابية بعد أن انزلق في المناطق السالبة خلال أكتوبر/تشرين الأول وضمن سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد. لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
بينما ثقة الشركات ارتفعت ايضاً في المانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع مؤشر IFO لمناخ الاعمال مسجلا 104.7 نقطة من 103.2 في أكتوبر/تشرين الأول وبعد ان انخفض بشكل متتالي على مدار الستة أشهر السابقة.
التقرير اظهر ارتفاع معنويات متخذي القرار في القطاعات الصناعية والخدمية بشأن الأوضاع الحالية في المانيا واقل تشاؤماً إزاء النظرة المستقبلية ويتوقعوا استمرار تجسن أداء القطاعات من نمو الصادرات.
البيانات الاقتصادية ساهمت في دعم ارتفاع أسواق الأسهم بناء على وجهة النظر التي ترى جودة البيانات في انها جاءت لأفضل من التوقعات وكذا إذا ما قورنت بالاقتصاديات الأوروبية الأخرى.
لكن هناك عامل آخر شديد الأهمية وربما يذكرنا بنفس الحالة اليابانية والتي ترتبط معنويات المستثمرين بمدى ضعف سعر صرف العملة ومدى استفادة الاقتصاد من ذلك.
تراجع قيمة اليورو
الصادرات تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الكثير من الشركات المدرجة بالمؤشر تعتمد على الصادرات بشكل كبير، مثل شركة "سيمنس" الهندسية وشركة “دايملر" المصنعة للسيارات تمثل الصادرات نحو 80% من إيرادات هذه الشركات.
لذا فإن انخفاض قيمة اليورو امام العملات الرئيسية يساعد على دعم الصادرات في ظل تحسن الميزة التنافسية للسلع المصدرة من حيث السعر في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تراجع سعر الصرف ينعكس بشكل إيجابي على أداء مؤشر أسواق الأسهم على اعتبار نمو أرباح الشركات المصدرة من جراء الاستفادة من هذا التراجع.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي بنحو 10% تقريبا منذ بداية العام الجاري، هذا في الوقت الذي يفضل فيه البنك الاوروبي وجود سعر صرف ضعيف لدعم تعافي المنطقة. وربما انحراف السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبية والبنك الاحتياطي الفيدرالي كان من أحد العوامل التي ضغطت سلبا على اليورو وهذا يأخذنا إلى عامل آخر هام وراء دعم ارتفاع مؤشر داكس إلى قمم تاريخية.
السياسات التوسعية
توسع البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية في السياسة النقدية يعتبر من اهم مسببات صعود أسواق الأسهم والتي ترقى ان تكون هذه الارتفاعات ضمن فقاعة سعرية لكن بعيدا عن موضوع الفقاعات السعرية فإن اغراق الأسواق بالسيولة عادة ما تجد طريقها إلى أسواق الأسهم بحثا عن العائد المرتفع في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية بيئة صفرية لأسعار الفائدة.
بالرغم من وقف البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلا ان ذلك لا يعني سحب السيولة التي تم ضخها في الأسواق.
على نفس المنوال فإن تلميحات رئيس البنك الأوروبي بشأن إمكانية تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال شراء سندات سيادية من الأسواق ساهمت أيضا في دعم القوي لارتفاعات أسواق الأسهم الأوروبية ولاسيما مؤشر أسواق الأسهم الألمانية.
أيضا القرارات التي اتخذها البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة الاساسي في الشهر السابق وذلك أول مرة في خلال عامين – اخر مرة قام بخفض سعر الفائدة في يوليو/تموز 2012-بينما توسيع البنك المركزي الياباني من قاعدة سياسات التخفيف الكمي كلها عوامل صبت في مصلحة أسواق الأسهم ليس فقط في أوروبا ولكن على الصعيد العالمي.
رحلة البحث عن العائد
موجة الارتفاعات في أسواق الأسهم العالمية ومن ضمنها مؤشر داكس يعكس حقيقة بحث المستثمرين عن عائد اعلى مقارنة بعائد البنوك الذي لايزال ضمن المناطق الصفرية. وهذا ايضا يعكس ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ان الاقتصاد الامريكية يشهد طفرة نمو قوية وان البنوك المركزية بدأت في التحرك لدعم وتيرة النمو الضعيف في منطقة اليورو والصين.
أيضا تزايد التكهنات بأن التحركات الأخيرة من البنوك المركزية قد تستمر لوقت طويل، وبالتالي فإن عام 2015 قد يكون عام آخر من تنبي السياسات التوسعية ومن ثم يضيف ذلك إلى استمرار ارتفاع أسواق الأسهم.
الرسم البياني بالأعلى يوضح العلاقة العكسية بين ارتفاع مؤشر داكس والعائد على السندات السيادية الألمانية لأجل عشرة أعوام الذي انخفض إلى أدني مستوياته تاريخيا عند 0.695% يوم الجمعة السابق.
إذ أن التمليح المستمر من البنك الأوروبي نحو اللجوء إلى شراء سندات سيادية هذا فضلا عن تراجع التضخم إلى أدني مستوى في خمسة أعوام في منطقة اليورو كلها عوامل ضغطت على تراجع العائد على السندات وفي المقابل ارتفاع أسواق الأسهم كما يلخصه الرسم البياني.
وخلاصة القول، استمرار تقدم مؤشر داكس على المدى القصير تعتمد على مدى قوة النبرة التوسعية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، لذا فإن تذبذب مؤشر داكس بالقرب من القمم التاريخية يعكس ترقب اجتماع البنك يوم الخميس المقبل.
مؤشر داكس 30 وإعادة اختبار حاجز 10000.00 نقطة
من الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس 30 الذي يظهر تراجع بعد اختبار مناطق المقاومة النفسية 10000.00-10050.00 نقطة في الوقت الذي وصل فيه إلى مستويات 10040.00 نقطة والاعلى منذ يوليو/تموز السابق.
المؤشر أنهي دورة تصحيحية كاملة للاتجاه الهابط (9894-8350.0 نقطة) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني السابق بينما لايزال يتداول فوق مستويات 9894.00 نقطة الامر الذي ساهم في دعم ارتفاع المؤشر.
على اية حال جميع المؤشرات لاتزال تظهر استمرار لقوة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مؤشر (ADX) يظهر استمرار قوة الاتجاه الصاعد مع تسجيل قيمة اعلى من مستوى 40. فيما لا يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه.
بينما مؤشر القوة النسبية (RSI 14) لايزال ضمن مناطق التشبع على مدار ثمانية جلسات على التوالي، وربما الخروج من مناطق التشبع قد يساعد على تسارع عملية التصحيح.
وهذا بالتزامن مع مواجهة مؤشر داكس لمناطق المقاومة النفسية 10000.00-10050.00 نقطة والتي لم يستطع مؤشر داكس اختراقها خلال الأيام القليلة السابقة.
لذا يتأكد التصحيح في حالة كسر مناطق الدعم 9900 نقطة التي قد تقود مؤشر داكس للهبوط إلى مناطق 9650 نقطة على المدى القصير.
لكن النجاح في اختراق مناطق المقاومة 10000.00-10050.00 نقطة قد يأخذ المؤشر إلى قمم تاريخية جديدة إلى مستويات 10300 نقطة.
المؤشر شهد نمو بنسبة 20% منذ ان تراجع إلى مستوى 8350 نقطة في منتصف أكتوبر/تشرين الثاني والتي كانت الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2013. بينما ارتفع منذ بداية الربع الأخير بنسبة 9%.
وبالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني إلا أن مؤشرات أسواق الأسهم لاتزال تحقق نمو متواصل ودون الاهتمام بمجريات الاحداث على الصعيد الاقتصادي، وهذا ما يدفع بالتساؤل حول الأسباب الرئيسية التي وقفت وراء النمو المضطرد لمؤشر أسواق الأسهم الألمانية (داكس 30).
البيانات الاقتصادية
بالرغم من ان البيانات الاقتصادية لا تعبر سوى عن ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، إلا أنه لاتزال الأوضاع أفضل حتى الآن إذا ما قورنت بباقي اقتصاديات المنطقة.
الاقتصاد الألماني استطاع تجنب الانزلاق في الركود بعد ان حقق نمو متواضع في الربع الثالث بنسبة 0.1% وبعد ان حقق انكماش في الربع الثاني بنسبة -0.1%،
تجنب الانزلاق في الركود يعتبر أحد العوامل الإيجابية المؤثرة على معنويات المستثمرين في الأسواق، لكن ذلك لا يمنع انه يعكس قلق إزاء مدى الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة اليورو والنمو القوي في إنفاق المستهلكين والذي ربما قد لا يكون كافيا لدعم وتيرة تعافي الاقتصاد وهذا الامر ما تتجاهله أسواق الأسهم في الوقت الراهن.
وربما تحسن مؤشرات الثقة عن ملخص البيانات الألمانية التي جاءت لأفضل من التوقعات في الآونة الأخيرة وان كان القطاع الصناعي قد انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني وضمن أسوأ وتيرة منذ 17 شهر هذا في الوقت الذي انكمشت فيه طلبات التصدير لأول مرة منذ يوليو/تموز 2013 وتسجل أسوأ أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.
لكن في المقابل ارتفعت معنويات المستثمرين في نوفمبر/تشرين الثاني ويخرج مؤشر ZEW لثقة المستثمرين إلى المنطقة الإيجابية بعد أن انزلق في المناطق السالبة خلال أكتوبر/تشرين الأول وضمن سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد. لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
بينما ثقة الشركات ارتفعت ايضاً في المانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع مؤشر IFO لمناخ الاعمال مسجلا 104.7 نقطة من 103.2 في أكتوبر/تشرين الأول وبعد ان انخفض بشكل متتالي على مدار الستة أشهر السابقة.
التقرير اظهر ارتفاع معنويات متخذي القرار في القطاعات الصناعية والخدمية بشأن الأوضاع الحالية في المانيا واقل تشاؤماً إزاء النظرة المستقبلية ويتوقعوا استمرار تجسن أداء القطاعات من نمو الصادرات.
البيانات الاقتصادية ساهمت في دعم ارتفاع أسواق الأسهم بناء على وجهة النظر التي ترى جودة البيانات في انها جاءت لأفضل من التوقعات وكذا إذا ما قورنت بالاقتصاديات الأوروبية الأخرى.
لكن هناك عامل آخر شديد الأهمية وربما يذكرنا بنفس الحالة اليابانية والتي ترتبط معنويات المستثمرين بمدى ضعف سعر صرف العملة ومدى استفادة الاقتصاد من ذلك.
تراجع قيمة اليورو
الصادرات تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الكثير من الشركات المدرجة بالمؤشر تعتمد على الصادرات بشكل كبير، مثل شركة "سيمنس" الهندسية وشركة “دايملر" المصنعة للسيارات تمثل الصادرات نحو 80% من إيرادات هذه الشركات.
لذا فإن انخفاض قيمة اليورو امام العملات الرئيسية يساعد على دعم الصادرات في ظل تحسن الميزة التنافسية للسلع المصدرة من حيث السعر في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تراجع سعر الصرف ينعكس بشكل إيجابي على أداء مؤشر أسواق الأسهم على اعتبار نمو أرباح الشركات المصدرة من جراء الاستفادة من هذا التراجع.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي بنحو 10% تقريبا منذ بداية العام الجاري، هذا في الوقت الذي يفضل فيه البنك الاوروبي وجود سعر صرف ضعيف لدعم تعافي المنطقة. وربما انحراف السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبية والبنك الاحتياطي الفيدرالي كان من أحد العوامل التي ضغطت سلبا على اليورو وهذا يأخذنا إلى عامل آخر هام وراء دعم ارتفاع مؤشر داكس إلى قمم تاريخية.
السياسات التوسعية
توسع البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية في السياسة النقدية يعتبر من اهم مسببات صعود أسواق الأسهم والتي ترقى ان تكون هذه الارتفاعات ضمن فقاعة سعرية لكن بعيدا عن موضوع الفقاعات السعرية فإن اغراق الأسواق بالسيولة عادة ما تجد طريقها إلى أسواق الأسهم بحثا عن العائد المرتفع في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية بيئة صفرية لأسعار الفائدة.
بالرغم من وقف البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلا ان ذلك لا يعني سحب السيولة التي تم ضخها في الأسواق.
على نفس المنوال فإن تلميحات رئيس البنك الأوروبي بشأن إمكانية تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال شراء سندات سيادية من الأسواق ساهمت أيضا في دعم القوي لارتفاعات أسواق الأسهم الأوروبية ولاسيما مؤشر أسواق الأسهم الألمانية.
أيضا القرارات التي اتخذها البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة الاساسي في الشهر السابق وذلك أول مرة في خلال عامين – اخر مرة قام بخفض سعر الفائدة في يوليو/تموز 2012-بينما توسيع البنك المركزي الياباني من قاعدة سياسات التخفيف الكمي كلها عوامل صبت في مصلحة أسواق الأسهم ليس فقط في أوروبا ولكن على الصعيد العالمي.
رحلة البحث عن العائد
موجة الارتفاعات في أسواق الأسهم العالمية ومن ضمنها مؤشر داكس يعكس حقيقة بحث المستثمرين عن عائد اعلى مقارنة بعائد البنوك الذي لايزال ضمن المناطق الصفرية. وهذا ايضا يعكس ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ان الاقتصاد الامريكية يشهد طفرة نمو قوية وان البنوك المركزية بدأت في التحرك لدعم وتيرة النمو الضعيف في منطقة اليورو والصين.
أيضا تزايد التكهنات بأن التحركات الأخيرة من البنوك المركزية قد تستمر لوقت طويل، وبالتالي فإن عام 2015 قد يكون عام آخر من تنبي السياسات التوسعية ومن ثم يضيف ذلك إلى استمرار ارتفاع أسواق الأسهم.
الرسم البياني بالأعلى يوضح العلاقة العكسية بين ارتفاع مؤشر داكس والعائد على السندات السيادية الألمانية لأجل عشرة أعوام الذي انخفض إلى أدني مستوياته تاريخيا عند 0.695% يوم الجمعة السابق.
إذ أن التمليح المستمر من البنك الأوروبي نحو اللجوء إلى شراء سندات سيادية هذا فضلا عن تراجع التضخم إلى أدني مستوى في خمسة أعوام في منطقة اليورو كلها عوامل ضغطت على تراجع العائد على السندات وفي المقابل ارتفاع أسواق الأسهم كما يلخصه الرسم البياني.
وخلاصة القول، استمرار تقدم مؤشر داكس على المدى القصير تعتمد على مدى قوة النبرة التوسعية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، لذا فإن تذبذب مؤشر داكس بالقرب من القمم التاريخية يعكس ترقب اجتماع البنك يوم الخميس المقبل.
مؤشر داكس 30 وإعادة اختبار حاجز 10000.00 نقطة
من الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس 30 الذي يظهر تراجع بعد اختبار مناطق المقاومة النفسية 10000.00-10050.00 نقطة في الوقت الذي وصل فيه إلى مستويات 10040.00 نقطة والاعلى منذ يوليو/تموز السابق.
المؤشر أنهي دورة تصحيحية كاملة للاتجاه الهابط (9894-8350.0 نقطة) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني السابق بينما لايزال يتداول فوق مستويات 9894.00 نقطة الامر الذي ساهم في دعم ارتفاع المؤشر.
على اية حال جميع المؤشرات لاتزال تظهر استمرار لقوة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مؤشر (ADX) يظهر استمرار قوة الاتجاه الصاعد مع تسجيل قيمة اعلى من مستوى 40. فيما لا يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه.
بينما مؤشر القوة النسبية (RSI 14) لايزال ضمن مناطق التشبع على مدار ثمانية جلسات على التوالي، وربما الخروج من مناطق التشبع قد يساعد على تسارع عملية التصحيح.
وهذا بالتزامن مع مواجهة مؤشر داكس لمناطق المقاومة النفسية 10000.00-10050.00 نقطة والتي لم يستطع مؤشر داكس اختراقها خلال الأيام القليلة السابقة.
لذا يتأكد التصحيح في حالة كسر مناطق الدعم 9900 نقطة التي قد تقود مؤشر داكس للهبوط إلى مناطق 9650 نقطة على المدى القصير.
لكن النجاح في اختراق مناطق المقاومة 10000.00-10050.00 نقطة قد يأخذ المؤشر إلى قمم تاريخية جديدة إلى مستويات 10300 نقطة.