- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أشار البنك المركزي الأسترالي اليوم خلال محضر اجتماعه أن الاقتصاد الأسترالي أظهر قدرة على التعامل مع الأوضاع الماضية وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 3 مارس/آذار المقبل، ولكن توقعات النمو والتضخم تسير لصالح خفض جديد لأسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي الأسترالي مع بداية هذا الشهر شهد تثبيت لأسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها 2.25% وذلك بعد أن قرر البنك في اجتماع شهر فبراير/شباط الماضي خفض أسعار الفائدة.
أشار البنك المركزي خلال محضر اجتماعه أن معدلات البطالة تشهد ارتفاع في ظل تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الأسترالي نتيجة تباطؤ قطاعات الأعمال بعد تدهور قطاع التعدين بشكل جذب معه قطاعات الأعمال بشكل عام إلى التراجع، ونتيجة لهذا لجأت العديد من الشركات إلى تخفيض قوتها العاملة.
من ناحية أخرى فإن القطاعات الغير تعدينية في استراليا من المتوقع لها أن تستمر في التباطؤ خلال الفترة المقبلة لتزيد من الضغط السلبي على قطاع العمالة نتيجة لهذا فإن البنك يرى إمكانية التدخل بخفض أسعار الفائدة من جديد خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي الأسترالي لا يزال يرى العملة الاسترالية أعلى من مستوياها الفعلية كونها لا تعكس البيانات الاقتصادية التي تصدر عن استراليا ولا الانخفاض الحالي في أسعار المواد الخام والسلع الأولية.
هذا ويحاول البنك اتباع أقصى درجات ضبط النفس عند اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بسبب فقاعة أسعار المنازل التي تكونت في استراليا وخاصة في سيدني والتي تتغذى من انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع البنك إلى التريث قبل اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي الأسترالي مع بداية هذا الشهر شهد تثبيت لأسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها 2.25% وذلك بعد أن قرر البنك في اجتماع شهر فبراير/شباط الماضي خفض أسعار الفائدة.
أشار البنك المركزي خلال محضر اجتماعه أن معدلات البطالة تشهد ارتفاع في ظل تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الأسترالي نتيجة تباطؤ قطاعات الأعمال بعد تدهور قطاع التعدين بشكل جذب معه قطاعات الأعمال بشكل عام إلى التراجع، ونتيجة لهذا لجأت العديد من الشركات إلى تخفيض قوتها العاملة.
من ناحية أخرى فإن القطاعات الغير تعدينية في استراليا من المتوقع لها أن تستمر في التباطؤ خلال الفترة المقبلة لتزيد من الضغط السلبي على قطاع العمالة نتيجة لهذا فإن البنك يرى إمكانية التدخل بخفض أسعار الفائدة من جديد خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي الأسترالي لا يزال يرى العملة الاسترالية أعلى من مستوياها الفعلية كونها لا تعكس البيانات الاقتصادية التي تصدر عن استراليا ولا الانخفاض الحالي في أسعار المواد الخام والسلع الأولية.
هذا ويحاول البنك اتباع أقصى درجات ضبط النفس عند اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بسبب فقاعة أسعار المنازل التي تكونت في استراليا وخاصة في سيدني والتي تتغذى من انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع البنك إلى التريث قبل اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة.