- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
مرَّ أسبوع حاسم على الولايات المتحدة، حيث كانت الحكومة الأمريكية على حافة الإفلاس إلا أن الإتفاق الذي جاء في آخر لحظة ليجنب أكبر إقتصاد في العالم كارثة محتمة وذلك عن طريق إتفاق قطبي الصراع السياسي في أمريكا على رفع سقف الديون حتى شهر شباط/فبراير القادم و قد تضمن الإتفاق أيضاً إعادة العمل بالمؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها لمدة 16 يوماً بدءاً من الأول من الشهر الحالي وذلك بعد أن فشل الكونغرس بالتوصل إلى إتفاق حيال موازنة السنة المالية الجديدة.
المحادثات كانت أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي، حيث تابعت الأسواق كافة التطورات التي حصلت على ملف أزمة سقف الديون و قد تشبعت الأسواق بالأمل و التفاؤل يوم الأربعاء نتيجة التوقعات التي أشارت إلى وجود إحتمال كبير للتوصل إلى إتفاق بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري و الديموقراطي الممثل بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان رافضاً لمقترح بأن يتم رفع سقف الديون لمدة ستة أسابيع منذ البداية و لكن الحزب الجمهوري قدم مقترحاً بتمديد المدة إلى الشهر الثاني من العام القادم، يشار إلى أن هذا الإتفاق يعني بأن المعركة بين الحزبين لم تنتهي، حيث ستعود المواجهة مرة أخرى في شهر شباط/فبراير من العام القادم.
أوباما الذي قام بتوقيع قانون رقفع سقف الديون و إعادة العمل في المؤسسات الحكومية، قال في مؤتمر صحفي له يوم الخميس الماضي أي بعد الإتفاق بيوم واحد بأن الإغلاق الحزئي للحكومة قد أضر بصورة الولايات المتحدة أمام العالم و قد أكد بأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلي النمو إلي جانب "المسؤولية المالية"، وطريقة العمل التي تحدث في واشنطون يجب أن تتغير، و قد قال أيضاً أن "مسؤلين جمهوريين" قد ساعدوا في اتمام عملية إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين، حيث تم تخطي "مخاطر مزدوجة" على الاقتصاد.
يشار إلى التركيز يتجه إلى مجموعة جديدة من المواعيد النهائية، هذا وقد تشمل أول مفاوضات الميزانية في 13 من كانون الأول/ديسمبر المزيد من جولات الصراع السياسي على الضرائب والإنفاق بالإضافة إلي البرامج متضمنة الأمن الأجتماعي والرعاية الصحية.
إلى ذلك فقد بلغت تكلفة الإغلاق الحكومي والذي بدأ تفعيلة في الأول من شهر أكتوبر الجاري، حوالي 24 مليار دولار وذلك حسب ما ذكرته مؤسسة ستاندرد اند بورز، ونتيجة لذلك فقد تم خفض توقعات نمو الإقتصاد الامريكية خلال الربع الرابع من هذا العام إلى ما نسبته 2.4%، مقابل 3.0% كانت مسجلة بالتوقعات السابقة.
الإتفاق كان على النحو التالي:
أولاً: إعادة تمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم.
ثانياً: تعليق سقف الديون حتى السابع من شهر شباط/فبراير من العام القادم.
ثالثاً: تكوين لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب تتكفل بالتخطيط لإتفاق على الميزانية طويل الأمد.
إلى ذلك فقد كان التصنيف السيادي لأكبر إقتصاد في العالم مهدد بالتقليص من قبل وكالة موديز و فيتش للتصنيف الإئتماني و ذلك أثناء حالة تجمد المحادثات بين الحزب الجمهوري و الديموقراطي، ليتم وضع التصنيف الإئتماني لأمريكا “aaa” تحت المراقبة، و لكن الإتفاق الذي توصل إليه المشرعون قد أنهى هذه الخطوات التي تعتبر حرجة لأمريكا.
كتاب البيج
صدر البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي تقرير كتاب بيج الذي نوه من خلاله على استمرار نمو الاقتصاد الإثني عشر الأمريكية بشكل "معتدل" خلال الشهر المنقضي في أيلول/سبتمبر، وجاء في التقرير أن الزيادة في العقارات السكنية و قطاع البناء بوتيرة معتدلة في جميع المقاطعات الأمريكية، في حين قطاع التصنيع قد توسع في معظم المقاطعات منذ التقرير السابق.
كما أوضح التقرير بقاء نمو التوظيف في معظم الولايات بشكل معتدل وذلك خلال شهر أيلول، و ننوه إلى أن البنك الفدرالي يولي إهتمام كبير لسوق العمل الأمريكي لتحديد مدى أدائه و تحسنه لبحث موضوع تقليص الخطط التحفيزية المتضمنة شراء سندات التي ينتهجها البنك في دعم الإقتصاد الأمريكي.
أما بالنسبة للبيانات الإقتصاية التي صدرت عم الجهات الغير حكومية فقد جاءت كالتالي:
- مؤشر نيويورك الصناعي (تشرين الأول/أكتوبر): أظهر المؤشر تباطؤ نمو القطاع في الولاية بتسجيل قراءة 1.52 مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت نموا 6.29 و تأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 7.00.
- طلبات الإعانة الأسبوعية (الأسبوع المتهي في 12 أكتوبر/تشرين الأول): أظهرت القراءة تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 15 ألف طلب لتصل إلى 358 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 373 ألف طلب و التي عدلت من 374 ألف طلب، و قد جاءت هذه القراءة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بواقع 39 ألف طلب.
- مؤشر فيلادلفيا الصناعي (أكتوبر/تشرين الأول): تراجع المؤشر ليصل إلى 19.8 مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد بلغت 22.3، و تأتي القراءة أفضل من التوقعات التي أشارات إلى 15.0.
أخيراً فقد أظهر موسم الإفصاح بأن معظم الشركات الأمريكية الكبرى قد حققت أرباحاً أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث، حيث سجلت شركة ياهو أرباحاً بواقع 34 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى أرباح بمقدار 33 سنتاً، في حين حققت شركة إنتل أرباحاً بمقدار 58 سنتاً للسهم الواحد و أيضاً أضفل من التوقعات التي أشارت إلى 53.6 سنتاً، أما شركة جوجل فقد استطاعت أن تحقق أرباحاً بواقع 10.74 دولاراً للسهم الواحد متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى أرباح بقيمة 10.389 دولاراً.
المحادثات كانت أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي، حيث تابعت الأسواق كافة التطورات التي حصلت على ملف أزمة سقف الديون و قد تشبعت الأسواق بالأمل و التفاؤل يوم الأربعاء نتيجة التوقعات التي أشارت إلى وجود إحتمال كبير للتوصل إلى إتفاق بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري و الديموقراطي الممثل بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان رافضاً لمقترح بأن يتم رفع سقف الديون لمدة ستة أسابيع منذ البداية و لكن الحزب الجمهوري قدم مقترحاً بتمديد المدة إلى الشهر الثاني من العام القادم، يشار إلى أن هذا الإتفاق يعني بأن المعركة بين الحزبين لم تنتهي، حيث ستعود المواجهة مرة أخرى في شهر شباط/فبراير من العام القادم.
أوباما الذي قام بتوقيع قانون رقفع سقف الديون و إعادة العمل في المؤسسات الحكومية، قال في مؤتمر صحفي له يوم الخميس الماضي أي بعد الإتفاق بيوم واحد بأن الإغلاق الحزئي للحكومة قد أضر بصورة الولايات المتحدة أمام العالم و قد أكد بأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلي النمو إلي جانب "المسؤولية المالية"، وطريقة العمل التي تحدث في واشنطون يجب أن تتغير، و قد قال أيضاً أن "مسؤلين جمهوريين" قد ساعدوا في اتمام عملية إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين، حيث تم تخطي "مخاطر مزدوجة" على الاقتصاد.
يشار إلى التركيز يتجه إلى مجموعة جديدة من المواعيد النهائية، هذا وقد تشمل أول مفاوضات الميزانية في 13 من كانون الأول/ديسمبر المزيد من جولات الصراع السياسي على الضرائب والإنفاق بالإضافة إلي البرامج متضمنة الأمن الأجتماعي والرعاية الصحية.
إلى ذلك فقد بلغت تكلفة الإغلاق الحكومي والذي بدأ تفعيلة في الأول من شهر أكتوبر الجاري، حوالي 24 مليار دولار وذلك حسب ما ذكرته مؤسسة ستاندرد اند بورز، ونتيجة لذلك فقد تم خفض توقعات نمو الإقتصاد الامريكية خلال الربع الرابع من هذا العام إلى ما نسبته 2.4%، مقابل 3.0% كانت مسجلة بالتوقعات السابقة.
الإتفاق كان على النحو التالي:
أولاً: إعادة تمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم.
ثانياً: تعليق سقف الديون حتى السابع من شهر شباط/فبراير من العام القادم.
ثالثاً: تكوين لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب تتكفل بالتخطيط لإتفاق على الميزانية طويل الأمد.
إلى ذلك فقد كان التصنيف السيادي لأكبر إقتصاد في العالم مهدد بالتقليص من قبل وكالة موديز و فيتش للتصنيف الإئتماني و ذلك أثناء حالة تجمد المحادثات بين الحزب الجمهوري و الديموقراطي، ليتم وضع التصنيف الإئتماني لأمريكا “aaa” تحت المراقبة، و لكن الإتفاق الذي توصل إليه المشرعون قد أنهى هذه الخطوات التي تعتبر حرجة لأمريكا.
كتاب البيج
صدر البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي تقرير كتاب بيج الذي نوه من خلاله على استمرار نمو الاقتصاد الإثني عشر الأمريكية بشكل "معتدل" خلال الشهر المنقضي في أيلول/سبتمبر، وجاء في التقرير أن الزيادة في العقارات السكنية و قطاع البناء بوتيرة معتدلة في جميع المقاطعات الأمريكية، في حين قطاع التصنيع قد توسع في معظم المقاطعات منذ التقرير السابق.
كما أوضح التقرير بقاء نمو التوظيف في معظم الولايات بشكل معتدل وذلك خلال شهر أيلول، و ننوه إلى أن البنك الفدرالي يولي إهتمام كبير لسوق العمل الأمريكي لتحديد مدى أدائه و تحسنه لبحث موضوع تقليص الخطط التحفيزية المتضمنة شراء سندات التي ينتهجها البنك في دعم الإقتصاد الأمريكي.
أما بالنسبة للبيانات الإقتصاية التي صدرت عم الجهات الغير حكومية فقد جاءت كالتالي:
- مؤشر نيويورك الصناعي (تشرين الأول/أكتوبر): أظهر المؤشر تباطؤ نمو القطاع في الولاية بتسجيل قراءة 1.52 مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت نموا 6.29 و تأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 7.00.
- طلبات الإعانة الأسبوعية (الأسبوع المتهي في 12 أكتوبر/تشرين الأول): أظهرت القراءة تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 15 ألف طلب لتصل إلى 358 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 373 ألف طلب و التي عدلت من 374 ألف طلب، و قد جاءت هذه القراءة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بواقع 39 ألف طلب.
- مؤشر فيلادلفيا الصناعي (أكتوبر/تشرين الأول): تراجع المؤشر ليصل إلى 19.8 مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد بلغت 22.3، و تأتي القراءة أفضل من التوقعات التي أشارات إلى 15.0.
أخيراً فقد أظهر موسم الإفصاح بأن معظم الشركات الأمريكية الكبرى قد حققت أرباحاً أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث، حيث سجلت شركة ياهو أرباحاً بواقع 34 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى أرباح بمقدار 33 سنتاً، في حين حققت شركة إنتل أرباحاً بمقدار 58 سنتاً للسهم الواحد و أيضاً أضفل من التوقعات التي أشارت إلى 53.6 سنتاً، أما شركة جوجل فقد استطاعت أن تحقق أرباحاً بواقع 10.74 دولاراً للسهم الواحد متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى أرباح بقيمة 10.389 دولاراً.